به گزارش
دفاع‌پرس از کردستان، قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی دولت در جهت حمایت از مرزنشینان تدوین شده، اکنون وارد فاز اجرایی در استان کردستان شده است. این قانون با هدف کاهش معضل کولبری، ایجاد بستر‌های قانونی برای فعالیت‌های تجاری مرزنشینان و بهبود سطح معیشت آنان طراحی شده و ظرفیت‌های متنوعی را برای واردات و مبادلات قانونی فراهم کرده است.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، واردات کالا به دو شیوه تجمیعی و انفرادی تعریف شده است؛ به این معنا که مرزنشینان می‌توانند یا به‌طور فردی نسبت به واردات کالا اقدام کنند یا در قالب گروه‌ها و تعاونی‌های مرزنشین، فعالیت‌های تجاری خود را سامان دهند. این رویکرد، از یک سو امکان بهره‌برداری منصفانه از ظرفیت‌های مرزی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، زمینه‌ساز کاهش فعالیت‌های غیررسمی و پرخطر کولبری خواهد شد.
در همین راستا، «ارسلان ازهاری»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان بانه و بازدید از مرز سیرانبند، روند اجرایی این قانون را به همراه جمعی از مدیران استانی بررسی کرد.
وی در جمع خبرنگاران با اشاره به تحقق قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آغاز اجرای رسمی آن در استان، اظهار کرد: هدف اصلی اجرای این قانون، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مرزنشینان است. با توجه به گذشت دو ماه از اجرای آن در کردستان، امروز مشکلات اجرایی مرتبط در مرز سیرانبند احصا و بررسی شد.
وی افزود: بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون، شرایطی فراهم شده تا افرادی که پیش‌تر از طریق کولبری امرار معاش می‌کردند، بتوانند در قالب واردات انفرادی به فعالیت قانونی بپردازند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با تأکید بر اهمیت ساماندهی کولبری تصریح کرد: اجرای این طرح می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی مرزنشینان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نقش‌آفرینی کند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای کامل این قانون علاوه بر تأمین منافع اقتصادی برای مرزنشینان، موجب تقویت تجارت رسمی، ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی و کاهش وابستگی به فعالیت‌های غیررسمی خواهد شد.
انتهای پیام/
