به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، چهلمین‌ویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه گفت: در جهان به صورتی بسیار گسترده و نگران کننده اقدامی ویرانگر که فی نفسه موجب نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر شده علیه کشور‌های اسلامی و مسلمان در حال شکل‌گیری است، همانطور که در این دادگاه بار‌ها متذکر شده‌ایم امروزه شکل نوینی از استعمار و عقب نگه داشتن جوامع ثروتمند و رو به رشد به لحاظ منابع خدادادی در دنیا به شکل کاملاً سازمان یافته در حال انجام است.
وی ادامه داد: تروریسم صورت دیگری از استعمار نوینی است که برخی از کشور‌های سلطه‌گر در کشور‌هایی که به سوی توسعه در حال حرکت هستند انجام می‌دهد، روشی که به واسطه آن با حذف نخبگان، دانشمندان و افراد موثر در تحول، تعالی و پیشرفت آن کشور‌ها که ضمانت استقلال، آزادی و شکل حکومت‌ها و از همه مهمتر ایجاد بستری پایدار برای توسعه برای حفظ استقلال است از سوی کشور‌هایی که با این نوع استقلال و آزادی مخالفت دارند، شکل می‌گیرد.
وی گفت: آنچه که از سال ۲۰۰۱ بسیاری از کشور‌ها ابزار خود قرار دادند و یا به آن استناد کردند سال‌های طولانی بعد از انقلاب اسلامی توسط نظام عزیز اسلامی ایران در دنیا و در جوامع بین‌المللی گوشزد می‌شد، تروریسم تولدی خطرناک و اقدامی ویرانگر در ترور نخبگان، دولت مردان و انسان بی دفاع و غیرنظامی در کشور‌هایی است که خواهان استقلال از یوغ کشور‌های مستکبر و حرکت به سمت آزادی و رهایی هستند، است.
قاضی گفت: آن چیزی که در ابتدا برای صلح و امنیت است را به عنوان اقدام برای حفظ صلح و امنیت به صورت تبدیل شدن به جریانی از نقض فاحش و گسترده در دنیا به عنوان استاندارد‌های دو گانه در سوءاستفاده از عنوان مبارزه با تروریسم در دنیا شکل می‌گیرد.
قاضی بیان کرد: همگان در مقابل دیدگان خود تروریسم دولتی را در نسل کشی ملتی در مقابل چشمان همه در حال مشاهده هستند و کمتر دولتی است که مانند نظام عزیز ما به صورتی پایدار به حمایت‌های دیپلماتیک سیاسی و معنوی خود در مقابله با اقسام تروریسم در دنیا اقدام کند.
وی تصریح کرد: امروز آنچه به صورت جدی نیاز به امنیت به عنوان عنصری تعیین کننده در مقابله با تروریسم نرم و هنجار‌های ترور در هزاره جدید در نظام اسلامی بار‌ها بر آن تاکید شده در جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی در نظام قضایی تبلور یافته است.
قاضی عنوان کرد: امروز این دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات یک سازمان و کادر مرکزی آن با اقدامی نرم در قالب قضایی در مقابل انحای تروریسم نرم و سخت در مقابل کشور است. رسیدگی به این اتهامات به طوری است که باید توازن میان حقوق بشر، امنیت و صلح در جهان را به صورت جدی در شعار و آوازه خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: روشن است فقدان تعریف جامع از تروریسم سبب نمی‌شود تا کشور‌ها به میزبانی از متهمان تروریسم بپردازند. علیرغم نبود تعریف همگانی از تروریسم، دو رکن اصلی در همه برداشت‌های ان در میان دنیا وجود دارد. یک مفهوم هراس واری و یا تعمد در ایجاد ارعاب عمومی با ابزار‌های بمب‌گذاری و ترور‌های کور و کشتار‌های جمعی است.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان رئیس این دادگاه به بسیاری از مجریان و بازیگران دولتی و غیر دولتی در دنیا متذکر می‌شوم این است که میزبانی از متهمان تروریسم مهمترین عنصر برهم زننده امنیت در این کشور‌ها محسوب می‌شود و نمی‌توانند کشوری را با استاندارد دوگانه به سمت امنیت و صلح هدایت کنند.
قاضی ادامه داد: در رویکرد ایدئولوژیک و مناسبات اسلام و غرب تروریسم به محملی برای احساس محاصره در دو حوزه تمدنی تبدیل شده است. امروز کشور‌های مسلمان و مسلمانان چه در کشور‌های خود و یا در کشور‌ها که مهمان و یا مهاجر هستند تروریسم را زمینه‌ای برای رفتار‌های خشن و فرا قاعده‌ای کشور‌ها با استاندارد‌های دوگانه به ویژه در اروپا می‌دانند که نسبت به کشور‌های اسلامی و جوامع آن محدودیت‌های مختلف را ایجاد کند.
وی ادامه داد: درک می‌کنیم که غرب نیز از طرف دیگر با تمرکز بر برخی مشارکت‌های مبهم غیر ثابت شده و بسیار مورد تردید منتسب به مسلمانان در اقدامات تروریستی در کشور‌های خود هراس از اسلام ایجاد کرده و به نوعی خود را محاصره در این اقدامات می‌دانند.
قاضی با بیان اینکه نظام هژمونی فرهنگی و اندیشه‌ای غالب در دنیا یک راهبرد به صورت بسیار منظم و قانونی را مقابل همه کشور‌ها قرار می‌دهد گفت: شاید هیچ کشوری مانند ایران بعد از انقلاب آماج حملاتی، چون بمب گذاری، کشتار و آنچه که به صورت قطعی در پیمان‌های بین‌المللی به عنوان مصادیق تروریسم نبوده، اما مهمترین راهبرد خود را راهکار قضایی قرار داده و و هرگز به سمت ایجاد استاندارد‌های دوگانه حرکت نکرده است.
قاضی خطاب به کشور‌های اروپایی و میزبان متهمان این پرونده گفت: نمی‌توان پیمان‌هایی را امضا کنید که در آن پیمان‌ها آمده نباید متهمین به تروریسم را میزبانی کرد و شما به میزبانی متهمین بپردازید.
وی افزود: بیایید برای یک بار هم که شده برای ایجاد صلح و امنیت در عالم از استاندارد‌های دوگانه دوری کرده و با راهبرد‌ها و همکاری‌های قضایی به محاکمه کسانی که اقدام به بمب گذاری، کشتار کردند بپردازید، مهمترین راهبرد در جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه و حرکت در مسیر قانون و عدالت برای بررسی انتسابات اتهامات است.
وی با بیان اینکه دنیا در برابر کشتار یک ملت سکوت نخواهد کرد، گفت: کشور‌هایی که با استاندار‌های دوگانه اقدام کنند امنیت و صلح را در سرزمین‌ها و قاره خود بر هم زده و بدانند امروز قدرتی جدید به نام ملت‌ها در مقابل دستورالعمل‌های دولت‌های حامی اقدامات تروریستی شکل گرفت و نهایتاً گریبان خاطیان و مجریان استاندارد‌های دوگانه را خواهد گرفت و بدانند آرایی که مبتنی بر عدالت و رعایت موازین قضایی صادر شوند و قطعاً حتی اگر دولت‌ها به آن اقدام نکنند و میزبانی بکنند ملت‌ها آنها را پیگیری خواهند کرد.
قاضی بیان داشت: با توجه به لوایح وکلای متهمین دو ایراد در خصوص موضوعات مطرح شده است، در خصوص کارشناسی انجام شده و قرار‌های صادره لازم به توضیح است که این پرونده به جهت ابعاد گوناگونی که دارد بسیاری از موضوعات تخصصی و فنی به جهت نوین بودن نوع اقدامات نیاز به بررسی تخصصی و فنی دارد که در قالب کارشناسان رسمی دادگستری چه کانون وچه مرکز قرار نمی‌گیرد و دادگاه بر اساس آنچه که هم اختیار قانونی دارد و هم نبود برخی کارشناسان استفاده از خبره می‌کند، برخی از افراد حاضر در دادگاه از افراد خبره در آن موضوع انتخاب شدند از این رو اطلاق لفظ کارشناس خبره از لحاظ قضایی به هیچ عنوان ممنوع نیست امری رایج از سوی دادگاه است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگه قرار گرفت و تفاوت‌های بین ارتش آزادی‌بخش و نهضت‌های آزادی‌بخش را شرح داد و گفت: عملیات‌های تروریستی انجام شده توسط سازمان منافقین، از جمله عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، هیچ‌گونه تطابقی با مصادیق ارتش‌های آزادی‌بخش و نهضت‌های آزادی‌بخش ندارند، بلکه کاملاً با اهداف و ویژگی‌های گروه‌های تروریستی در سطح بین‌المللی هم‌خوانی دارند.
وی افزود: شاخصه‌های اصلی تروریسم در حقوق بین‌الملل، شامل ناامن‌سازی، ایجاد رعب و وحشت، و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد است. این موارد در بیش از ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی ضد تروریسم، از جمله کنوانسیون‌های مربوط به هدف‌گیری غیرنظامیان، ایجاد ترس، سرقت، تخریب اموال، هواپیماربایی، گروگان‌گیری و اسارت، جرم‌انگاری شده و مجازات‌های مشخصی برای آنها تعیین شده است.
وی در ادامه با مروری بر تعاریف تروریسم در اسناد بین‌المللی گفت: این تعاریف و مواد قانونی، نشان‌دهنده‌ی گستردگی و جامعیت قوانین بین‌المللی در مقابله با تروریسم است.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: در فقه و قانون ما سه عنوان مجرمانه برای مقابله با تروریسم است. در عنصر مادی و معنوی این عناصر با تعریفی که از تروریسم شده بسیار مشابهت وجود دارد.
وی افزود: محاربه، بغی و افساد فی الارض را می‌توانیم سه عنوان مجرمانه بدانیم که قانونگذار ما در فقه و در شرع مقدس و در قانون این رابرای مقابله با تروریسم جرم‌انگاری کرده و می‌توان گفت آنچه امروز دنیا به آن رسیده است، ۱۴۰۰ سال قبل در فقه و شریعت اسلام برای حفظ امنیت جامعه و مقابله با تروریسم جرم انگاری شده است.
وی ادامه داد: جای این سوال در این دادگاه وجود دارد که کشور‌های اروپایی مانند فرانسه انگلستان، آلمان و آمریکا که کنوانسیون‌های بین المللی را پذیرفتند اینهایی که تا سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ سازمان منافقین را در لیست تروریسم اعلام می‌کردند چرا در یک اقدام دوگانه به دشمنان و قاتلان مردم ایران پناه دادند. جا دارد به قضات فرانسه بگوییم مستند به مواد ۴۲۱ به بعد قانون کیفری خودتان شما باید علیه دولتمردان تان اقدامه و اعلام جرم کنید چراکه به تروریست‌ها پناه داده و از آنها حمایت کردند.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: رکن مادی بزه محاربه همین آشکار کردن سلاح است و برای ایجاد ترس و وحشت در بین مردم ایجاد می‌شود و همین که شخص سلاح را به قصد برهم زدن امنیت آشکار کرده و ایجاد رعب و وحشت می‌کند همین منجر به تحقق بزه محاربه است.
وکیل شکات پرونده به بررسی و تحلیل عملکرد گروهک تروریستی منافقین و تطابق آن با مفاهیم قانونی محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: اقدام منافقین در کشیدن سلاح‌های سنگین علیه مردم و کشور در زمان جنگ با عراق، می‌تواند مصداق محاربه طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد. این ماده، محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، ناموس یا ارعاب مردم، به گونه‌ای که ناامنی در محیط ایجاد کند، تعریف می‌کند. بر اساس این تعریف، اقدام تروریستی منافقین که منجر به ناامنی و ترس عمومی شده، می‌تواند مصداق محاربه باشد، زیرا تفاوتی ندارد که هدف آنها مقابله با نظام سیاسی یا جنگ با نظامیان باشد؛ در هر صورت، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی، جرم محاربه است.
وی در ادامه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد و گفت: این قوانین، تحقق جرم افساد فی‌الارض را نیازمند وجود ضابطه عینی و شخصی می‌دانند. ضوابط عینی شامل مواردی مانند اخلال در امنیت عمومی، فساد در نظام، تسلط دشمن بر اراضی یا افراد خودی است. این قوانین، در مواردی که اقداماتی گسترده و با هدف برهم زدن امنیت و نظام صورت گیرد، می‌توانند مصداقی از افساد فی‌الارض باشند.
وی در ادامه نمونه‌هایی از اقدامات منافقین که نشان‌دهنده همکاری مستمر و مباشرت در جنایات علیه مردم ایران را شرح می‌دهد و گستردگی همکاری آنها با دول متخاصم را مصداقی از افساد فی الارض می‌داند؛ و ذکر می‌کند که در نشریه‌های منتسب به سازمان منافقین ذکر شده تلفات را بالغ بر دو هزار کشته، هزار و ۵۰۰ مجروح و ۵۰۸ اسیر اعلام می‌کند.
وکیل شکات افزود: این حجم از اقدامات، در زمانی که مردم و نیروهای مسلح در مقابل رژیم بعث عراق با کمترین امکانات مقاومت می‌کردند، نشان‌دهنده اقداماتی گسترده و برهم‌زننده امنیت عمومی است که می‌تواند تحت عنوان افساد فی‌الارض قرار گیرد و مجازات‌های مربوطه را در پی داشته باشد.
حجت الاسلام مداح گفت: چه قیام مسلحانه‌ای بالاتر از اینکه یک گروه تروریستی با توپ، تانک و مسلسل به جنگ با مردم خود بیاید.
قاضی گفت: نقش شخصی که به عنوان رهبر یک گروه و یک سازمان تروریستی است یا نقش شخصی که اسلحه به دست دارد و در حال ایجاد رعب و وحشت است، را در ایجاد هراس موثر‌تر می‌دانید؟
حجت الاسلام مداح گفت:مهم نقش فرمانده و رئیس است، در تبیین ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی بیان کردم چرا قانونگذار بیان کرده سردسته با بالاترین جرم و مجازاتی که اعضای گروه مرتکب شدند، محکوم می‌شود. این به جهت مجازات آن شخص است چراکه افراد به خودی خود قابلیت کنترل و هدایت نداشتند.
قاضی گفت: لفظی که به عنوان رهبر یک گروه تروریستی در پشت میز نشسته و در حال مدیریت اقدامات افراد مباشر در میدان است، تک تک اقدامات را هدایت می‌کند. به طور مثال ۱۰ تروریست در یک کشور دیگر در حال اقدام هستند همزمان این رهبر آنها را هدایت می‌کند، انتساب این افراد به رهبرشان به صورت همزمان به نظر شما قابل انتساب است با اینکه اسلحه ندارد؟
حجت الاسلام مداح گفت: بله.
وی در ادامه به بررسی مفاهیم قانونی و قضایی مرتبط با گروهک‌های تروریستی و اقدامات آنها در قالب ضابطه شخصی یا ضابطه ذهنی در قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: ضابطه شخصی، که به آن ضابطه ذهنی نیز گفته می‌شود، شامل مواردی است که قانونگذار برای تعیین مصادیق افساد فی‌الارض، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، وارد کردن خسارت عمده، اشاعه فساد و فحشا در سطح وسیع، و علم به موثر بودن این اقدامات، آنها را جزو موارد قابل تعقیب قرار داده است.
حجت الاسلام مداح بیان داشت: اقدامات آنها در چند عملیات مهم علیه مردم و خاک ایران، می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض و بزه محاربه باشد.
وی گفت: برای بغی حتی اگر فردی دست به سلاح نبرده باشد، می‌تواند مشمول حکم اعدام قرار گیرد، زیرا حضور در گروه و علم به اهداف آن، به عنوان معیار‌های تحقق جرم در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، قانون و رویه قضایی بر این باورند که صرف عضویت در گروه مسلح و علم به اهداف آن، در صورت اثبات، برای مجازات‌های شدید مانند اعدام کافی است، و این رویکرد بر اساس تفسیر وسیع و تطبیق با شرایط و مستندات قضایی است.
وی ادامه داد: این نظریه که صرفا فرد مسلح را مسئول می‌داند، دارای تالی فاسد است، زیرا رهبر و طراح قیام ممکن است مسلح نباشد، نمی‌تواند از مسئولیت مبرا باشد. در بحث رهبری و سازماندهی، اقدامات تروریستی مانند انفجار، ترور و حملات مسلحانه، اگرچه توسط چندین فرد انجام شده باشد، اما مسئولیت آنها باید به رهبر یا کادر مرکزی نسبت داده شود، چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، و این نسبت‌دادن باید بر اساس سلسله انتصابات و نقش‌های سازمانی باشد.
حجت‌الاسلام مداح گفت: حتی اگر گروه‌هایی مانند منافقین، که در عملیات تروریستی نقش داشتند، هیچ جرمی مرتکب نمی‌شدند، عملیات‌های تروریستی و شکنجه و قتل انجام نمی‌دادند همین عملیات‌های آفتاب، چلچراغ، و فروغ جاویدان، که منجر به قتل و ترور‌های گسترده به عنوان نمونه‌هایی از اقدامات محارب و فی‌الارض شناخته شده‌اند. این عملیات‌ها، به دلیل ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی، و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، از نظر حقوقی و شرعی، مصداق محاربه و فساد فی‌الارض محسوب می‌شوند. بنابراین، افرادی که در این عملیات‌ها نقش مستقیم داشته‌اند، به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌شوند.
وی در ادامه به نقش مستقیم رهبر این گروهک تروریستی یعنی مسعود رجوی اشاره کرد و گفت: نامبرده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، فرمان حمله به مرز‌های ایران و جنگ مسلحانه علیه مردم ایران را صادر کرده و در عملیات‌های مختلف، از جمله هواپیما ربایی، شخصاً مباشرت داشته است. این اقدامات، بر اساس مدارک و کیفرخواست‌ها، نشان‌دهنده نقش مستقیم و فعال او در طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی است، به گونه‌ای که می‌توان او را مسئول مستقیم این جنایات دانست.
وی عنوان کرد: مریم قجر متهم ردیف سوم، به عنوان جانشین فرمانده این گروهک شخصاً در مناطق عملیاتی حضور داشته و در عملیات‌های تروریستی داخل کشور نقش هدایت و رهبری را ایفا می‌کرده است. متهم ردیف چهارم، مهدی ابریشم چی مسئول پشتیبانی کل ستاد فرماندهی گروهک است که در زمان آغاز حملات تروریستی، تسلیحات، تجهیزات، تانک، توپ و خمپاره را تأمین و فرمانده حفاظت و معاون ستاد قرارگاه‌های گروهک است. او در جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده و سلاح به دست مقابل مردم ایران ایستاده است، که این اقدام در تعارض با مفاهیم محاربه و جنگ مشروع قرار نمی‌گیرد. زهره اخیاری، متهم ردیف پنجم، مسئول گردان‌های مختلف و مسئول ستاد ارتش تروریستی و ضد خلقی منافقین در دهه ۶۰ است و در ترور‌های دهه ۶۰ نقش فعال داشته و تیم‌های عملیاتی دانش‌آموزان را هدایت می‌کرده است. مژگان پارسایی و دیگر متهمین، نیز در عملیات‌های تروریستی آفتاب چلچراغ و فروغ جاویدان شرکت کرده‌اند، که نشان‌دهنده مشارکت مستقیم آنان در حملات و ایستادگی مقابل امنیت و نظام جمهوری اسلامی است.
حجت‌الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده تصریح کرد: سهیلا شعبانی متهم ردیف ۸۳ پرونده در زمان عملیات فروغ جاویدان، چلچراغ و آفتاب، فرمانده دسته و فرمانده آتش‌بار بود. آیا این شخص در اقدامات گروهک مشارکت نداشته؟ احمد شکرابی متهم ردیف ۸۴ فرمانده لشکر ۶۱ منافقین بوده و در عملیات‌های مذکور حضور داشته است. همچنین حسن نظام‌الملکی متهم ردیف ۱۰۳ نیز در همه این عملیات‌ها مشارکت داشته و در ارتش ضد خلقی فرمانده لشکر و مسئول حفاظت از مقر اشرف بوده است.
وی با اشاره به اینکه در اثبات بزه بغی نیاز نیست که همه افراد مسلح باشند و همین که قیام مسلحانه انجام می‌شود و گروه سازمان‌یافته باقی است برای تحقق این بزه کافی است، گفت: این ۱۰۶ متهم اصلی سازمان، همگی مباشرین جرم هستند و خودشان شخصا سلاح به دست گرفتند و مقابل مردم ایران ایستادند و امروز چهره دیگری به خود گرفتند و خود را دلسوز مردم ایران نشان می‌دهند.
وکیل شکات پرونده ادامه داد: از دادگاه می‌خواهم که با توجه به فاصله ظریف نهضت‌های آزادی‌بخش با گروهک‌های تروریستی، این موضوع با دقت در دادگاه تبیین شود. در جلسات قبلی دادگاه خانم دکتر فرهمندزاد که از طرف دادگاه منتخب شده بودند این موضوع را پیش می‌بردند. همچنین لازم است ابعاد تاریخی و سیاسی این موضوع در جوامع مختلف بررسی شود تا مشخص شود که آیا اقدامات این گروهک می‌تواند مصداق ارتش آزادی‌بخش باشد یا خیر؟
در ادامه الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و به بحث حقوقی درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های میان مفاهیم محاربه و تروریسم در قانون مجازات اسلامی پرداخت.
وی تاکید کرد که در قانون مجازات اسلامی، عناصر مادی هر جرم به صورت جداگانه تعریف شده است و این تفکیک در قانون مصوب ۱۳۹۲ بیشتر مشخص شده است. وی همچنین به اهمیت تفاوت‌های فردی و سازمانی در این جرایم اشاره و پرسید که اگر فردی مرتکب فعل واحدی شود که همزمان مصداق محاربه و تروریسم است، باید آن فعل را چگونه طبقه‌بندی کرد؛ یعنی باید آن را به عنوان جرم واحد یا چند جرم جداگانه در نظر گرفت؟
در ادامه قاضی گفت: تفاوت اصلی در عناصر قانونی این دو ماده در ارتباط با گستردگی اقدامات و نوع رفتار‌های مجرمانه است. در حالی که محاربه بیشتر بر کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی مستقیم تمرکز دارد، افساد فی‌الارض شامل اقداماتی است که به صورت گسترده و با هدف اخلال در نظم عمومی و وارد آوردن خسارت‌های شدید انجام می‌شود. مقایسه این دو ماده نشان می‌دهد که هر دو جرم، ارتباط با گستردگی و نوع اقدام دارند، ولی تفاوت در ارکان و عناصر قانونی آنها است که باید در دادگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام دهقانی وکیل دادگاه، بیان کرد: ارتکاب گسترده اعمال مفسدانه نه لزوماً با سلاح، رکن مادی افساد فی‌الارض است در حالی که کشیدن سلاح علیه مردم رکن مادی محاربه است، اما در قصد و نیت جرم، قصد ایجاد اختلال گسترده در نظم و امنیت و اقتصاد، رکن مادی افساد فی‌الارض است. در شرط تحقق جرم، گستردگی و آثار اجتماعی که در رفتار افساد فی‌الارض وجود دارد مهمتر از شیوه ارتکاب به جرم است، اما در محاربه باید واقعا امنیت مردم مختل شود یا حداقل ارعاب واقعی ایجاد شود.
وی افزود: هر نوع رفتار مفسدانه حتی بدون سلاح، افساد فی‌الارض تلقی می‌شود، برای همین شما می‌بینید که جرایم اقتصادی که منجر به اخلال کلان در نظام اقتصادی می‌شود، افساد فی‌الارض محسوب می‌شود، اما در محاربه، مسلحانه و ترس‌آور بودن جرم مهم است. افساد فی‌الارض معمولاً به رفتار‌های سازمان یافته یا پرتکرار اشاره می‌کند، اما محاربه ممکن است به تنهایی انجام شود. این تفاوت‌ها، تفاوت‌های اصلی است، اما شباهت‌هایی نیز با یکدیگر دارند. هر جرم دو از جرایم حدی هستند و می‌توانند مجازات سالب حیات داشته باشند و در هر دو قصد اخلال در نظم عمومی یا امنیت جامعه انجام می‌شود.
قاضی دادگاه ادامه داد: رفتار مجرمانه بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده و گستردگی و تکرار جرم، می‌تواند همزمان مصادق هر دو جرم قرار بگیرد. به عنوان مثال کشیدن سلاح و تیراندازی در خیابان برای ارعاب مردم از نظر گستردگی و تکرار در جرایم سازمان مشهود است که مشمول محاربه و افساد فی‌الارض می‌شود. اما مثلا اخلال گسترده در نظام ارزی با واردات یا قاچاق کالا یا دارو، محاربه نیست، اما می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض باشد. همچنین سرقت مسلحانه از بانک مسلحانه، چون به صورت مسلحانه بوده مصداق محاربه است و اگر گسترده و پرتکرار باشد می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض نیز باشد.
وی تاکید کرد: در نتیجه محاربه بیشتر با اقدام مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت واقعی، بالفعل و فیزیکی همراه است، اما افساد فی‌الارض مفهوم وسیع‌تر و گسترده‌تری دارد و هر نوع افساد سازمان‌یافته و موثر بر امنیت، اقتصاد یا نظم اجتماعی را شامل می‌شود و حتی می‌تواند بدون سلاح باشد.
سپس الهه پیروزفر وکیل شکات پرونده گفت: تمرکز ما روی محاربه و افساد فی‌الارض نیست، چون این دو جرم در سال ۹۲ تفکیک شد و عناصر مادی آنها بسیار به یکدیگر شباهت دارد. ولی وکیل شکات نمی‌تواند متهمان را هم باغی، هم مفسد فی‌الارض و هم محارب بخواند.
حجت‌الاسلام دهقانی قاضی دادگاه، پاسخ داد: شما هر کدام از عناوین اتهامی را که قبول ندارید و معتقد هستید که قابل جمع بستن برای متهمان نیستند را می‌توانید تفکیک کنید. مثلا جرمی، اشکالی به عنوان اشکال مادی گستردگی ندارد و افساد فی‌الارض نیست یا این جرم سلاح ندارد و محاربه نیست، یا تشکیلات سازمان یافته ندارد، یا بغی نیست؛ هرکدام از این ایرادات را که به هرکدام از متهمان یا عناوین وارد می‌دانید به صورت جدا و مصداقی مطرح کنید تا مجددا بررسی کنیم.
الهه پیروزفر وکیل متهمان پرونده عنوان کرد: وکیل شکات گفتند جنگ مصداق بارز افساد فی الارض و بغی است. می‌خواهم بدانم عنصر ماده بغی با افساد فی الارض تفاوتی ندارد؟ محاربه و افساد فی الارض به صورت تفکیک شده مشخص شدند و ایشان می‌گوید اینها اگر محاربه هستند، تروریست هستند لذا اصلا لزومی نداشت که این موارد در کیفرخواست به صورت مجزا بیایند.
حجت‌الاسلام مداح گفت: ارکان مادی و معنوی هر بزه را به تفکیک بیان کردم. به این موضوع نیز اشاره کردم با توجه به اینکه نسبت به تک تک متهمین در تریبون دادگاه فرصتی نیست که بخواهیم بیان کنیم چند مثال از متهمان را بیان می‌کنم.
وی افزود: به عنوان مثال خود مسعود رجوی در میدان جنگ سلاح نکشیده است که بگوییم مصداق محاربه است، اما این شخص که سببیت یک اخلال گسترده در نظم عمومی است آیا ارکان افساد فی الارض را ندارد و یک نکته خیلی بدیهی برای حقوقدانان است که بین جرم محاربه، افساد و بغی چه رابطه منطقی‌ای وجود دارد و این رابطه آیا غیر از عام و خاص من وجه است؟ مواردی وجود دارد که می‌تواند هم مصداقی از افساد و هم محاربه باشد و هم می‌تواند موردی باشد که مصداقی از بغی و هم افساد باشد.
قاضی بیان داشت: وکیل متهم نظرشان این است که بغی با افساد قابل جمع نیست؟ به نظر وکیل متهم این اشکال رخ داده است که بغی با افساد قابل جمع نیست. دادگاه نظر خود را به لحاظ دکترین‌ها بیان می‌کند. در دکترین‌ها بحث شده که آیا بغی با افساد فی الارض قابل جمع بوده یا خیر؟ عمده اشکال خانم پیروزفر این است که شما بغی و افساد فی الارض را نمی‌توانید در یک جرم خاص که مورد شکایت تان بوده تلفیقا و مجدد بیان کنید.
حجت الاسلام مداح تصریح کرد: بر اساس دکترین‌های حقوقی و مطالبی که حقوقدانان گفته‌اند در موارد متعددی این بزه‌های ارتکابی حدی می‌تواند یک مصداق هم از فساد و هم از بغی داشته باشد. اینکه حالا هم ارکان مادی و هم معنوی اینها ممکن است تفاوت داشته باشد بد است ولی در یک مصداق خاص ممکن است اینها جمع شوند.
وی ادامه داد: از حیث اینکه آنها یک قیام مسلحانه بر علیه اساس نظام انجام دادند و آنهم به صورت گروهی، بدین معناکه تمام ارکان مادی جرم بغی را دارد اینها نمی‌توانند مصداق باغی باشند؟ از این حیثیت که این اقدام اخلال گسترده در نظم عمومی است. سببینت علیه به خطر انداختن وضعیت جسمانی افراد کثیری دارد که ۲ هزار نفر را کشتند و ۱۵۰۰ نفر را اسیر گرفتند و در عملیات چلچراغ بیش از ۸ هزار نفر را کشتند. حال از حیث گستردگی نمی‌تواند مصداق افساد فی الارض باشد؟
حجت‌الاسلام مداح خاطرنشان کرد: اینجا جلسه علمی نیست و از وکیل متهمان می‌پرسم که اتهام شما به چه کار موکلان تان می‌آید؟ جرم اینها بغی نشد، محاربه است و اگر این نشد افساد فی الارض است.
قاضی ادامه داد: جرم‌ها باید در دادگاه ثابت شوند و شما هم جای قاضی ننشستید و نمی‌توانید حکم صادر کنید، دادگاه نیز در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام مداح گفت: بنده بدین خاطر اسم متهمین را در لایحه خود آوردم که ممکن است نسبت به برخی از اینها شبهه‌ای ایجاد شود که این فردی که اسلحه نکشیده است، بزه محاربه به او منتسب نمی‌شود، اما افساد فی الارض نمی‌تواند باشد؟ اما بغی نمی‌تواند باشد؟
قاضی ابراز داشت: بغی و افساد فی الارض به لحاظ موضوع، گستردگی موضوع و هدف اصلی و مجازات تفاوت دارد، بغی غالباً با استفاده از سلاح و اقدامات خشونت‌آمیز انجام می‌شود و هدف آن براندازی نظام است، در حالی که افساد فی الارض بدون خشونت در حوزه اقتصاد و امنیتی می‌تواند باشد که بدون خشونت و به صورت سرکوب و مقابله با نظام صورت می‌گیرد، اما نتیجه آن ایجاد فساد و ناامنی در جامعه است، نه لزوماً براندازی.
وی در مورد مجازات‌های این دو جرم گفت: هر دو حوزه مجازات‌های سنگینی مانند اعدام و حبس دارند، اما در حوزه افساد فی‌الارض و بغی، تفاوت‌هایی در نوع و گستردگی جرم وجود دارد، در حالی که در موارد گسترده‌تر، نوع و میزان گستردگی می‌تواند متفاوت باشد. در نتیجه، می‌توان گفت که تفاوت‌های موضوعی و نحوه ارتکاب جرایم، در کنار شباهت‌های مجازات‌ها، نشان می‌دهد که جرایم در حوزه‌های مختلف ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند، اما هر کدام ویژگی‌ها و اثرات خاص خود را دارند و در رویه قضایی و قانون‌گذاری باید به این تفاوت‌ها توجه شود.
محمدی وکیل متهمان پرونده در جایگاه حاضر شد و عنوان کرد: باید نسبت هر فرد با هر اتهامی که دارد مشخص شود چرا که همه‌ی متهمین را مسبب انجام فعل می‌دانند.
وی ادامه داد: وکیل شکات همه را مسبب در انجام فعل در نظر می‌گیرند. برخی از آنها از ابتدای سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته‌اند و برخی دیگر متواری شده‌اند.
قاضی گفت: بسیاری از مباشرین مجازات شده‌اند و در دادگاه‌های مربوطه مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
در ادامه قاضی به موضوع توبه و نحوه رسیدگی به آن می‌پردازند. فردی که توبه می‌کند باید به دادگاه مراجعه و توبه‌اش را اعلام کند، و قاضی پس از بررسی، حکم توبه را صادر می‌کند که این توبه محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه در جایگاه قرار گرفت و درباره نهضت‌های آزادی بخش گفت: آیا این گروهک که در سال ۶۶ برای خود عنوان ارتش آزادی بخش ملی ایران قائل شده است آیا انتخاب این عنوان برای این گروه از نظر تاریخی با مشاهده موارد تاریخی موجه بوده یا خیر؟
وی گفت: در نظام جهانی معمولا آن نهضت‌هایی که به این عنوان شناخته می‌شوند اولا تعریفی دارند اصولا اینها در چارچوب مبارزه با استعمار و اشغال و یا دیکتاتوری وابسته خارجی اعمال عمل کردند. اصولا هدف استقلال و آزادی مردم و قرار گرفتن حاکمیت ملی داشتند و از حمایت گسترده مردمی برخوردار بودند مستقل از دشمنان و بیگانگان عمل کردند.
حجت‌الاسلام صداقت ادامه داد: وجوه مشترک این نهضت‌ها عبارتند از اولا هدف ملی و مستقل داشتند و برای رهایی کشورشان از سلطه خارجی شکل گرفتند نه تغییر نظام داخل توسط دشمن خارجی، ما دقیقا این مهم را به صورت بالعکس در گروهک منافقین خلق می‌بینیم. دوم، قشر عظیمی از مردم یک کشور خاص آن نهضت را از درون حمایت می‌کردند نه با توسل به یک قدرت بیگانه، سوم اینکه رهبران آنها معمولا با مقبولیت گسترده داخلی مواجه بودند و چهارم اینکه این نهضت‌ها متکی بر فرهنگ عقاید و فرهنگ آن کشور بودند. در صورتی که نگاه ایدئولوژیک منافقین هیچ قرابتی با توده مردم در آن زمان و این زمان نداشت.
ادامه دارد...
