به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، نشست خبری «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه‌شنبه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با دولت، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و اقتدار در کشور تأکید کردند و موضوعاتی مانند معیشت مردم، انضباط بازار و غلبه فضای کار، تلاش و امید در شرایط نه جنگ و نه صلح را مطرح کردند که این واژگان حامل توصیه‌های راهبردی بسیار مهمی است و همه بخش‌ها از جمله قوه قضاییه موظف به اجرای آن هستند.
وی ادامه داد: نباید منتظر تحولات بیرونی برای حل مشکلات کشور باشیم و هر دستگاه باید بر اساس وظیفه خود به سرعت و به درستی عمل کند. دولت نیز به عنوان راهبر بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه مهم معیشت مردم به خوبی عمل کند.
جهانگیر تأکید کرد: رصد کنونی برای اجماع‌سازی کشور با وجود اختلاف نظرها، یک فرصت تاریخی است. مردم با همه تفاوت‌ها و حتی انتقادات، زیر پرچم مقدس ایران متحد شده‌اند و برای پیشرفت و اعتلای کشور تلاش می‌کنند.
وی گفت: دولت، قوه قضاییه و مجلس باید این موقعیت را غنیمت شمرده و با همکاری مؤثر، به نفع مردم و توسعه کشور عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه این انسجام و اتحاد، مسیر مقدسی است که هدف آن کمک بیشتر به مردم است. این مسیر به ما امکان می‌دهد تا از تهدیداتی که دشمن به تصور خود برای ایران خلق می‌کند، با قدرت عبور کنیم و ان‌شاءالله انقلاب و جمهوری اسلامی با قوت ادامه یابد.
وی افزود: همه ما وظیفه داریم سهم خود را در ارتقای این اتحاد و انسجام و اجماع به درستی ایفا کنیم. چه کارگر با تلاش بیشتر در محیط کار، چه کارمند با کوشش مضاعف و چه مسئولینی که هر کدام وظایفی برعهده دارند، باید نقش خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب به خوبی ادا کنند.
نقش حیاتی رسانه‌ها در تبیین اقتدار ملی
جهانگیر با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها گفت: یکی از سهم‌های مهم در این مسیر بر عهده رسانه‌هاست که باید مراقبت کنند از تریبون‌های مختلف و خطابه‌ها، بحث اقتدار ایران، قدرت ایران و نقاط قوتی که در حوزه‌های مختلف جامعه به وجود می‌آید، به درستی تبیین شود. دشمن تلاش می‌کند حتی نقاط قوت ما را به نقاط ضعف تبدیل کند و این موضوع منجر به تولید ناامیدی و دلسردی در مردم شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رسانه‌ها باید در این جنگ رسانه‌ای و جنگ فریبی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته، برنده باشند. با روایت‌های درست و ارائه اطلاعات صحیح، اجازه ندهند رسانه‌های معاند با دروغ‌پراکنی و انحراف افکار عمومی، شرایط را برای کاهش انسجام و سرمایه اجتماعی کشور فراهم کنند که این موضوع می‌تواند خطرناک باشد.
وی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وظیفه ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار، اگرچه از وظایف اصلی دولت و نهاد‌های زیرمجموعه آن مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضائیه نیز در کنار دولت مسئولیت ویژه‌ای دارد.
مقابله با سودجویان و اخلال‌گران اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار نسبت به فعالیت سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایط اقتصادی ناپایدار افزود: قوه قضائیه اجازه نخواهد داد که افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده از شرایط بازار، اقدام به احتکار، گران‌فروشی یا ایجاد رانت کنند. هر جا که دولت نیاز به کمک داشته باشد، دستگاه قضائی آماده ورود و حمایت است.
وی تأکید کرد: در عین حال باید مراقب بود که اظهارنظر‌های بی‌مورد که منجر به التهاب بازار و نگرانی مردم می‌شود، مطرح نشود. طرح موضوعات التهاب‌آفرین خود می‌تواند یک تهدید باشد که همه مسئولان، چه دولتی و چه قضائی و امنیتی باید به آن توجه داشته باشند.
جهانگیر یکی از ظرفیت‌های مهم کشور را اجماع‌سازی عمومی در مسائل راهبردی دانست و تصریح کرد: مردم ایران درباره مسائل راهبردی و امنیت ملی با کسی شوخی ندارند. همه باید بدانند که اجازه نخواهند داد حتی نگاهی به خاک کشور انداخته شود. در این مسیر، گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه باید نقش خود را در تولید قدرت ملی ایفا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قوه قضاییه نیز آمادگی دارد با همکاری، پیگیری، انسجام و رفع موانع، سهم خود را در این مسیر ایفا کند.
جهانگیر به فعالیت ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این ستاد‌ها موضوعات مربوط به کار، تولید و موانع کارآفرینی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت مشاهده مانع‌تراشی، برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت می‌گیرد.
نقش سازمان بازرسی در حمایت از تولید
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان با بازرسی‌های منظم و هدفمند، مانع از انحراف در مسیر تولید می‌شود. اگر در جریان تولید مانعی ایجاد شود، با شناسایی، پیگیری و در صورت لزوم، تشکیل پرونده برای افراد متخلف، تلاش می‌شود تا مسیر تولید هموار شود.
جهانگیر با اشاره به تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط بازار و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری ابراز داشت: دولت با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی در حال پیگیری مسائل اقتصادی است تا ان‌شاءالله هرچه سریع‌تر انضباط واقعی به بازار بازگردد.
وی تأکید کرد: همه بخش‌ها باید به‌درستی به مسئولیت‌های خود عمل کنند تا مردم هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها به‌ویژه در کالا‌های اساسی نباشند. تحقق راهبرد‌های رهبری در گرو همکاری و همدلی همه دستگاه‌هاست.
سخنگوی قوه قضاییه به نقش فعال دادستان‌ها در حمایت از بازار و پیشگیری از جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادستان‌های ما در سراسر کشور در حال انجام اقدامات مستمر و مؤثر هستند. ان‌شاءالله در فرصت مقتضی، محور‌های این فعالیت‌ها را به‌صورت تفصیلی ارائه خواهم کرد.
وی از تلاش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سخن گفت و افزود: این معاونت با برنامه‌ریزی‌های متعدد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی فعال است و از این مسیر، در جهت کمک به اقتصاد کشور و حمایت از بازار نقش‌آفرینی می‌کند.
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و نقش تحریم‌ها تأکید کرد: ما در شرایط تحریمی قرار داریم. دشمن با تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود تلاش می‌کند کشور را از نظر اقتصادی دچار مشکل کند و تاکنون نیز موانعی را در فروش کالا‌های ایرانی، واردات و صادرات ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: حتی کشور‌هایی که با ما روابط تجاری برقرار می‌کنند نیز مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرند، که این موضوع خود عاملی برای التهاب بازار است.
همبستگی ملی، راه مقابله با فشار‌های اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه تنها راه عبور از شرایط فعلی را همدلی و انسجام ملی دانست و گفت: آنچه می‌تواند التهاب بازار را کاهش دهد، همبستگی عمومی، همراهی نهاد‌ها با مردم و مشارکت مردم در حفظ آرامش روانی جامعه است. باید این امنیت روانی را حفظ کنیم تا دشمن نتواند به هدف خود برسد.
موافقت رهبر انقلاب با عفو به مناسبت ۱۵۰۰ دمین سالگرد میلاد پیامبر (ص)
جهانگیر از موافقت مقام معظم رهبری با یک عفو تاریخی خبر داد و گفت: به مناسبت ۱۵۰۰ دمین سالگرد میلاد رسول مکرم اسلام، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو تعدادی از محکومان، مقام معظم رهبری موافقت فرمودند.
وی این اقدام را نقطه عطفی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و تصریح کرد: این اتفاق مهم، نمادی از نگاه پدرانه و عطوفت اسلامی رهبری در عین قاطعیتی است که نظام اسلامی در برابر جرایم و تهدیدات دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که نخبگان جامعه باید نسبت به این عفو گسترده واکنش نشان دهند: از بزرگان، نویسندگان و صاحب‌نظران انتظار می‌رود درباره این رویداد مهم سخن بگویند و بنویسند. در شرایطی که جامعه درگیر جنگ تحمیلی اقتصادی است و دشمن به دنبال تضعیف انسجام ملی است، این عفو تاریخی با درایت مقام معظم رهبری می‌تواند زمینه‌ساز وحدت، انسجام و نشاط ملی شود.
برخی محکومان امنیتی مشمول عفو اخیر شده‌اند
جهانگیر در ادامه درباره اینکه آیا محکومان امنیتی نیز در فهرست عفو اخیر قرار دارند یا خیر، توضیحات مشروحی ارائه داد.
وی با اشاره به ضوابط این عفو، گفت: بله، برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول این عفو شده‌اند. برای اطلاع از جزئیات، می‌توان به بند (الف) نامه‌ای که ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، مراجعه کرد.
جهانگیر در تشریح این شرایط تصریح کرد: بر اساس این بند، محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از پنج سال گذشته و تاکنون به دلایلی اجرا نشده، در صورتی که در این مدت هیچ‌گونه موضع‌گیری یا اقدام مغایر با مصالح کشور نداشته باشند و در جنگ تحمیلی اخیر، چه در داخل و چه در خارج کشور، همراهی یا همکاری با دشمن نداشته باشند، می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند.
وی گفت: این افراد باید در مسیر انسجام داخلی حرکت کرده و فاقد هرگونه فعالیت معارضه‌آمیز باشند. در صورت احراز این شرایط، عفو شامل حال آنها خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره دسته‌بندی دیگر محکومان امنیتی توضیح داد و متذکر شد: دسته دوم شامل محکومان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. در این بخش نیز عفو برای محکومانی با درجات چهار، پنج و شش جرم در نظر گرفته شده، مشروط بر اینکه شامل موارد استثنایی مندرج در تبصره نباشند.
جهانگیر تأکید کرد: محکومان با درجات بالاتر از درجه سه، یعنی جرایم با شدت بیشتر، از این عفو مستثنا شده‌اند. همچنین در تبصره‌های مربوطه تأکید شده که جرایمی مانند جاسوسی در هیچ‌کدام از این سطوح، مشمول عفو نخواهند شد.
ادامه دارد...
