به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، نشست خبری «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه‌شنبه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با دولت، اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و اقتدار در کشور تأکید کردند و موضوعاتی مانند معیشت مردم، انضباط بازار و غلبه فضای کار، تلاش و امید در شرایط نه جنگ و نه صلح را مطرح کردند که این واژگان حامل توصیه‌های راهبردی بسیار مهمی است و همه بخش‌ها از جمله قوه قضاییه موظف به اجرای آن هستند.
وی ادامه داد: نباید منتظر تحولات بیرونی برای حل مشکلات کشور باشیم و هر دستگاه باید بر اساس وظیفه خود به سرعت و به درستی عمل کند. دولت نیز به عنوان راهبر بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه مهم معیشت مردم به خوبی عمل کند.
جهانگیر تأکید کرد: رصد کنونی برای اجماع‌سازی کشور با وجود اختلاف نظرها، یک فرصت تاریخی است. مردم با همه تفاوت‌ها و حتی انتقادات، زیر پرچم مقدس ایران متحد شده‌اند و برای پیشرفت و اعتلای کشور تلاش می‌کنند.
وی گفت: دولت، قوه قضاییه و مجلس باید این موقعیت را غنیمت شمرده و با همکاری مؤثر، به نفع مردم و توسعه کشور عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: امروز کشور در مسیر همدلی و هم‌افزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه این انسجام و اتحاد، مسیر مقدسی است که هدف آن کمک بیشتر به مردم است. این مسیر به ما امکان می‌دهد تا از تهدیداتی که دشمن به تصور خود برای ایران خلق می‌کند، با قدرت عبور کنیم و ان‌شاءالله انقلاب و جمهوری اسلامی با قوت ادامه یابد.
وی افزود: همه ما وظیفه داریم سهم خود را در ارتقای این اتحاد و انسجام و اجماع به درستی ایفا کنیم. چه کارگر با تلاش بیشتر در محیط کار، چه کارمند با کوشش مضاعف و چه مسئولینی که هر کدام وظایفی برعهده دارند، باید نقش خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب به خوبی ادا کنند.
نقش حیاتی رسانه‌ها در تبیین اقتدار ملی
جهانگیر با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها گفت: یکی از سهم‌های مهم در این مسیر بر عهده رسانه‌هاست که باید مراقبت کنند از تریبون‌های مختلف و خطابه‌ها، بحث اقتدار ایران، قدرت ایران و نقاط قوتی که در حوزه‌های مختلف جامعه به وجود می‌آید، به درستی تبیین شود. دشمن تلاش می‌کند حتی نقاط قوت ما را به نقاط ضعف تبدیل کند و این موضوع منجر به تولید ناامیدی و دلسردی در مردم شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رسانه‌ها باید در این جنگ رسانه‌ای و جنگ فریبی که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته، برنده باشند. با روایت‌های درست و ارائه اطلاعات صحیح، اجازه ندهند رسانه‌های معاند با دروغ‌پراکنی و انحراف افکار عمومی، شرایط را برای کاهش انسجام و سرمایه اجتماعی کشور فراهم کنند که این موضوع می‌تواند خطرناک باشد.
وی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وظیفه ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی است، گفت: مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار، اگرچه از وظایف اصلی دولت و نهاد‌های زیرمجموعه آن مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضائیه نیز در کنار دولت مسئولیت ویژه‌ای دارد.
مقابله با سودجویان و اخلال‌گران اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار نسبت به فعالیت سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایط اقتصادی ناپایدار افزود: قوه قضائیه اجازه نخواهد داد که افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده از شرایط بازار، اقدام به احتکار، گران‌فروشی یا ایجاد رانت کنند. هر جا که دولت نیاز به کمک داشته باشد، دستگاه قضائی آماده ورود و حمایت است.
وی تأکید کرد: در عین حال باید مراقب بود که اظهارنظر‌های بی‌مورد که منجر به التهاب بازار و نگرانی مردم می‌شود، مطرح نشود. طرح موضوعات التهاب‌آفرین خود می‌تواند یک تهدید باشد که همه مسئولان، چه دولتی و چه قضائی و امنیتی باید به آن توجه داشته باشند.
جهانگیر یکی از ظرفیت‌های مهم کشور را اجماع‌سازی عمومی در مسائل راهبردی دانست و تصریح کرد: مردم ایران درباره مسائل راهبردی و امنیت ملی با کسی شوخی ندارند. همه باید بدانند که اجازه نخواهند داد حتی نگاهی به خاک کشور انداخته شود. در این مسیر، گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه باید نقش خود را در تولید قدرت ملی ایفا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قوه قضاییه نیز آمادگی دارد با همکاری، پیگیری، انسجام و رفع موانع، سهم خود را در این مسیر ایفا کند.
جهانگیر به فعالیت ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در این ستاد‌ها موضوعات مربوط به کار، تولید و موانع کارآفرینی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. در صورت مشاهده مانع‌تراشی، برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت می‌گیرد.
نقش سازمان بازرسی در حمایت از تولید
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان با بازرسی‌های منظم و هدفمند، مانع از انحراف در مسیر تولید می‌شود. اگر در جریان تولید مانعی ایجاد شود، با شناسایی، پیگیری و در صورت لزوم، تشکیل پرونده برای افراد متخلف، تلاش می‌شود تا مسیر تولید هموار شود.
جهانگیر با اشاره به تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط بازار و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری ابراز داشت: دولت با حضور میدانی و تلاش شبانه‌روزی در حال پیگیری مسائل اقتصادی است تا ان‌شاءالله هرچه سریع‌تر انضباط واقعی به بازار بازگردد.
وی تأکید کرد: همه بخش‌ها باید به‌درستی به مسئولیت‌های خود عمل کنند تا مردم هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها به‌ویژه در کالا‌های اساسی نباشند. تحقق راهبرد‌های رهبری در گرو همکاری و همدلی همه دستگاه‌هاست.
سخنگوی قوه قضاییه به نقش فعال دادستان‌ها در حمایت از بازار و پیشگیری از جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: دادستان‌های ما در سراسر کشور در حال انجام اقدامات مستمر و مؤثر هستند. ان‌شاءالله در فرصت مقتضی، محور‌های این فعالیت‌ها را به‌صورت تفصیلی ارائه خواهم کرد.
وی از تلاش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سخن گفت و افزود: این معاونت با برنامه‌ریزی‌های متعدد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، در دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی فعال است و از این مسیر، در جهت کمک به اقتصاد کشور و حمایت از بازار نقش‌آفرینی می‌کند.
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و نقش تحریم‌ها تأکید کرد: ما در شرایط تحریمی قرار داریم. دشمن با تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود تلاش می‌کند کشور را از نظر اقتصادی دچار مشکل کند و تاکنون نیز موانعی را در فروش کالا‌های ایرانی، واردات و صادرات ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: حتی کشور‌هایی که با ما روابط تجاری برقرار می‌کنند نیز مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرند، که این موضوع خود عاملی برای التهاب بازار است.
همبستگی ملی، راه مقابله با فشار‌های اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه تنها راه عبور از شرایط فعلی را همدلی و انسجام ملی دانست و گفت: آنچه می‌تواند التهاب بازار را کاهش دهد، همبستگی عمومی، همراهی نهاد‌ها با مردم و مشارکت مردم در حفظ آرامش روانی جامعه است. باید این امنیت روانی را حفظ کنیم تا دشمن نتواند به هدف خود برسد.
موافقت رهبر انقلاب با عفو به مناسبت ۱۵۰۰ دمین سالگرد میلاد پیامبر (ص)
جهانگیر از موافقت مقام معظم رهبری با یک عفو تاریخی خبر داد و گفت: به مناسبت ۱۵۰۰ دمین سالگرد میلاد رسول مکرم اسلام، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای عفو تعدادی از محکومان، مقام معظم رهبری موافقت فرمودند.
وی این اقدام را نقطه عطفی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه دانست و تصریح کرد: این اتفاق مهم، نمادی از نگاه پدرانه و عطوفت اسلامی رهبری در عین قاطعیتی است که نظام اسلامی در برابر جرایم و تهدیدات دارد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که نخبگان جامعه باید نسبت به این عفو گسترده واکنش نشان دهند: از بزرگان، نویسندگان و صاحب‌نظران انتظار می‌رود درباره این رویداد مهم سخن بگویند و بنویسند. در شرایطی که جامعه درگیر جنگ تحمیلی اقتصادی است و دشمن به دنبال تضعیف انسجام ملی است، این عفو تاریخی با درایت مقام معظم رهبری می‌تواند زمینه‌ساز وحدت، انسجام و نشاط ملی شود.
برخی محکومان امنیتی مشمول عفو اخیر شده‌اند
جهانگیر در ادامه درباره اینکه آیا محکومان امنیتی نیز در فهرست عفو اخیر قرار دارند یا خیر، توضیحات مشروحی ارائه داد.
وی با اشاره به ضوابط این عفو، گفت: بله، برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول این عفو شده‌اند. برای اطلاع از جزئیات، می‌توان به بند (الف) نامه‌ای که ریاست قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، مراجعه کرد.
جهانگیر در تشریح این شرایط تصریح کرد: بر اساس این بند، محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از پنج سال گذشته و تاکنون به دلایلی اجرا نشده، در صورتی که در این مدت هیچ‌گونه موضع‌گیری یا اقدام مغایر با مصالح کشور نداشته باشند و در جنگ تحمیلی اخیر، چه در داخل و چه در خارج کشور، همراهی یا همکاری با دشمن نداشته باشند، می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند.
وی گفت: این افراد باید در مسیر انسجام داخلی حرکت کرده و فاقد هرگونه فعالیت معارضه‌آمیز باشند. در صورت احراز این شرایط، عفو شامل حال آنها خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره دسته‌بندی دیگر محکومان امنیتی توضیح داد و متذکر شد: دسته دوم شامل محکومان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. در این بخش نیز عفو برای محکومانی با درجات چهار، پنج و شش جرم در نظر گرفته شده، مشروط بر اینکه شامل موارد استثنایی مندرج در تبصره نباشند.
جهانگیر تأکید کرد: محکومان با درجات بالاتر از درجه سه، یعنی جرایم با شدت بیشتر، از این عفو مستثنا شده‌اند. همچنین در تبصره‌های مربوطه تأکید شده که جرایمی مانند جاسوسی در هیچ‌کدام از این سطوح، مشمول عفو نخواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح جزئیات جدید از روند اجرای عفو معیاری گفت: کسانی که دارای شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی هستند، از شمول عفو معیاری مستثنا شده‌اند و در حال حاضر نمی‌توانند از این نوع عفو بهره‌مند شوند؛ مگر آنکه در مدت زمان مشخصی اقدام مؤثری انجام دهند.
جهانگیر با اشاره به جزئیات این مهلت بیان داشت: برای این دسته از محکومان، مهلتی ۱۰۰ روزه در نظر گرفته شده است که در این مدت می‌توانند نسبت به جلب رضایت شاکی خصوصی، جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت خسارت اقدام کنند.
وی افزود: این مهلت تا پایان آذرماه سال جاری ادامه دارد و چنانچه رضایت مدعی خصوصی اخذ شود، امکان برخورداری از عفو معیاری برای این افراد فراهم خواهد شد.
معیار زمانی در محکومیت‌های حبس
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به زمان‌بندی دقیق در اجرای عفو برای محکومان اشاره کرد و گفت: مهلت زمانی اجرای عفو معیاری برای محکومان به حبس، بر اساس تاریخ ابلاغیه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. برای مثال، یکی از شرایط عفو آن است که محکومان به حبس تا ۲ سال، اگر دو سوم باقیمانده محکومیت‌شان مشمول عفو باشد، باید حداقل سه ماه از حبس خود را تا تاریخ ۱۹ شهریور گذرانده باشند.
وی افزود: اگر فردی به ۲۴ ماه حبس محکوم شده باشد، و تا ۱۹ شهریور حداقل سه ماه از این محکومیت را گذرانده باشد، در صورت باقی ماندن حداقل پنج ماه دیگر در زندان، دو سوم باقیمانده مجازات وی مشمول عفو خواهد شد و می‌تواند آزاد شود.
جهانگیر تأکید کرد: برای این دوره از عفو معیاری، از چند ماه پیش برنامه‌ریزی و اقدامات گسترده‌ای آغاز شده تا ضمن حفظ مصالح عمومی و حقوق شاکیان خصوصی، زمینه بازگشت هرچه بیشتر زندانیان واجد شرایط به جامعه فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: پرونده تحقیق و تفحص از شستا که نزدیک به ۸ سال از آغاز آن می‌گذرد، در اردیبهشت سال گذشته از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده و در حال حاضر در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
وی افزود: با وجود صدور ابلاغیه‌های متعدد از سوی شعبه برای دریافت مستندات و توضیحات تکمیلی، مدارک لازم از سوی مرجع گزارش‌دهنده به‌طور کامل ارسال نشده است. مشخص نبوده که سال وقوع جرم، عنوان اتهامی دقیق و مصادیق قانونی آن چیست؛ بنابراین نیاز به توضیحات تکمیلی بوده است.
جهانگیر با اشاره به تحول ساختاری در مجلس گفت: در تاریخ ۱۷ خرداد امسال، رئیس اداره پیگیری قضائی امور نظارتی مجلس در شعبه حاضر شد و اعلام کرد که به دلیل ایجاد ساختار جدید در مجلس و تشکیل واحد اداره پیگیری قضائی و نظارتی، ابلاغیه‌های ارسالی به مجلس به این واحد نرسیده است. در نتیجه، فرصت مجددی برای ارائه مستندات به آنها داده شد.
وی تأکید کرد: با این حال، علی‌رغم صدور احضاریه‌ها و پیگیری‌های مکرر، تا این لحظه مستندات لازم از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده و شعبه همچنان منتظر دریافت مدارک برای ادامه رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مجلس و به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر مستندات لازم را برای تکمیل این پرونده به مرجع قضائی ارائه دهند تا امکان رسیدگی مؤثر فراهم شود.
آخرین وضعیت پرونده فساد اقتصادی معروف
جهانگیر عنوان کرد: پرونده موسوم به «دهشت» وارد مراحل اجرایی شده است؛ برخی محکومان در زندان‌اند، برخی متواری، و اموال همچنان در حال بررسی و انتقال به نهاد‌های مربوطه است.
وی ادامه داد: بر اساس دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، تاکنون ۹ نفر از محکومان به زندان معرفی و اعزام شده‌اند و اکنون در حال گذراندن محکومیت خود هستند.
وی افزود: برای برخی دیگر از محکومان که هنوز در بازداشت نبودند، ابلاغیه‌های قضائی صادر شده ولی از آنجا که از اجرای حکم خودداری کرده‌اند، احکامشان به ضابطین خاص و وزارت اطلاعات اعلام شده و موضوع دستگیری آنها در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش تصریح کرد: حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب محکوم علیهم در دادنامه مذکور تعداد ۹ نفرشان به زندان معرفی شدند و در حال حبس‌اند و محکومینی که در حبس نبودند ابلاغیه صادر شده و حاضر نشدند و حکم‌جلب آنها صادر شده و با توجه به عدم دستگیری آنها حکم جلبشان صادر شده و به ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری‌اند اقدام کنند و در دستور کار است.
وی درباره دو وزیر اسبق در چای دبش گفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشتند پرونده‌هایشان در حال بررسی است و به محض اینکه بررسی تمام شود و ادعایشان رد شود به زندان معرفی می‌شوند و با توجه به اینکه اعمال یا رد ماده ۴۷۷ در حال بررسی است به زندان معرفی نشدند.
جهانگیر گفت: تمامی محکومین علیهم در پرونده ممنوع الخروج هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای احکام مالی ابراز داشت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حدود ٢.٣ همت از محل فروش اموال متعلق به شبکه فساد در حساب‌های مربوطه موجود است.
وی افزود: دستور انتقال این وجوه به‌عنوان اموال غیرقاچاق صادر شده است. همچنین اموالی که در رهن بانک‌ها قرار داشت (از جمله بانک ملی، اقتصاد نوین و صادرات) با دستورات قانونی به مالکیت آن بانک‌ها درآمده است. انبار اموال در اختیار بانک ملی نیز در حال انتقال است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با وجود برخی ابهامات در اجرای این پرونده، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری، روند کارشناسی اموال رهنی آغاز شده و اقدامات قضائی در حال انجام است.
۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص تعداد عفو شدگان، همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، چون شاخص‌ها و معیار‌هایی باید در بررسی لحاظ شود، هیئت‌های استانی بلافاصله پس از ابلاغ دستور، کار خود را آغاز کرده‌اند. این فرآیند زمان‌بر است، اما با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه، هیئت‌های استانی و هیئت مرکزی عفو موظف شده‌اند حتی به‌صورت شبانه‌روزی برای شناسایی واجدان شرایط اقدام کنند.
وی ابراز داشت: پس از بررسی نهایی در هیئت‌های استانی و مرکزی، آمار قطعی اعلام خواهد شد؛ اما برآورد اولیه‌ای که بر اساس گزارش‌های دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان تعزیرات و سازمان قضائی نیرو‌های مسلح صورت گرفته، نشان می‌دهد که حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو یا تخفیف مجازات خواهند بود.
چه کسانی از عفو مستثنا شده‌اند؟
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص افراد مستثنا از عفو، گفت: عفو، جلوه‌ای از رأفت اسلامی است، اما نباید امنیت و آرامش جامعه را به خطر بیندازد. به همین دلیل، برخی جرایم بر اساس ملاحظات امنیتی و مصالح عمومی کشور، از شمول عفو خارج شده‌اند.
وی تاکید کرد که افراد زیر مشمول این عفو نخواهند شد: سارقین مسلح یا دارای سابقه کیفری که مجدداً مرتکب جرم شده‌اند، مرتکبین جرایم مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بر اساس نصاب‌های مشخص، مرتکبین خرید و فروش یا قاچاق سلاح گرم و جنگی، افراد دارای جرایم امنیتی داخلی و خارجی درجه سه و بالاتر (از جمله جاسوسی، عضویت در گروه‌های تروریستی، همکاری با دولت‌های متخاصم)، مرتکبین آدم‌ربایی (در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی)، عاملان اسیدپاشی به دلیل تهدید امنیت روانی جامعه، مرتکبین جعل اسکناس، ضرب سکه تقلبی و اخلال در نظام اقتصادی، قاچاقچیان مشروبات الکلی و مرتکبین جرایم حدی.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در فرآیند تطبیق معیار‌ها با پرونده‌ها، خطا‌هایی رخ دهد. به همین منظور، رئیس قوه قضائیه سازوکاری را طراحی کرده‌اند که اگر فردی خود را مشمول عفو می‌داند، اما نامش در لیست نبوده، امکان رسیدگی مجدد فراهم باشد.
پیگیری جدی جنایات بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: همه کسانی که به صورت مباشرتی، در جنایات دخیل باشند، حق رسیدگی دارند و این موضوع هم مطالبه مردم و هم مطالبه رهبری معظم انقلاب است. یقه جنایتکاران و مجرمین رها نخواهد شد و تا آخرین مرحله پیگیری صورت می‌گیرد.
جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر، دبیر ستاد حقوق بشری ایران در اجلاسی که در ژنو برگزار می‌شود، حضور یافته و موضوع را پیگیری می‌کند.
وی تاکید کرد: هم جمهوری اسلامی و هم کشور‌های منطقه شاهد نقض مکرر قرارداد‌های بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی هستند و لازم است همه کشور‌های آزادیخواه اقدامات قانونی خود را انجام دهند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در داخل کشور، قوه قضائیه وظیفه خود را در برخورد با جاسوسان و عاملان ترور و اقدامات تروریستی به خوبی انجام خواهد داد و نتایج اقدامات به موقع به ملت عزیز اعلام می‌شود.
فراخوان قوه قضائیه درباره اصلاح قانون مطبوعات
وی درباره اصلاح قانون مطبوعات، یک مسئول قضائی گفت: تا کنون رئیس قوه قضائیه فراخوان رسمی صادر نکرده‌اند، بلکه در روز خبرنگار جلسه‌ای با حضور مسئولان رسانه‌ای برگزار شد که در آن رئیس قوه قضائیه از اصحاب رسانه خواستند نظرات خود درباره نیاز به اصلاح قانون مطبوعات را ارائه دهند.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه در حال جمع‌بندی نظرات است و پس از آن موضوع به دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت ارشاد ارجاع می‌شود تا بحث و بررسی‌های لازم صورت گیرد و نتایج به اطلاع عموم برسد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اجرای سند تحول قوه قضائیه و موانع اجرای آن افزود: سند تحول و تعالی قوه قضائیه که مورد تأیید رهبری قرار گرفته است، جزو معدود اسناد بالادستی کشور است و برنامه‌های عملیاتی دقیقی برای تحقق آن تدوین شده است. هر بخش از قوه قضائیه موظف است بر اساس شاخص‌ها و سنجه‌ها، کار خود را پیگیری کند و نتایج را به ریاست قوه قضائیه گزارش دهد. با پیگیری‌های انجام شده از معاونت راهبردی در حال حاضر میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضائیه حدود ۴۰ درصد است که پیشرفت خوبی است و نشان می‌دهد از برنامه عقب نیستیم با مدیریتی که معاونت اول قوه قضائیه در پیگیری اجرای سند دارند، چون مسئولیت اجرای سند به عهده معاونت اول است به صورت مستمر و هفتگی جلساتی با بخش‌های مختلف دارند تا میزان پیشرفت سند تحول و مأموریت‌های سازمانی توضیحات را دریافت و با پیگیری‌های صورت گرفته مشکلات موجود بررسی و رفع شوند.
وی در مورد مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای سند تحول متذکر شد: سند تحول شامل دو بخش است: اول، بخش درون‌قوه‌ای که با سرعت و قدرت در حال پیگیری است؛ و دوم، بخش برون‌قوه‌ای که همکاری سایر بخش‌ها و نهاد‌های بیرونی را می‌طلبد. در بخش‌های از این سند نیازمند قانون‌گذاری‌های در مجلس هستیم و بخش‌هایی هم پشتیبانی است که نیازمند تأمین اعتبارات مالی است و با محدودیت رو برو هستیم که امیدواریم با برداشتن محدودیت‌های بیرونی به سرعت سند تحول را به صورت ۱۰۰ در صد عملیاتی کنیم و نتایج آن رضایت مردم و اجرای عدالت در جامعه باشد.
انتهای پیام/ 261
