به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «علی‌اکبر عالیشاه» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران امروز (یکشنبه) در جلسه کمیته راهبری برنامه عملیاتی و سند تحول قضایی با اشاره به موضوع مهم زندانیان غایب پس از اعزام به مرخصی، اظهار داشت: شناسایی، پیگیری و اعاده این زندانیان باید با قاطعیت انجام شود؛ چراکه این موضوع از جنبه امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مجدد، اهمیت بسزایی دارد.
وی بر ضرورت تعیین‌تکلیف شعبات نامتعارف تاکید و خاطرنشان کرد: باید علل عملکرد نامتعارف این شعبات به صورت دقیق ریشه‌یابی و برای اصلاح آنها تصمیم‌گیری کارشناسی اتخاذ شود.
عالیشاه یکی از محور‌های جدی سند تحول قضایی در استان را تسریع در الکترونیکی‌سازی کامل پرونده‌ها عنوان و بیان کرد: اکنون بخش زیادی از پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی مدیریت می‌شوند؛ اما لازم است این فرایند با نظارت سیستمی کامل شود. همچنین، ضابطین قضایی باید با سرعت، دقت و استاندارد بالا، پرونده‌ها را اسکن و بارگذاری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به آغاز به کار مجتمع شوق زندگی نقش خدمات اجتماعی این مجموعه در فرآیند بازتوانی افراد، مهم ارزیابی کرد و اذعان داشت: باید از ظرفیت مجموعه «شوق زندگی» برای شناسایی خانواده‌های آسیب‌دیده و نیازمند به خدمات حمایتی استفاده شود.
عالیشاه تاکید کرد: مجموعه «شوق زندگی» بستری مهم برای باز اجتماعی سازی و کاهش بازگشت مجدد به جرم بوده و لازم است خانواده‌های مشمول به درستی شناسایی و از این خدمات بهره‌مند شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین کیفیت صدور قرار‌ها و اظهار نظر‌های قضایی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه کیفیت قرار‌های نهایی و کیفرخواست‌ها، در فرآیند دادرسی تأثیرگذار است، گفت: پرونده‌ها باید با دقت و استناد به دلایل و مواد قانونی بررسی شوند تا اصحاب پرونده به اقناع قضایی برسند.
عالیشاه با تأکید بر ضرورت حضور نمایندگان دادستانی در جلسات دادگاه، عنوان کرد: در پرونده‌های مهم، حتی قبل از جلسات دادگاه نیز در صورت نیاز، نماینده دادسرا باید حاضر شده و توضیحات تکمیلی ارائه دهد. اگر اقتضا کند و با نظر رئیس دادگاه همراه باشد، بازپرس نیز می‌تواند برای شفاف‌سازی در جلسه دادگاه حضور پیدا کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین درباره پرونده‌های ملی و کثیرالشاکی گفت: این پرونده‌ها نیازمند دقت و سرعت مضاعف در رسیدگی هستند و باید با حساسیت ویژه و بدون وقفه پیگیری شوند تا ضمن تأمین حقوق شاکیان، اعتماد عمومی نیز تقویت شود.
عالیشاه با اشاره به موضوع نیابت‌های قضایی نیز یادآور شد: در مواردی که اجرای نیابت مقدور نیست، دلایل آن باید دقیقاً ذکر و به مرجع معطی نیابت بازگردانده شود. همچنین، سرعت در اجرای نیابت‌ها نیز از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در ادامه با قدردانی از فضای تعامل و همکاری در دادسرای مرکز استان، اظهار داشت: تعامل مثبت بین مدیران، قضات و کارکنان اداری باید تقویت شود. مسئولان با حسن‌نظر به دغدغه‌ها و مشکلات همکاران گوش دهند و در چارچوب امکانات، برای رفع تنگنا‌ها تلاش کنند.
عالیشاه با تأکید بر همگامی دادسرا و دادگاه در پرونده‌های مهم، تصریح کرد: اعتقاد دارم دفاع از کیفرخواست‌های صادره باید با صلابت انجام شود و در جهت تحقق عدالت، دادگاه و دادسرا مکمل یکدیگر هستند. هیچ حقی نباید در این فرایند تضییع شود.
در این جلسه با حضور معاونین، دادیار سرپرستی، مدیران فناوری اطلاعات و دفتر کل دادسرای مرکز استان، ضمن تبیین راهبرد‌های اصلی اجرای سند تحول قضایی، بر اقدامات میدانی و تصمیمات عملیاتی در حوزه‌های مختلف قضایی تأکید شد.
انتهای پیام/
