گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: در نشست سران کشورها که شهریور ماه سال جاری در سازمان ملل برگزار شد شاهد انتقاد‌های تند و بی‌سابقه از سوی برخی کشورها نسبت به عملکرد این سازمان و به‌ویژه شورای امنیت بودیم. بسیاری از رهبران جهان، ناکارآمدی ساختار موجود در پیشگیری از جنگ‌ها، یک‌جانبه‌گرایی و خودکامگی برخی قدرت‌ها را مهمترین تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی دانستند.
در همین راستا و با هدف بررسی ابعاد این بحران و ضرورت اصلاحات ساختاری در سازمان ملل، گپ‌وگفتی با دکتر «حمید عظیمی» (پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل) داشتیم که در ادامه می‌خوانید؛
دفاع‌پرس: هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ چه بود و آیا با گذشت چندین دهه به این اهداف موردنظر دست یافته است؟
سازمان ملل متحد در پی فاجعه جنگ جهانی دوم شکل گرفت تا نسل‌های آینده را از بلای جنگ مصون دارد و جهان شاهد جنگ و خونریزی دیگری نباشد؛ با توجه به همین هدف منشور ملل متحد در مقدمه خود به صراحت بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملل، و احترام به حقوق بشر تأکید می‌کند. با این حال، بررسی ۸ دهه عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که فاصله‌ای عمیق میان اهداف آرمانی و واقعیت‌های عملی وجود داشته است. بیش از ۲۰۰ جنگ و درگیری عمده پس از ۱۹۴۵ رخ داده، صد‌ها میلیون قربانی بر جای گذاشته و در بسیاری موارد، سازمان ملل یا غایب بوده یا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ عمل کرده است.
دفاع‌پرس: چرا شورای امنیت به‌عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ صلح، کارآمدی لازم را نداشته است؟
برای ناکارآمدی شورای امنیت علل متعدی را می‌توان برشمرد، اما قطعا می‌توان ساختار سیاسی مبتنی بر حق وتو را علت العلل این ناکارآمدی‌ها دانست. طبق ماده ۲۷ منشور، تصمیمات شورای امنیت تنها با موافقت ۵ عضو دائم (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) ممکن است. این حق وتو عملاً به ابزار هژمونیک قدرت‌های بزرگ بدل شده و در بسیاری موارد، اراده جامعه جهانی را فلج کرده و عدالت محوری سازمان ملل را زیر سوال برده است. برای مثال آمریکا بیش از ۸۰ بار برای جلوگیری از محکومیت «اسرائیل» از وتو استفاده کرده است؛ روسیه نیز در ماجرای اوکراین بار‌ها قطعنامه‌ها را وتو کرده است. نتیجه این وضعیت، بی‌اعتمادی گسترده به شورای امنیت و ناتوانی آن در ایفای نقش بی‌طرفانه است.
دفاع‌پرس: روند این ناکارآمدی از ابتدای آغاز به کار سازمان ملل چگونه بوده، آیا این ناکارآمدی از همان آغاز، خود را نشان داد یا اینکه در دهه‌های اخیر افزایش یافته است؟
شواهد تاریخی و جنگ‌های رخ داده همگی گویای سیر صعودی رویکرد سیاسی و ناکارآمدی سازمان ملل بوده؛ با پایان جنگ سرد، تصور می‌شد که شورای امنیت فرصت تاریخی برای ایفای نقش مؤثر دارد. اما در عمل، شاهد روندی معکوس بوده‌ایم. بحران‌های کویت، یوگسلاوی، عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، یمن و فلسطین و این اواخر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به خاک ایران و حملات نظامی آمریکا به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران نشان داد که شورا نه تنها قادر به جلوگیری از جنگ‌های تجاوزکارانه نیست، بلکه گاهی خود به ابزار مشروعیت‌بخشی به حملات نظامی یک‌جانبه بدل شده است. برای نمونه: درسال ۲۰۰۳حمله آمریکا و متحدانش به عراق بدون مجوز شورای امنیت انجام شد، اما شورا نتوانست هیچ اقدام بازدارنده‌ای داشته باشد. درسال ۲۰۱۱، قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت درباره لیبی به بهانه «منطقه پرواز ممنوع» صادر شد، اما ناتو از آن به‌عنوان مجوز برای حمله و تغییر رژیم سوءاستفاده کرد.
دفاع‌پرس: با استناد به نکات ارائه شدۀ شما، به نظر می‌رسد عمدتاً شورای امنیت ناکارآمدی سازمان ملل را رقم زده است، از همین‌رو قبل از پرداختن به این باور عمومی که شورای امنیت را فرصت برای قدرت‌های بزرگ و تهدید برای ملت‌های دیگرمی‌داند، بفرمایید شورای امنیت چه مسئولیتی براساس منشور در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد؟
مطابق ماده ۲۴ منشور ملل متحد، «مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت واگذار شده است» و اعضای سازمان توافق کرده‌اند که در انجام این وظیفه، شورا به نمایندگی از کل اعضا عمل کند. اما مشکل اصلی در این است که شورا عملاً به‌جای نمایندگی جامعه جهانی، نماینده منافع اعضای دائم شده است. به بیان دیگر، ماده ۲۴ شورا را موظف به بی‌طرفی و نمایندگی کل اعضا می‌کند، اما واقعیت عملی نشان می‌دهد که شورا ابزار رقابت‌های ژئوپلیتیک و تضاد منافع قدرت‌های بزرگ شده است.
دفاع‌پرس: چرا شورای امنیت به جای آنکه نماد عدالت بین‌المللی باشد، بیشتر به «ابزار قدرت‌های بزرگ» تبدیل شده است؟
نباید فراموش کرد که ساختار شورای امنیت بازتاب «نظم پس از جنگ جهانی دوم» است؛ نظمی که فاتحان جنگ آن را شکل دادند. پنج کشور دارای حق وتو در واقع «برندگان ۱۹۴۵» بودند و این امتیاز ویژه را بدون توجه به اجماع جهانی و صرفا به عنوان ابزار قدرت، برای خود دائمی کردند. در نتیجه، شورا بیشتر به میدان «معاملات سیاسی قدرت‌ها» تبدیل شده تا نهادی برای اجرای عدالت. نمونه روشن آن، استاندارد‌های دوگانه است چراکه وقتی منافع یک عضو دائم در خطر باشد، شورا به‌سرعت وارد عمل می‌شود. اما اگر همان وضعیت برای کشور‌های ضعیف‌تر رخ دهد، شورا سکوت اختیار می‌کند یا تصمیماتش بی‌اثر می‌ماند. این تضاد‌ها سبب شده که مشروعیت شورا در میان کشور‌های جهان جنوب به شدت آسیب ببیند.
دفاع‌پرس: برخی معتقدند شورای امنیت «فرصتی طلایی» برای قدرت‌های دارای وتو است، این فرصت در چه عرصه‌هایی خود را نشان می‌دهد؟
قدرت‌های بزرگ از شورای امنیت برای چندین منظور استفاده ابزاری می‌کنند:
- مشروعیت‌بخشی به اقدامات خود: برای مثال آمریکا و متحدانش کوشیدند در بحران عراق یا افغانستان، از قطعنامه‌های شورا به‌عنوان «پوشش حقوقی» برای اشغال استفاده کنند.
- بازدارندگی علیه رقبای ژئوپلیتیکی: روسیه و چین در موضوع سوریه یا ونزوئلا با وتو، مانع از پیشروی غرب شدند.
- بهره‌گیری اقتصادی و نظامی: تحریم‌های شورای امنیت، گاه ابزاری برای پیشبرد منافع اقتصادی قدرت‌های دارای حق وتو بوده است (مانند تحریم‌های تسلیحاتی و اقتصادی علیه برخی کشورها که بازار را به سمت صنایع غربی سوق داده است).
- کنترل دستور کار جهانی: شورا با توجه به حق وتو، تعیین می‌کند کدام بحران در اولویت قرار گیرد و کدام نادیده گرفته شود. این یعنی «قدرت سیاسی و رسانه‌ای مضاعف» برای اعضای دائم.
دفاع‌پرس: به نظر شما این عقیده و باور عمومی که شورای امنیت برای سایر کشورها به‌ویژه آن دسته از کشورها که در برابر زیاده‌خواهی و هژمونی جهان غرب ایستادگی می‌کنند بیشتر «تهدید» محسوب می‌شود تا «فرصت» قابل تایید هست؟
بله. زیرا این کشورها نه در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت واقعی دارند و نه توان جلوگیری از تصمیمات زیان‌بار برای خود. شورا می‌تواند با یک قطعنامه، مشروعیت مداخله نظامی در کشورها را برای خود فراهم کند (مانند یوگسلاوی و لیبی) یا با تحریم‌های گسترده، اقتصاد یک کشور را فلج کند، بی‌آنکه مکانیزم عادلانه‌ای برای جبران خسارت وجود داشته باشد (نمونه ایران، کره شمالی و عراق) یا با سکوت یا ناتوانی در برابر تجاوز، عملاً امنیت کشورها را نادیده بگیرد (مثل: فلسطین، یمن، و بار‌ها در قبال لبنان)؛ بنابراین برای اکثریت کشورها، شورا نهادی است که سرنوشتشان را در دست قدرت‌هایی قرار داده که دغدغه اصلی‌شان منافع ملی خویش است، نه عدالت جهانی.
دفاع‌پرس: با این اوصاف آیا می‌توان اینگونه برداشت کرد که حق وتو عملاً «حق نادیده گرفتن عدالت» است؟
دقیقاً. حق وتو در فلسفه اولیه‌اش برای تضمین «اجماع میان قدرت‌های بزرگ» طراحی شد تا از جنگ جهانی سوم جلوگیری کند. اما در عمل به «حق نادیده گرفتن عدالت» بدل شده است. آمریکا سالیان متوالی است که از وتو برای حمایت از جنایات آشکار «اسرائیل» استفاده می‌کند، روسیه نیز برای دفاع از سیاست‌های خود در اوکراین بار‌ها از حق وتو استفاده کرده است. چین در مواردی، چون میانمار و هنگ‌کنگ همین ابزار را به کار گرفته است. این روند نشان می‌دهد که وتو بیشتر «سپر سیاسی» است تا ابزار صلح. در واقع، هر عضو دائم می‌تواند عدالت جهانی را به گروگان منافع ملی خود بگیرد.
دفاع‌پرس: برخی تحلیل‌گران می‌گویند شورای امنیت به «باشگاه ویژه قدرت‌ها» شباهت دارد تا یک نهاد جهانی. آیا این تعبیر علمی است؟
بله. این تعبیر از منظر حقوقی و سیاسی قابل دفاع است. شورا تنها ۱۵ عضو دارد، که ۱۰ عضو غیردائم آن نیز هر دو سال یک بار تغییر می‌کنند و هیچ اختیاری برای وتو ندارند. بنابراین، تصمیم‌گیری نهایی در دستان همان پنج کشور است و به تعبیر دیگرمجمع عمومی با ۱۹۳ عضو، صرفاً نقش مشورتی دارد، اما شورای امنیت با ۵ عضو اصلی، نقش تصمیم‌گیری دارد. این تمرکز قدرت، شبیه یک «الیگارشی جهانی» است که ساختار واقعی آن با اصول دموکراسی و برابری ملل ناسازگار است.
دفاع‌پرس: به چند مورد از مصادیق عملی از ناکارآمدی و سیاسی‌کاری شورای امنیت اشاره و تشریح کنید؟
مصادیق که متعدد هست مثلا در بحران فلسطین، شورای امنیت بار‌ها از اتخاذ تصمیمات الزام‌آور بازمانده است. بر اساس ماده ۱ بند ۱ منشور، سازمان ملل موظف به «اقدام جمعی برای پیشگیری و رفع تهدید‌ها علیه صلح» است. همچنین طبق ماده ۲ بند ۴، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. با این حال، تجاوز‌های مکرر «اسرائیل» به سرزمین‌های اشغالی و حملات نظامی آن به فلسطین و کشور‌های همسایه (لبنان، سوریه) هرگز با واکنش قاطع شورا روبه‌رو نشده است. دلیل آن، استفاده مکرر آمریکا از حق وتو برای حمایت از «اسرائیل» بوده است. به این ترتیب، شورا با نادیده گرفتن مواد ۱ و ۲ منشور، عملاً به نقض مستمر حقوق ملت فلسطین دامن زده است.
جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نیزیکی از آشکارترین نمونه‌های ناکارآمدی شورا است. درسال ۲۰۰۳ آمریکا و بریتانیا ادعا کردند که عراق دارای «سلاح‌های کشتار جمعی» است و به همین دلیل به آن کشور حمله کردند.
بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است، مگر در موارد دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت این درحالیست که در ۲۰۰۳، هیچ قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت صادر نشد که حمله به عراق را مجاز کند؛ بنابراین حمله آمریکا و متحدانش نقض آشکار منشور بود. با این حال، شورا نه‌تنها اقدامی علیه متجاوزان انجام نداد، بلکه بعد‌ها با صدور قطعنامه‌هایی درباره بازسازی عراق، به‌طور ضمنی وضعیت پس از اشغال را پذیرفت. این نمونه نشان می‌دهد شورا به‌جای دفاع از منشور، آشکارا تسلیم قدرت‌های نظامی شد.
نمونه دیگه از سوء استفاده از شورای امنیت می‌توان به ماجرا لیبی اشاره کرد، در سال ۲۰۱۱، شورای امنیت با استناد به فصل هفتم منشور و بر پایه اصل «مسئولیت حمایت» قطعنامه ۱۹۷۳ را صادر کرد که اجازه ایجاد «منطقه پرواز ممنوع» بر فراز لیبی را می‌داد. اما ناتو از این قطعنامه فراتر رفت و اقدام به بمباران گسترده و تغییر رژیم کرد. در حالی که منشور (ماده ۲ بند ۷) تصریح می‌کند که سازمان ملل حق مداخله در امور داخلی کشورها را ندارد مگر در موارد تهدید جدی صلح، اینجا شورا به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اقدام نظامی تبدیل شد، اما در برابر نقض گسترده مفاد همان قطعنامه و منشور، هیچ واکنشی نشان نداد. این وضعیت اعتماد کشورها به شورا را بیش از پیش تضعیف کرد.
از پرونده هسته‌ای ایران هم می‌توان به عنوان نمونه‌ای آشکار از رویکرد سیاسی یا ناکارآمدی شورای امنیت نام برد، درحالی که تأسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت مستمر و جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته‌اند و براساس آخرین گزارش‌های بازرسی این نهاد بین‌المللی هیچ شواهد مستندی دال بر انحراف این تأسیسات از اهداف صلح‌آمیز به سمت فعالیت‌های نظامی به دست نیامده است حملات نظامی «اسرائیل» و آمریکا به خاک و تاسیسات هسته‌ای ایران کلکسیونی از نقض‌های آشکار اصول و قواعد حقوق بین الملل را به همرا داشت. با کمی تامل و تعمق می‌توان دریافت که بی‌شک تجاوز نظامی و بازگشت تحریم‌های اخیر سازمان ملل بیشتر ناشی از فشار سیاسی قدرت‌های غربی بود تا نگرانی واقعی از تهدید صلح. این تجربه نشان داد که شورا به‌جای عمل بر اساس شواهد عینی و اصول منشور، اغلب تابع اراده سیاسی چند کشور خاص است.
دفاع‌پرس: شورای امنیت در برابر این تجاوزات چه واکنشی نشان داد آیا توانست به رسالت واقعی خود جامه عمل بپوساند؟
واکنش شورای امنیت سکوت و بی‌عملی بود. نه قطعنامه‌ای صادر شد، نه حتی محکومیت جدی در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که ماده ۲۴ منشور، شورا را موظف کرده که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده داشته باشد. این سکوت، بیش از هر چیز بازتاب نفوذ آمریکا بر ساختار شورا و استفاده احتمالی از حق وتو برای جلوگیری از هرگونه اقدام علیه «اسرائیل» و آمریکا بود.
دفاع‌پرس: آیا می‌توان گفت که شورا با این سکوت معنادار اصول حقوقی سازمان ملل را نادیده گرفت؟
دقیقا همینطور هست، این سکوت نقض اصول اساسی منشور از جمله: ماده ۱ بند ۱ (وظیفه سازمان برای جلوگیری و رفع تهدید‌ها علیه صل)، ماده ۲ بند ۴ (ممنوعیت توسل به زور)، ماده ۲ بند ۱ (برابری حاکمیت کشورها)، ماده ۲۴ (مسئولیت اصلی شورای امنیت در حفظ صلح) بود، در واقع شورا با سکوت خود نه تنها وظیفه‌اش را انجام نداد، بلکه عملاً به مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به تجاوز «اسرائیل» و آمریکا کمک کرد.
دفاع‌پرس: درکنار ناکارآمدی‌های شورا، مصادیق متعددی از رویکرد سیاسی و استاندار‌های دوگانه شورای امنیت در برخورد با کشورها وجود دارد از جمله تجاوز عراق در سال ۱۳۵۹ به ایران و در سال ۱۳۷۰ به کویت، در خصوص واکنش دوگانه سازمان ملل به دو حادثه مشابه توضیح دهید؟
رویکرد سیاسی و بازیچه بودن سازمان ملل در دستان قدرت‌های بزرگ در دو موردی که اشاره کردید اظهر من الشمس هست. طبق ماده ۲ بند ۴ منشور، توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها ممنوع است. همچنین بر اساس ماده ۵۱، ایران حق دفاع مشروع داشت. با وجود این اصول روشن، شورای امنیت نه تنها حمله عراق به ایران را به‌عنوان «تجاوز» محکوم نکرد، بلکه در قطعنامه‌های اولیه (۴۷۹ و ۵۱۴) به شکلی مبهم و بدون اشاره به متجاوز، دو طرف را به آتش‌بس دعوت کرد؛ این موضع، نمونه بارز رویکرد سیاسی و فرمان پذیری سازمان از قدرت‌های بزرگ بود؛ زیرا بسیاری از قدرت‌های بزرگ در آن مقطع از صدام حمایت می‌کردند و نمی‌خواستند شورا عراق را به‌عنوان متجاوز معرفی کند.
تفاوت آشکار این دو رویکرد ناشی از منافع قدرت‌های بزرگ بود، در ۱۳۵۹، عراق متحد غرب علیه ایران بود؛ اما در ۱۳۷۰، تجاوز عراق به کویت منافع نفتی و امنیتی آمریکا و متحدانش را تهدید می‌کرد. این تضاد آشکار، نقض اصل برابری حاکمیت کشورها (ماده ۲ بند ۱ منشور) و نشانه سیاسی‌کاری شورا بود. زمانی که عراق به کویت حمله کرد، شورای امنیت به‌سرعت وارد عمل شد و طی چند روز، قطعنامه‌های متعدد (از جمله ۶۶۰، ۶۷۸) را صادر و تجاوز را محکوم و عراق را ملزم به عقب‌نشینی کرد. همچنین مجوز استفاده از زور علیه عراق داده شد.
این رفتار دوگانه اعتماد ملت‌ها به شورا را به‌شدت تضعیف کرد. ایران سال‌ها قربانی تجاوز و استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی شد، اما شورا سکوت کرد. در مقابل، کویت ظرف چند روز از حمایت کامل شورا و ائتلاف بین‌المللی برخوردار شد. این تجربه تاریخی نشان داد که شورای امنیت نه بر اساس اصول حقوقی، بلکه بر پایه «منافع قدرت‌های بزرگ» تصمیم می‌گیرد.
دفاع‌پرس: این رفتار‌های سیاسی و دوگانه سازمان ملل به‌ویژه از سوی مهمترین رکن آن یعنی شورای امنیت چه پیام سیاسی برای کشور‌های دیگر دارد؟
پیام آشکار این است که «اگر کشوری مورد تجاوز قدرت‌های بزرگ یا متحدان آنها قرار گیرد، نباید انتظار حمایت از شورای امنیت داشته باشد.» این واقعیت، اصل برابری کشورها را بی‌اعتبار می‌کند و به کشور‌های مستقل نشان می‌دهد که برای دفاع از امنیت خود نباید به شورا اتکا کنند. چنین تجربه‌هایی ضرورت اصلاحات بنیادین در ساختار شورا را دوچندان می‌کند.
دفاع‌پرس: به لحاظ حقوقی و اصول مندرج در منشور، چه نقد‌های حقوقی بر «حق وتو» وارد و چرا این حق، واجد مشکل ساختاری هست؟
در پاسخ به این سوال می‌توان به چند ماده قانونی مندرج در خود منشور متوسل شد. در واقع با توسل به خود منشور سازمان ملل می‌توان بر حق وتو ایرادات حقوقی و ساختاری گرفت؛ ازجمله: تمرکز اختیارات و تعارض با اصل برابری دولت‌ها، بند ۱ ماده ۲ منشور صراحت دارد که اعضا «برابرند» و باید حاکمیت متقابل رعایت شود. اما بند ۳ ماده ۲۷ عملاً به پنج عضو دائم اختیاری می‌دهد که «هر تصمیم اساسی را ناکام کنند»، و این نابرابری ساختاری را تثبیت می‌کند.
نقض کاربردیِ مسئولیت شورای امنیت (ماده ۲۴ و ماده ۲۵)، ماده ۲۴ «مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت واگذار کرده و ماده ۲۵ حاکی است که اعضا موظف‌اند تصمیمات شورا را اجرا کنند. اما اگر یکی از اعضای دائم بتواند صرفاً با وتو از اتخاذ تصمیم بازداری کند، این یعنی شورای امنیت توان انجام وظایف خود را در موارد حسّاس از دست می‌دهد و تعهد عملی جامعه بین‌المللی برای «عمل جمعی» به بن‌بست می‌رسد.
تناقض با تعهدات اخلاقی-سیاستی مانند اصل (R۲P یا همان مسئولیت حفاظت یا حمایت)، در نشست جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵، کشور های عضو تعهد کردند که در موارد نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت «مسئولیت حفاظت» را بپذیرند و آماده اقدام جمعی از جمله از طریق شورا باشند. اگر وتو مانع از اقدامات سریع و مؤثر علیه نسل‌کشی شود، عملاً تعهد R۲P تهی از محتوا می‌گردد؛ مصداق بارز و آشکار این تناقص را می‌توان به نسل کشی «اسرائیل» در غزه و وتو قطعنامه‌های مرتبط با این نسل‌کشی توسط آمریکا اشاره کرد.
دفاع‌پرس: با توجه به ایرادات و نقد‌های حقوقی که اشاره کردید آیا می‌توان امیدی به اصلاح حقوقی منشور داشت؟
متاسفانه امکان اصلاح حقوقی از طریق اصلاح منشور بسیار دشوار است. مسیر رسمی اصلاح منشور هم در ماده‌های ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور به آنها اشاره شده نیازمند تصویب دو سوم اعضای سازمان ملل و مهمتر از همه رای موافق تمام اعضاء دائم است. به عبارت واضح‌تر تغییر حق وتو از طریق اصلاح منشور نیازمند رضایت همان پنج عضو دائمی است؛ یعنی عملاً اگر آنها نخواهند، راه‌حل حقوقی ساختاری (اصلاح از بالا) بسته خواهد بود. به تعبیر دیگر هرچند حق وتو در ۱۹۴۵ برای تضمین مشارکت قدرت‌های بزرگ در تأسیس سازمان ملل مفروض شد، اما امروز به مانع عمل مؤثر شورا بدل شده است؛ چرا که ماده ۲۷ منشور این ابزار را داده و ماده ۱۰۸ عملاً اصلاح آن را به چرخه رضایت خودِ دارندگان وتو مشروط ساخته است. در نتیجه این الزام حقوقیِ دلیل اصلی استیصال سیاسی-حقوقی برای اصلاح سریع حق وتو است. البته ناگفته نماند که در بلندمدت، اگر جامعه جهانی واقعا مصمم به بازگرداندن مشروعیت سازمان ملل است، باید راه اصلاحات منشور را از طریق مجمع عمومی و کنفرانس‌های تغییر منشور پیگیری کند کاری که بسیار دشوار، اما حقوقاً محتمل و ممکن است.
دفاع‌پرس: از نظر شما راهکاری برای اصلاحات ساختاری سازمان ملل وجود دارد؟
عملکرد ۸۰ ساله سازمان ملل متحد نشان داده است که فاصله‌ای عمیق میان اهداف عالی مندرج در منشور (از جمله در ماده ۱ و مقدمه منشور) و واقعیت‌های سیاسی وجود دارد. ناکامی شورا در جلوگیری از جنگ‌ها، سکوت در برابر تجاوز قدرت‌های بزرگ، استفاده ابزاری از حق وتو، و رویکرد‌های دوگانه نسبت به کشورها، همگی اثبات می‌کند که ساختار کنونی پاسخگوی نیاز‌های جامعه جهانی در قرن ۲۱ نیست. متاسفانه عملکرد شورای امنیت در دهه‌های اخیر نشان داده است که این نهاد بیش از آنکه حافظ صلح باشد، ابزار سیاسی قدرت‌های بزرگ بوده است. از جنگ ایران و عراق تا حمله آمریکا به عراق، از بحران سوریه و یمن تا تجاوز آمریکا و «اسرائیل» به ایران در ۱۴۰۴، همواره شاهد بی‌عملی، جانبداری و رویکرد سیاسی شورا بوده‌ایم. در قبال این ناکارآمدی و رویکرد سیاسی سازمان ملل، محدودسازی یا لغو حق وتو، گسترش ترکیب شورای امنیت، شفاف‌سازی و پاسخگویی شورا، تقویت نقش مجمع عمومی و دیوان بین‌المللی دادگستری، تقویت نهاد‌های موازی و بازنگری جامع منشورملل متحد می‌تواند سازمان ملل را به نهادی واقعی برای همه ملت‌ها و نه ابزاری در دست چند قدرت خاص تبدیل کند. تحقق این اهداف نیازمند «اجماع جهانی» است؛ اجماعی که تنها با فشار افکار عمومی، همکاری کشور‌های مستقل و همبستگی منطقه‌ای میسر خواهد شد.
نشست اخیر سران کشورها در سازمان ملل و سخنرانی‌های سران نشان داد که شورای امنیت همچنان در پیشگیری از جنگ‌ها و اجرای عدالت بین‌المللی ناکارآمد است. حق وتو، سکوت یا جانبداری اعضای دائم، استاندارد‌های دوگانه و دوگانه‌گرایی تاریخی شورا، مانع اصلی تحقق صلح و امنیت جهانی است. بنابراین، جهان نیازمند اصلاحاتی بنیادین و مبتنی بر اصول حقوقی است.
البته ناگفته نماند با توجه به ناکارآمدی‌های سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت و سوء استفاده قدرت‌های بزرگ از حق وتو و ضرورت اصلاح ساختاری این نهاد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود از همین رو بنده به اتفاق برخی از همکاران دانشگاهی ودانش پژوهان حقوق بین الملل و دغدغه‌مندان صلح و امنیت جهانی و با اهداف تحقق عدالت بین المللی، دموکراتیزه کردن تصمیم گیری‌ها و پایان دادن به خودکامگی قدرت‌های دائمی شورای امنیت در یک حرکت خودجوش در صدد تدوین پیش نویس اساسنامه راه اندازی کمپین جهانی «اصلاحات ساختاری در سازمان ملل» هستیم که در صورت تحقق بسترمناسب و مهیا شدن شرایط لازم این اتفاق تحقق خواهد یافت.
دفاع‌پرس: به برخی روش‌ها و ابزار‌های رسیدن به اهداف این کمپین اشاره کنید؟
هرچند فعلا در مرحله تبادل نظر و مشورت و تدوین اساسنامه هستیم، اما در پاسخ به پرسش شما به طور کلی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی چندزبانه (انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیولی، فارسی، چینی).
- انتشار بیانیه جهانی با جمع‌آوری امضا از نخبگان، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشری.
- تشکیل کارگروه‌های منطقه‌ای برای هماهنگی فعالان از سراسر جهان.
- برگزاری کنفرانس‌های آنلاین و وبینار‌های علمی با متخصصان حقوق بین‌الملل.
- استفاده از هنر و رسانه (اینفوگرافی، ویدئو‌های کوتاه، پویانمایی) برای جذب افکار عمومی.
- لابی‌گری و ارتباط با نمایندگان کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل.
- راه‌اندازی هشتگ واحد جهانی به‌عنوان برند کمپین (مثلاً (#ReformUN #EndVeto)
- پویش جمع‌آوری ۱۰۰ میلیون امضا از شهروندان جهان و تحویل رسمی به دبیرکل سازمان ملل.
- ساخت پلتفرم دیجیتال برای رأی‌گیری جهانی (مردم‌محور) در مورد حق وتو.
- تشکیل شورای مشورتی مردمی جهانی متشکل از حقوقدانان، اندیشمندان و کنشگران.
- نقشه تعاملی جهانی (نمایشگر کشور‌هایی که به کمپین پیوسته‌اند).
- همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) برای گسترش اثرگذاری در جوامع محلی.
انتهای پیام/ ۱۳۴
