ضرورت تبلیغات گسترده درباره مزایای پست/ عملکرد پست باید قابل‌اعتماد، سریع و ایمن باشد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: با آگاهی‌رسانی و تبلیغات گسترده درباره ارزش‌ها و مزایای پست و تدوین یا اصلاح قوانین مرتبط با اسناد الکترونیکی می‌توان جایگاه پست در انتقال اسناد و مرسولات را با سرعت و امنیتی که امروز نیاز داریم، به‌طور مؤثری تثبیت کرد.
کد خبر: ۷۸۵۶۳۶
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۵ - 16October 2025

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، آیت‌الله «سید احمد علم‌الهدی» نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در دیدار با «حسین شریفی» مدیرکل پست استان، اظهار داشت: پست، که از دیرباز به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان مردم و دولت شناخته می‌شده، پیش از آنکه وسایل نقلیه موتوری وارد شوند و حتی پیش از آن نیز نیروی اصلی انتقال اطلاعات بود. در آن دوران مردم برای مسافرت‌های کوتاه‌مدت و رفت‌وآمد‌های روزانه از چارپایان استفاده می‌کردند؛ اما برای انتقال‌نامه‌ها و اسناد، پست به‌عنوان تنها لینک ارتباطی عمل می‌کرد.

ضرورت تبلیغات گسترده درباره مزایای پست/ عملکرد پست باید قابل‌اعتماد، سریع و ایمن باشد

وی افزود: قبل از ورود خودرو‌های مدرن، اولین وسایل نقلیه‌ای که برای حمل‌ونقل مرسولات پستی به کار گرفته شد، «ماشین‌های سیمی» بودند که فقط موتور داشتند. این خودرو‌ها نه برای حمل مسافر، بلکه صرفاً برای انتقال نامه و بسته‌های پستی بین دو طرف کشور استفاده می‌شدند. به‌طوری‌که در آن زمان، تمام جریان ارتباطی دولت مرکزی در شهر‌های بزرگ مثل تهران، با کمک پست در شهرستان‌ها برقرار می‌شد و هیچ سامانه دیگری برای انتقال اطلاعات وجود نداشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نقش پست در تحولات سیاسی کشور را نیز بسیار برجسته دانست و گفت: در زمان‌های مختلف، مردم برای دریافت اخبار و پیام‌های سیاسی به پستخانه‌ها می‌رفتند و این مکان‌ها تبدیل به مراکز اطلاع‌رسانی عمومی می‌شدند. حتی زمانی که دولت‌های مختلف سعی می‌کردند با ایجاد تأسیسات جدید (مانند مساجد یا مراکز عمومی دیگر) پیام‌های خود را به مردم برسانند، پست همچنان نقش اصلی را در رساندن صدا و پیام‌ها ایفا می‌کرد. به همین دلیل است که پست همیشه در توسعه خدمات عمومی و رفع مشکلات مردم پیش‌قدم بوده است.
تقویت جایگاه پست در اذهان عمومی

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امروزه با ظهور نهاد‌های رقیب در زمینه ارسال مرسولات، انتقال اسناد مالی و جابجایی اموال، سهم بازار پست به‌تدریج در حال کاهش است. این رقابت‌ها نه تنها به‌دلیل افزایش تعداد شرکت‌های خصوصی است، بلکه به‌دلیل کمبود تبلیغات مناسب و اطلاع‌رسانی کافی درباره تاریخ و ارزش پست نیز می‌باشد. برای احیای این نهاد اساسی، نیاز است که دستگاه روابط عمومی و تشکیلات اجتماعی مرتبط با اداره کل پست و وزارت ارتباطات، به‌صورت جدی به تبلیغات تاریخی پست بپردازند و از طریق برنامه‌های تبلیغاتی گسترده، تصویر مثبت پست را در میان مردم تقویت کنند.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: با تقویت آگاهی عمومی نسبت به نقش تاریخی پست، می‌توان به‌سرعت در برابر کلاه‌برداری‌ها، تقلب‌ها و مشکلات مربوط به ارسال بسته‌ها واکنش نشان داد و اعتماد مردم را به این نهاد بازگرداند. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در توسعه خدمات پست به‌ویژه در شهر‌هایی مانند مشهد که به‌عنوان قطب اقتصادی و شرقی کشور شناخته می‌شوند، می‌تواند نمونه‌ای برای سایر مناطق باشد. 

وی ادامه داد: افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی و ارتقای سطح خدمات در این شهر‌ها نه تنها باعث عقب‌نشینی رقبای خصوصی می‌شود، بلکه به‌سرعت به هدف اطمینان و امنیت بیشتر برای کاربران می‌رسد. در حال حاضر، برخی از بخش‌های اداری همچون اداره‌های شرکت‌های هواپیمایی یا سایر نهاد‌های مرتبط، به‌صورت جداگانه به نقل‌وانتقال‌های پستی پرداخته‌اند؛ ولی بدون هماهنگی و تبلیغ مناسب، این تلاش‌ها نتوانسته‌اند جایگاه پست را بازگردانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در نتیجه، برای رفع مشکلات موجود و پیشبرد اهداف ارتقای خدمات پست در کشور، ضروری است برنامه‌های تبلیغاتی گسترده‌ای راه‌اندازی شود که به‌خصوص به تاریخ پست، نقش کلیدی‌اش در ارتباطات سیاسی و اجتماعی، و اهمیت آن در مقابله با کلاه‌برداری‌ها و تقلب‌ها بپردازد. این اقدامات نه تنها امنیت و اطمینان مردم در ارسال مرسولات مالی و اسناد را افزایش می‌دهد، بلکه به‌طورکلی به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر افزایش آگاهی عمومی نسبت به تاریخچه، نقش کلیدی و مزایای امنیتی پست بیان داشت: استفاده از مدارک الکترونیکی بدون زیرساخت قانونی مناسب باعث ایجاد مشکلاتی در قضاوت قضایی می‌شود. این دستگاه‌های دیجیتال قادر به ارائه مدرک شفاهی یا کتبی با امضای اصیل نیستند و بنابراین نمی‌توانند جایگزین اسناد کاغذی و امضای واقعی شوند. برای رفع این خلأ، لازم است یا قوانین جدیدی برای پذیرش اسناد الکترونیکی تدوین شود، یا راه‌حل دیگری مانند استفاده از سرویس پست با سرعت بالا و تضمین اصالت سند ارائه گردد.

وی تصریح کرد: در نتیجه، می‌توان با آگاهی‌رسانی و تبلیغات گسترده درباره ارزش‌ها و مزایای پست و تدوین یا اصلاح قوانین مرتبط با اسناد الکترونیکی نه تنها مشکل پذیرش مدارک در دستگاه قضایی را حل کرد، بلکه جایگاه پست در انتقال اسناد و مرسولات، با سرعت و امنیتی که امروز نیاز داریم، به‌طور مؤثری بازگردانده خواهد شد.

انتهای پیام/

نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار