آغاز به‌کار مرکز «شوق زندگی» با حضور دادستان مرکز مازندران در ساری

مرکز «شوق زندگی» به عنوان مرکزی یکپارچه برای شناسایی و پیگیری فوری آسیب‌های اجتماعی، با تمرکز بر آموزش، مشاوره، حرفه‌آموزی و حمایت حقوقی از اقشار آسیب‌پذیر با حضور دستگاه‌های مسئول در حوزه اجتماعی، فرهنگی و قضایی در مرکز استان مازندران آغاز به‌کار کرد.
کد خبر: ۷۸۱۷۵۱
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۴ - 29September 2025

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، مرکز جامع «شوق زندگی» با هدف رصد، پایش، شناسایی و مداخله در آسیب‌های اجتماعی، امروز (دوشنبه) با حضور نهاد‌های مرتبط از جمله دادگستری، شهرداری، بهزیستی، ورزش و جوانان و فنی‌وحرفه‌ای در شهرستان ساری راه‌اندازی شد.

آغاز به‌کار مرکز «شوق زندگی» با حضور دادستان مرکز مازندران در ساری

«علی اکبر عالیشاه» دادستان مرکز استان مازندران در آئین آغاز به‌کار این مرکز، اظهار داشت: اقدامات مصداقی و فوری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به‌صورت جهادی و منسجم دنبال شود. اگر هر دستگاهی در چارچوب وظایف قانونی خود درست عمل کند، بسیاری از معضلات اجتماعی حل خواهد شد.

وی افزود: با ابتکار دادیار حوزه سرپرستی دادسرای مرکز استان مازندران و هماهنگی با فرمانداری، طرح شناسایی صغار و محجورین در دستور کار قرار گرفته تا این افراد به دادسرا معرفی و از خدمات حمایتی بهره‌مند شوند.

دادستان مرکز مازندران همچنین یکی از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی را آموزش خانواده‌ها و اولیای قانونی، (قیم‌ها) دانست و گفت: آگاهی‌بخشی حقوقی به خانواده‌ها و سرپرستان می‌تواند از بروز خطا‌های قانونی و افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

عالیشاه با اشاره به ظرفیت‌های روانشناسی و مشاوره‌ای موجود در این مرکز تأکید کرد: حضور کارشناسان و مشاوران در کنار برنامه‌های آموزشی و فرهنگی، می‌تواند به توانمندسازی خانواده‌ها و کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار در حوزه حرفه‌آموزی تأکید کرد و گفت: ایجاد بستر آموزش‌های مهارتی برای زنان سرپرست خانوار از اقدامات کلیدی است که می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت این مجتمع پیگیری کرد.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: برای اصلاح امور اجتماعی و فرهنگی، باید فضای فعالیت میان نهاد‌های متولی رقابتی و پیش‌برنده باشد. نباید منتظر ماند که نهاد دیگر وارد عمل شود، بلکه هر دستگاهی باید بر اساس وظایف قانونی خود، جهادی و انقلابی و در قالب همکاری یکپارچه برای حل مشکلات اجتماعی اقدام کند.

انتهای پیام/

نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار