به گزارش خبرنگار
دفاع‌پرس از گلستان، «کلثوم غلامی» عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده استان گلستان، درخصوص بررسی ابهامات پرونده خانم مهدیه اسفندیاری و سوابق خشونت غرب علیه زنان اظهار داشت: نقاب حقوق بشر غرب دیگر توان پوشاندن واقعیت‌ها را ندارد زندانی کردن خانم مهدیه اسفندیاری در فرانسه سند آشکار سرکوب آزادی بیان و حق مقاومت و همچنین مایه شرمساری این کشور است.
وی با تاکید بر بحران حقوق بشر در قلب اروپا تصریح کرد: همان‌طور که می‌دانید آمار‌ها گاهی اوقات بیش از هزار کلمه حرف می‌زنند هرچند که در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت‌های زمانی نمی‌خواهیم غرق در جزئیات آماری شویم، اما اشاره به چند نکته ضروری است تا عمق فاجعه آشکار شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده افزود: رسانه‌ها، فضای مجازی و حتی کتب مختلف همگی از آمار‌های تکان‌دهنده قتل و کشتار زنان در کشور‌های غربی و اروپایی به‌ویژه فرانسه خبر می‌دهند.
غلامی ادامه داد: فقط در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۶ هزار و ۶۰۰ زن در فرانسه به دلیل خشونت‌های خانگی یا خشونت‌های سازمان‌یافته علیه زنان به قتل رسیده‌اند این رقم به خودی خود وحشتناک است! اما اوضاع نگران‌کننده‌تر می‌شود وقتی بدانیم که تنها در سال جاری میلادی تاکنون ۷۷ زن در فرانسه به قتل رسیده‌اند.
وی ابراز کرد: بیشتر این قربانیان خانه‌دار و حدود ۹۰ درصد آنها زیر ۳۰ سال سن داشته‌اند؛ بانوان جوانی که شاید بسیاری از آنها طعم مادر شدن را هم چشیده بودند.
عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده گفت: این ارقام نشان می‌دهد که این کشور‌ها با چه آسیب‌ها و چالش‌های عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند این در حالی است که در فرهنگ و باور‌های دینی ما حتی قرن‌ها پیش جایگاه زن به عنوان محور و سکان خانواده معرفی شده است.
غلامی یادآور شد: کافی است به حدیث شریف کسا و اشاره به جایگاه زن در آن دقت کنیم جایگاهی که زن را نه تنها محور خانواده بلکه سکان‌دار جامعه می‌داند و توانایی‌های بی‌نظیری برای نقش‌آفرینی او قائل است با این حال می‌بینیم که در کشور‌های به ظاهر متمدن غربی تنها در یک دهه بیش از ۲۲۰ هزار نفر قربانی خشونت شده‌اند.
وی تصریح کرد: این عدد کوچکی نیست اگر هر یک از این قربانیان همسر، فرزند یا اعضای خانواده‌ای داشته باشند این آمار به فاجعه‌ای انسانی تبدیل می‌شود که بدون هیچ سر و صدایی در حال رقم خوردن است.
عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده گفت: عدم آگاهی از این موارد بسیاری از زنان و جوانان سرزمین ما را به اشتباه می‌اندازد و آنها تصور می‌کنند که اروپا و آمریکا مهد تمدن، دموکراسی و آزادی‌خواهی است. اما کدام آزادی؟ آزادی که با عدم اجرای قوانین، اهانت به ساحت مقدس زن و مادر و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی، مشکلات مهیبی را برای جامعه بشری ایجاد می‌کند.
غلامی خاطرنشان کرد: خانم اسفندیاری یک بانوی آزادی‌خواه، مسلمان، دانشمند و متخصص با همه صفات نیکویی که می‌توان برای ایشان برشمرد به بهانه اجرای قانون در فرانسه بازداشت شده‌اند این در حالی است که خود دولت فرانسه با زیر پا گذاشتن همان قوانینی که توسط شورای ملی و سازمان‌های بین‌المللی خودشان مصوب شده اقدام به بازداشت ایشان کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: بر اساس قوانین مطبوعات فرانسه که مصوب سال ۱۸۸۱ است انکار جنایت جنگی و جنگ علیه بشریت خود یک جرم محسوب می‌شود و یک اصل حقوقی است با توجه به عضویت فرانسه در دادگاه کیفری بین‌المللی این موضوع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند برخورد قضایی با خانم اسفندیاری از نگاه خود حقوق فرانسه فاقد مبنای قانونی است.
غلامی افزود: علاوه بر این مطابق مواد ۵۳۰، ۵۳۵ و ۷۲۷ آیین دادرسی کیفری فرانسه، آزادی بیان دسترسی به وکیل و حمایت قضایی از حقوق فردی و بنیادین شهروندان محسوب می‌شود دولت فرانسه موظف است این حقوق را برای همه افراد فارغ از تابعیت فراهم کند.
وی ادامه داد:، اما در این پرونده، خانم اسفندیاری حتی از حقوق اولیه خود محروم شده‌اند حتی در یک کلیپ، خواهر ایشان از خودداری مقامات فرانسوی از تحویل یک کلاه ساده به خانم اسفندیاری در زندان برای رعایت حجاب خبر دادند که اینها نشان‌دهنده تناقض آشکار در سیاست‌های حقوق بشری فرانسه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده ابراز کرد: این تناقض آشکار نشان می‌دهد که از قوانین برای اهداف سیاسی، تفسیری به نفع خود می‌کنند یا حتی آن را تغییر می‌دهند این یک چالش جدی برای عدالت جهانی و اجرای اصول حقوق بشر در کشوری است که خود را مدعی دموکراسی می‌داند.
غلامی گفت: این فشار سیاسی و هویت‌زدایی ایرانی نشان‌دهنده یک جهت‌گیری خاص در برخورد قضایی با پرونده خانم اسفندیاری است از منظر قوانین بین‌المللی حقوق بشر وقتی یک تبعه خارجی بازداشت می‌شود طبق کنوانسیون ۱۹۶۳ باید بلافاصله به کنسولگری کشورش اطلاع داده شود و حق دسترسی به وکیل و حمایت کنسولی را داشته باشد.
وی افزود: حتی اگر بپذیریم که ایشان از عملیات ۷ اکتبر و طوفان الاقصی حمایت کرده‌اند هیچ مرجع ثالثی مانند شورای عالی امنیت بین‌الملل این عملیات را به عنوان عملیات تروریستی مطرح نکرده است حق مقاومت برای مقابله با اشغالگر یک حق پذیرفته شده بین‌المللی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه زنان و خانواده افزود: گروه‌های مقاومت بر اساس حقوق بین‌الملل حق دارند با اشغالگر مقابله کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا از حقوق مشروع خود استفاده کرده است.
انتهای پیام/
