به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،اگر چه وقوع حوادثی همچون تجاوز به دختران خردسال و قتل آنها منحصر به ایران نیست و کم نیست از این دست حوادث و جنایاتی که روزانه از نقاط مختلف جهان به گوش میرسد، اما آنچه کمتر به آن پرداخته شده، بررسی ابعاد دیگر این حوادث یا به عبارتی روی دیگر سکه جنایت مشابه ورامین است، موضوعی که دفاع پرس در گفتوگو بادکتر بابایی،مدرس دانشگاه و کارشناس رشته حقوق بین الملل و حقوق قضایی که به بررسی این ماجرای دلخراش از بعد قضایی ،اخلاق مداری و روانشناسی پرداخته که در ادامه از نظرتان می گذرد.
دکتر بابایی حادثه را تلخ و از آن به عنوان یک خبر تاسفبار یاد میکند و معتقد است که بروز چنین جنایتی از سوی افرادی رخ میدهد که فاقد مهارتهای زندگی و کنترل هیجانات خود هستند.
این حقوقدان ادامه داد: صرفا تاسف خوردن برای این حادثه کارگشا نیست و باید به دنبال دلایل آن بوده و آن را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی بروز پیدا می کند، تصریح کرد: رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده ، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست.
این حقوقدان افزود: در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین میشود. علاوه بر رفتارهای ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف میشوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار میگیرند.
وی با اشاره به سن قاتل توضیح داد: این جرم در دادگاه اطفال بررسی میشود؛ البته حد فاصل بین سن بلوغ تا سن رشد، فقط دادگاه را تغییر میدهد نه مسئولیت. از این بابت پسری که از سن 15 سال عبور کرده تکلیف بر عهدهاش است منتها دادگاه رسیدگی کننده؛ دادگاه اطفال است.
وی تصریح کرد: دراین ماجرا بخشی مربوط به سازمانهای متولی که فرهنگسازی و رواج دین مداری و باورهای فکری را ترویج می دهند، می شود و همچنین موضوعات اقتصادی و حاشیه نشینی هم از این قاعده مستثنی نیستند.
موضوعی که در این شلوغی به کلی نادیده گرفته شد، این است که متهم این پرونده، نوجوانی 17 ساله است. سالها برای لغو مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال تلاش شده و حالا ماده 91 قانون مجازات جدید، با نگاه نو، اعدام افراد زیر 18 سال را منوط به تایید بلوغ ذهنی آنها کرده که در همه موارد، نداشتن بلوغ این افراد تایید میشود و این ماده نجاتبخش، افراد زیر 18 سال را از مجازات اعدام نجات میدهد.
وی ادامه داد:برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقات غم انگیزی قاضی پرونده باید به سرعت تصمیم نهایی را گرفته که قانونی و به شدیدترین لحن اما عادلانه رسیدگی کند ؛چراکه اگر مشمول زمان شود دور نخواهد بود درسن بلوغ جنسی نزول ایجاد شده و قبح ماجرا به راحتی از بین برود.
این استاد دانشگاه اذعان داشت: متاسفانه از باورهای اخلاقی و مقدس فاصله گرفته ایم به طوری که نظارت خانواده ها ضعیف تر از گذشته شده که البته این ضعف نظارت عوامل ریشه ای دارد.
بابایی اظهار داشت: بهتر آن است که از خود شروع کنیم و فرهنگ اخلاق را در جامعه رواج دهیم و به این اتفاق صرفا به عنوان نقل محافل خبری در فضای مجازی و سوءاستفاده رسانه های معاند قرار نپردازیم.
این حقوقدان با بیان اینکه قوانین در این موضوع روشن بوده و تکالیف برای حاکم و سلامت روانی و عدم جنون در مرتکب سن مهم است،تصریح کرد: قاضی باید برای ایجاد تلنگر اجتماعی اشد مجازات را در نظربگیرد شاید اعدام نباشد اما آخرین مرحله را در نظر می گیرند که اگر محرز شود و شرایط پزشکی قانونی محقق شود قطعا به خاطر اثرات روانی که پیش آمده قاضی اشد مجازات را در نظر بگیرد زیرا جنبه عبرت آموز بودن آن مهم است.
حالا برخی کاربران بدون در نظر گرفتن سن متهم پرونده، حتی خواستار اعدام سریعتر او شدهاند. سوی دیگر ماجرا همان نگاه یکجانبهای است که تنها جرم را میبیند و نه سن مجرم، نه شرایط زندگی و منطقه فقیرنشین وقوع جرم، نه شرایطی که باعث شده نوجوانی 17 ساله دست به چنین جنایتی فجیع بزند، نه مسائل آموزشی و خانوادگی و نه هیچ مساله دیگری در این نگاه احساسی و مجازاتمحور مورد توجه قرار نمیگیرد.
این استاد دانشگاه و حقوقدان به بررسی ابعاد این ماجرا از بعد روانشناسی پرداخت و اظهار داشت:محدودیتهای اجتماعی منجر به بروز چنین اتفاقاتی می شود؛نوجوان که به سن 17سالگی می رسد دچار بحران روانی در فضای جنسی می شود که برخی قدرت مدیریت ندارند که منجر به جنونی از این دست خواهد شد.
متاسفانه این افرد پس از ارتکاب جنایت اولیه حتی توانایی کنترل هیجان خود را نیز نداشته و برای حل مشکل اول، جنایتی دیگر انجام می دهند این فرد در حقیقت مدیریت بحران روانی نداشته که ریشه در کودکی دارد.
این حقوق دان کودکآزاریها و مواردی از این دست را جزو آسیبهای پنهان جامعه برشمرد و گفت: نقش آموش و پرورش نیز در پیشگیری از چنین فجایعی غیرقابل انکار است که متاسفانه در جامعه ما، مسائل مرتبط با بلوغ و هیجانات این دوران عمدتا نادیده گرفته شده و کسی آن را مطرح نمیکند که باید با کمک رسانه ملی مدیریت این هیجانات، آموزش داده شده و کنترل شود.
گروههای مدافع حقوق کودکان نیز در این زمینه باید فعالیت جدیتری داشته باشند. امروز بیشتر گروهها نام حمایت از حقوق کودک را بر خود گذاشتهاند در حالی که ما باید به دنبال گروههای مدافع حقوق کودکان باشیم و از آن استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه خانوادهها باید نسبت به رفتار و ارتباط فرزندانشان با افراد غریبه به آنها آموزش دهند، گفت: قطعا افرادی که دست به چنین اقداماتی میزنند افرادی ضد اجتماعی هستند که در رفتارهای عادیشان نیز هیچ توجهی به هنجارهای جامعه نکرده و آن را میشکنند.
کاربران شبکههای مجازی حالا کمی از آن سوی بوم افتادهاند؛ نه به آن سکوت چند روز اول حادثه و نه به این واکنشهای تند و نژادی که «فرقی بین ایرانی و افغانستانی نیست و باید دستگاه قضایی بهشدت برخورد کند» و «باید از خانواده مقتول دلجویی شود» و نه به آن نگاههای نژادی و غیرانسانی به اتباع افغان و تفاوت قائل شدن بین مجرمان ایرانی و مجرمان افغان، نه به این خودزنی نژادی که وای بر ما ایرانیها!
این گونه اخبار باید با حفظ منافع ملی، عواطف، حفظ بیطرفی، انسانگرایی و مجموعه مولفهای خوب، تحلیل شود و حق قربانی نیز محفوظ باشد. این حادثه به تنهایی ناخوشایند است و واکاوی لایههای نظام زیرین، فهم بهتری درست میکند؛جنایتی بس بزرگ که دل میلیاردها آدم را به درد آورده که اگرجنایتهای این چنینی تقبیح شود تلنگری برپیکره اجتماعی خواهد خورد که با عدم عملکرد به موقع ، آن حامی جنایتکار است.
