به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، سردار سید تیمور حسینی در خصوص احتمال اخذ عوارض تردد از خودروها برای عبور از برخی پلها و بزرگراههای پایتخت، به دنبال خواست شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران در سال 95، اظهار داشت: اگر ما تصور کنیم که ایجاد تسهیلات ترافیکی به معنای رایگان کردن عبور و مرور است قطعاً این تصور درست نیست و باید در این مورد بازنگری کنیم.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: میبایست به این موضوع توجه داشت که رانندگان باید هزینه رانندگی در کلانشهری همچون شهر تهران را پرداخت کنند و در مقابل خدمات ترافیکی مطلوبتری را دریافت کنند.
وی عنوان کرد: البته در صورت فراهم شدن ساز و کار مطلوب برای اخذ عوارض تردد در برخی معابر، اخذ عوارض میتواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنابراین گزارش، اواخر سال 93، اعضای شورای اسلامی شهر تهران به یک فوریت لایحهای رای دادند که بر اساس آن رانندگان تهرانی میبایست برای عبور از برخی معابر شهری از جمله تونلهای پایتخت و پل طبقاتی صدر عوارض 300 تومانی پرداخت کنند.
براساس این لایحه، شهرداری در نظر داشت در فاز اول، برای هر بار ورود خودروهای شخصی به یکی از 4 معابر «تونل توحید، تونل رسالت، تونل نیایش و پل صدر»، 300 تومان عوارض از وسایل نقلیه عبوری دریافت کند که البته اواخر سال گذشته و با بالا گرفتن بحثها در خصوص این موضوع، شهرداری تهران، این لایحه را پیش از ورود آن به صحن شورا، پس گرفت و بحث و جنجالهای پیش آمده را خواباند.
اما پس از مسکوت شدن موضوع، سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و کنترل ترافیک شهر تهران با بیان اینکه با توجه به تکالیف برنامه 5 ساله، دریافت عوارض از معابر خاص شهری الزامی است و باید اجرایی شود، تصریح کرد: زیرساخت های اجرایی این طرح کاملاً فراهم است و امکانات و تجهیزات موجود از جمله دوربین های پلاک خوان، قابلیت استفاده های متعدد و متنوع ترافیکی را دارند و تونل ها و پل های تهران هم به منظور کنترل ترافیک عبوری به این دوربین ها مجهز هستند.
وی در مورد تأثیر برخی انتقادها و مخالفتها در تصمیم شهرداری تهران برای پس گرفتن این لایحه از شورای شهر، تأکید کرد: بر پایه برنامه 5 ساله مصوب شورای شهر، شهرداری تهران ملزم به تهیه و ارائه طرح مذکور بود و اگر انتقادی متوجه کلیت آن باشد، باید برای خروج این مصوبه از برنامه 5 ساله شهر تهران، اقدام شود که روال قانونی خودش را دارد.
معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که در پس گرفتن این لایحه از شورای شهر، تجدید نظر در جزییات آن با ملاحظه اوضاع اقتصادی کشور و احوال معیشتی شهروندان مورد توجه قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: مهم ترین ملاحظه برای مدیریت شهری، مردم و توجه به مسائل و مشکلات آنها از طریق انجام خدمت بیشتر و ایجاد زحمت کمتر برای شهروندان است.
