به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، حجتالاسلاموالمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سیاستهای ابلاغی از سوی ستاد مدیریت قوه قضاییه و همچنین مفاد سند تحول قوه قضاییه اظهارداشت: یکی از مهمترین راهبردهای دستگاه قضایی به ویژه طی سالهای اخیر و پس از تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت همهجانبه از تولید و سرمایهگذاری است.
وی افزود: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستورات رئیس قوه قضاییه و تحقق اهداف متعالی سند تحول قوه قضاییه، طی سالهای اخیر در استان خراسان رضوی اقدامات خوبی در این زمینه به انجام رسیده که نتیجه این اقدامات پیشگیری از تعطیلی حدود ۶۰۰ واحد تولیدی در سال گذشته و پیشگیری از بیکاری تعداد قابل ملاحظهای از نیروهای خدوم کار بوده است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تأکید بر اثربخش بودن اقدامات مجموعه دستگاه قضایی در زمینه حمایت از تولید و صنعت گفت: با اقدامات به انجام رسیده طی سه ماهه نخست سال جاری، مشکل ۱۶۵ واحد تولیدی در قالب کمیسیونهای حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایهگذاری رفع شده که از سوی جامعه صنعتی و تولیدکننده اقدامی ارزشمند محسوب شده است.
حجتالاسلام زرندی تصریح کرد: یکی از مهمترین مواردی که همواره از رؤسای واحدهای قضایی و دادستانها خواسته میشود حضور در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی با هدف آشنایی هرچه بیشتر با نحوه عملکرد این مجموعهها و بررسی میدانی مشکلات است تا در صورت لزوم اقدامات حمایتی و قانونی در جهت رفع و حل مشکلات به انجام برسد.
وی بیان داشت: با عنایت به دستورات رییس قوه قضاییه و بهرهبرداری از ماده ۳۱ نظام امنیت قضایی، قضات باید در خصوص نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی نهایت دقت را به خرج دهند تا ضمن اجرای قانون، از هرگونه خدشه در روند تولید و صدمه به ابزار تولید، ماشین آلات و یا نیروهای خدوم کار پیشگیری به عمل آید.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی کنترل ورودی و کاهش موجودی پروندهها را سیاست قطعی مدیریت قضایی استان در سال جاری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از نقاط تمرکز مجموعه قضایی خراسان رضوی، حل و فصل مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی، صنعتی و نیروهای خدوم کار از طریق استمرار اقدامات حمایتی از آن مجموعهها است تا از تولید پروندههای جدید و ورود به دستگاه قضایی نیز پیشگیری بهعمل آید، تا انشاءالله شاهد موفقیت هرچه بیشتر اجرای سیاست کاهش موجودی پروندهها در دستگاه قضایی باشیم.
انتهای پیام/