گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: در دنیای امروز که شبکه‌های اجتماعی به ابزاری قدرتمند برای شکل‌دهی به افکار عمومی تبدیل شده‌اند، خرید و فروش پلتفرم‌های بزرگ مانند تیک‌تاک نه تنها یک معامله تجاری، بلکه یک حرکت ژئوپلیتیکی است. اخیراً شبکه اجتماعی «تیک‌تاک»، با بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر در آمریکا، به کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران آمریکایی واگذار شده است.
این معامله که در سپتامبر ۲۰۲۵ نهایی شد، نتیجه فشار‌های دولت آمریکا برای جداسازی تیک‌تاک از «بایت‌دنس» -شرکت مادر چینی- بود. اما آنچه این رویداد را بیش از پیش بحث‌برانگیز می‌کند، نقش برجسته سرمایه‌گذاران نزدیک به رژیم صهیونیستی است.
خرید «تیک‌تاک» توسط یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری به رهبری شرکت «اوراکل» که «لری الیسون» بنیانگذار آن، نقش محوری را در آن ایفا می‌کند، یکی از بزرگترین تحولات اخیر در عرصه فناوری است. طبق گزارش‌ها، این کنسرسیوم شامل «اوراکل»، «سیلور لیک»، «آندریسن هورویتز» و سرمایه‌گذاران دیگری مانند «مایکل دل» (بنیانگذار دل) و خانواده مرداک (صاحبان نیوز کورپ) است. این گروه حدود ۸۰ درصد سهام تیک‌تاک را در آمریکا در اختیار خواهند گرفت و سهامداران چینی ۲۰ درصد باقی‌مانده را حفظ خواهند کرد.
این معامله، که با تسهیل گری «دونالد ترامپ» انجام شده است، کنترل الگوریتم تیک‌تاک را به آمریکایی‌ها سپرده؛ بدین ترتیب که شش کرسی از هفت کرسی هیئت مدیره این شبکه اجتماعی به شهروندان آمریکا تعلق گرفته است. رویترز طی گزارشی در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، جزئیات ساختار معامله را توصیف و بر ایجاد یک شرکت جدید برای مدیریت «تیک‌تاک» در آمریکا تأکید کرده است. همچنین، گزارش سی‌ان‌ان در همان تاریخ، نقش الیسون را برجسته و اذعان کرد که «اوراکل» از سال ۲۰۲۰ میزبان داده‌های آمریکایی «تیک‌تاک» بوده است.
لری الیسون، سرمایه‌گذار آمریکایی-یهودی، سابقه طولانی در حمایت از رژیم صهیونیستی دارد و یکی از بزرگترین حامیان مالی ارتش رژیم صهیونیستی است و شرکت‌هایش با نهاد‌های اطلاعاتی این رژیم همکاری دارند. او و خانواده‌اش سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنایع فناوری و نظارتی رژیم صهیونیستی دارند و برخی گزارش‌ها حتی به همکاری شرکت‌های «الیسون» با رژیم صهیونیستی برای رصد منتقدان سیاست‌های این کشور در آمریکا اشاره دارد.
از این رو، خرید تیک‌تاک توسط اوراکل، اقدامی استراتژیک برای تأثیرگذاری بر جریان اطلاعات به نفع رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود. شرکت «آندریسن هورویتز»، دیگر خریدار سهام، نیز به یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. این شرکت به طور فعال به دنبال جذب نیرو‌های نخبه ارتش رژیم صهیونیستی است و سرمایه‌گذاری‌های خود را در شرکت‌های فناوری این کشور روزبه‌روز افزایش می‌دهد.
تیک‌تاک نیز همزمان با فشار‌های خارجی، در داخل ساختار خود دست به تغییرات مهمی زد. این شرکت در ماه ژوئیه، «اریکا میندل» را که سابقه خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی دارد، به عنوان مدیر بخش مقابله با سخنان نفرت‌پراکنانه استخدام کرد. علاوه بر این، تیک‌تاک برای بازبینی و تعدیل محتوای خود با سازمان غیردولتی سایبرول وارد همکاری شد. این سازمان ارتباطات نزدیکی با رژیم صهیونیستی داشته و برخی از کارکنان آن از اعضای سابق نهاد‌های اطلاعاتی این کشور هستند.
این تغییرات، که ظاهراً در راستای بهبود محتوا ایجاد شده‌اند، می‌تواند ابزاری برای سرکوب صدای منتقدان رژیم صهیونیستی باشد. برای مثال، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که «اوراکل» سابقه‌ای در سرکوب صدای طرفداران و حامیان فلسطین دارد و حتی حمایت‌های خیریه خود را از گروه‌های مرتبط با فلسطین قطع کرده است. این خرید نه تنها امنیت داده‌های کاربران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند الگوریتم‌های تیک‌تاک را به سمت محتوای مطلوب رژیم صهیونیستی سوق دهد؛ جایی که ویدیو‌های انتقادی از سیاست‌های «اسرائیل» کمتر دیده شود.
سرمایه‌گذاری‌های کلان رژیم صهیونیستی برای سفیدشویی جنایات
معامله «تیک‌تاک» را نمی‌توان جدا از الگوی گسترده‌تر سرمایه‌گذاری‌های رژیم صهیونیستی در شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل و مایکروسافت بررسی کرد. رژیم صهیونیستی، که به عنوان «سرزمین استارت‌آپ» شناخته می‌شود، میلیارد‌ها دلار در اکوسیستم فناوری سرمایه‌گذاری کرده و از طریق شرکت‌های داخلی خود، به نفوذ زیادی در «سیلیکون ولی» دست یافته است.
یکی از برجسته‌ترین موارد اخیر، قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دلار بین شرکت اینترنتی گوگل و دفتر بنیامین نتانیاهو برای افزایش تبلیغات به نفع رژیم صهیونیستی از طریق پلتفرم‌های خود است. به گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، این قرارداد از اواخر ژوئن گذشته به مدت ۶ ماه آغاز شده و صراحتاً تبلیغات به نفع رژیم صهیونیستی را دنبال کرده و گوگل را در جایگاه حامی اصلی پیام‌های نتانیاهو قرار می‌دهد. این توافق پس از اعلام محاصره کامل غزه و ممنوعیت ورود مواد غذایی، دارو و سوخت توسط دولت اشغالگر در ماه مارس گذشته صورت گرفت.
بر اساس این گزارش، کمپین تبلیغاتی مذکور شامل انتشار ویدئو‌هایی در «یوتیوب» است. به طور نمونه کلیپی از وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با عنوان «در غزه غذا هست» منتشر شد که بیش از ۶ میلیون بازدیدکننده داشت. توافق مذکور همچنین شامل استفاده از اینفلوئنسر‌های آمریکایی و صرف میلیون‌ها دلار برای تبلیغات پولی از طریق پلتفرم‌های «ایکس» به مبلغ (۳ میلیون دلار) و پلتفرم «اوت‌برین / تیدز» به مبلغ (حدود ۲.۱ میلیون دلار) می‌شود.
با این حال این قرارداد، که توسط شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) محکوم شده و خواستار توقف آن شده است. گزارش‌های مشابه، مانند آنچه در TRT World و Anadolu Agency منتشر شده، تأکید می‌کنند که این کمپین بخشی از تلاش‌های گسترده برای انکار قحطی در غزه و ترویج روایت‌های رسمی رژیم صهیونیستی است. این حرکت، گوگل را به ابزاری برای پروپاگاندای دولتی تبدیل می‌کند و مستقیماً با آزادی بیان در تضاد است.
پیروی اسرائیل از متد عربستان
حرکت رژیم صهیونیستی در تیک‌تاک، یادآور الگو‌های مشابه در عربستان سعودی است. این کشور حاشیه خلیج فارس از سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی برای کنترل انتقادات استفاده کرده است. در سال‌های اخیر، عربستان از طریق شاهزاده الولید بن طلال، سهام قابل توجهی از توییر (x کنونی) را خرید و به یکی از بزرگترین سرمایه گذاران آن تبدیل شد.
این سرمایه‌گذاری، که بخشی از استراتژی محمد بن سلمان برای مهار صدای مخالفان بود، به عربستان اجازه داد تا بر محتوای پلتفرم تأثیر بگذارد. گزارش پی‌بی‌اس در نوامبر ۲۰۱۹ فاش کرد که عربستان دو کارمند توییتر را برای جاسوسی از حساب‌های منتقدان استخدام کرده بود که به سبب آن، به اطلاعات خصوصی هزاران کاربر دستسری پیدا کرد. همچنین، نیویورک تایمز در اکتبر ۲۰۱۸ گزارش داد که عربستان یک «ارتش ترول» در توییتر راه‌اندازی کرده تا منتقدان را مورد آزار و اذیت قرار داده و روایت‌های مثبت از بن سلمان را منتشر کنند.
مشابه این الگو در تیک‌تاک، نشان‌دهنده یک روند جهانی است: قدرت‌های اقتدارگرا از سرمایه‌گذاری در فناوری برای کنترل گفتمان عمومی استفاده می‌کنند. خرید تیک‌تاک توسط کنسرسیومی با پیوند‌های صهیونیستی، در کنار قرارداد‌های تبلیغاتی و الگو‌های مشابه عربستان در توییتر، زنگ خطری برای آزادی بیان جهانی است. این معاملات، که ظاهری تجاری دارند، در واقع ابزار‌هایی برای کنترل اطلاعات و سرکوب صدا‌های مخالف به شمار می‌روند. در جهانی که اطلاعات هدایت‌گر جریان قدرت است، چنین حرکاتی می‌توانند تعادل را به نفع قدرت‌های خاص برهم زده و نظم جهانی را متحمل تشنج و ناپایداری می‌کند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
