به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، نشست تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر آموزش و پرورش و نمایندگان برگزار شد تا فرآیند برگزاری آزمون‌های جذب معلمان و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان درباره کیفیت‌بخشی آموزشی بررسی شود. این جلسه با هدف شفاف‌سازی، ارتقای اعتماد عمومی و صیانت از حقوق داوطلبان برگزار شد و مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های حوزه آموزش قرار گرفت.
«سالار مرادی»، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران، در این جلسه با تأکید بر اهمیت رعایت عدالت در استخدام، گفت: حدود ۴۰ هزار نفر در سراسر کشور مستقیماً تحت تأثیر نتایج آزمون کیفیت‌بخشی قرار دارند که از این تعداد، حدود ۵۷۰۰ نفر پس از عدم پذیرش در مرحله نخست، از طریق تکمیل ظرفیت جذب شده‌اند.
وی افزود: هدف اصلی کمیسیون اجتماعی، صیانت از عدالت استخدام و تضمین شفافیت است تا هر داوطلب بر اساس شایسته‌سالاری مورد ارزیابی قرار گیرد و حق هیچ فردی تضییع نشود.
نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری مداوم روند جذب معلمان خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی مسئولیت دارد تا فرآیند‌ها را به دقت نظارت کند و اگر پاسخ‌های ارائه شده و نتایج بررسی‌ها اقناع‌کننده نباشد، تحقیق و تفحص با جدیت ادامه خواهد یافت تا همه ابعاد موضوع برای جامعه فرهنگی و افکار عمومی روشن شود. وی افزود: این پیگیری‌ها نه تنها به نفع داوطلبان است، بلکه موجب ارتقای اعتماد عمومی و تقویت نظام آموزشی کشور می‌شود.
وی با اشاره به نقش اساسی کمیته مشترک وزارت آموزش و پرورش و مجلس اظهار کرد: این کمیته ظرف دو هفته آینده بررسی‌های کارشناسی خود را ارائه خواهد کرد و امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه‌ها، فرآیند جذب معلمان به شیوه‌ای شفاف و علمی پیش رود. وی تأکید کرد که شفافیت در اعلام نتایج، اطلاع‌رسانی دقیق به داوطلبان و رعایت حقوق تمامی شرکت‌کنندگان، اولویت اصلی کمیسیون است.
مرادی همچنین با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی در سطح کشور گفت: نظام آموزشی ما باید مبتنی بر شایسته‌سالاری و معیار‌های علمی باشد و هیچ داوطلبی نباید به دلیل ضعف نظارت یا عدم شفافیت، از فرصت جذب محروم شود. نمایندگان مجلس موظفند از حقوق فرهنگیان و داوطلبان دفاع کنند و صدای آنها را به گوش مسئولان برسانند.
در ادامه نشست، «علیرضا کاظمی» وزیر آموزش و پرورش گزارشی از روند اجرایی آزمون‌ها ارائه داد و از تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس و وزارتخانه خبر داد که بررسی‌های کارشناسی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کمیسیون اجتماعی ارائه خواهد کرد. بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، در صورت عدم اقناع نمایندگان، روند تحقیق و تفحص ادامه خواهد یافت تا همه مسائل و ابعاد پرونده شفاف شود.
این نشست نمونه‌ای از نظارت کارآمد مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تلاش نمایندگان برای صیانت از حقوق معلمان و داوطلبان در نظام آموزشی کشور قلمداد می‌شود و نشان‌دهنده اهتمام کمیسیون اجتماعی برای تضمین عدالت و شفافیت در فرآیند‌های استخدام است.
انتهای پیام/
