به گزارش خبرنگار بین‌الملل
دفاع‌پرس، «خوزه جری» رئیس‌جمهور موقت پرو پس از هفته‌ها برگزاری اعتراضات مردمی علیه فساد و جنایت سازمان‌یافته، در شهر «لیما» و بندر همجوار «کالائو» وضعیت اضطراری اعلام کرد.
جری در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت گفت: «وضعیت اضطراری که توسط شورای وزیران تصویب شده، از نیمه‌شب چهارشنبه اجرایی می‌شود و به مدت ۳۰ روز در کلانشهر لیما و کالائو ادامه خواهد داشت».
بر اساس این تصمیم، دولت می‌تواند ارتش را برای گشت‌زنی به خیابان‌ها اعزام کرده و آزادی برگزاری تجمع و سایر حقوق مدنی را محدود کند.
این نخستین اقدام مهم رئیس‌جمهور موقت از زمان تصدی این سمت در دو هفته گذشته برای مقابله با بحران فزاینده امنیتی در کشور است.
پرو طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده بوده و نمایندگان مجلس اوایل ماه جاری به برکناری «دینا بولوارته» رئیس‌جمهور منتخب رأی دادند؛ فردی که منتقدان او را مسئول افزایش جرم و فساد می‌دانند.
جری در سخنرانی خود گفت: «جنایت در سال‌های اخیر به‌طور بی‌رویه افزایش یافته و مصیبت عظیمی برای هزاران خانواده به بار آورده و پیشرفت کشور را مختل کرده است. اما این روند امروز پایان می‌یابد. ما امروز روایت ناامنی در پرو را تغییر می‌دهیم.»
وی افزود: «در مبارزه با جرم، از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر موضع می‌دهیم. این مبارزه به ما امکان می‌دهد آرامش، امنیت و اعتماد را به میلیون‌ها پرویی بازگردانیم».
شهر لیما پیش‌تر بین ماه‌های مارس تا ژوئیه به‌دلیل قتل یک موسیقی‌دان مشهور توسط جنایتکاران سازمان‌یافته، به‌طور موقت تحت حکومت نظامی قرار گرفته بود.
اعتراضات در پرو که عمدتاً توسط جوانان هدایت می‌شود، هزاران شهروند ناراضی از ناتوانی دولت در مقابله با بحران امنیتی را به خیابان‌های لیما و چند شهر دیگر کشانده است.
در ماه گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر از جمله افسران پلیس، معترضان و خبرنگاران در جریان اعتراضات زخمی شده‌اند. یک مرد نیز توسط پلیس هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
بحران امنیتی در پرو بخش حمل‌ونقل را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ طوری‌که امسال دست‌کم ۴۷ راننده اتوبوس در حملاتی که گفته می‌شود باج‌خواهانه بوده‌اند، کشته شده‌اند. این وضعیت منجر به برکناری دینا بولوارته در تاریخ ۱۰ اکتبر شد.
جری، که پیش‌تر رئیس مجلس بود، تا ژوئیه ۲۰۲۶ به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت خدمت خواهد کرد.
پرو ظرف ده سال گذشته گذشته هفت دولت مختلف را تجربه کرده است که حاکی از بی‌ثباتی سیاسی شدید در این کشور است.
بر اساس آمار رسمی پلیس پرو، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۶۹۰ مورد قتل ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این موج خشونت نه‌تنها مناطق فقیرنشین لیما را درگیر کرده، بلکه به حملات سازمان‌یافته علیه مراکز عمومی، مدارس و ایستگاه‌های حمل‌ونقل نیز کشیده شده است.
کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که گروه‌های تبهکار با استفاده از بی‌ثباتی سیاسی، کارتل‌های باج‌خواهی و قاچاق را گسترش داده‌اند. در همین حال، اتحادیه‌های صنفی و فعالان مدنی خواستار نظارت بین‌المللی بر نحوه‌ی اجرای وضعیت اضطراری شده‌اند تا از نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
جنبش اعتراضی اخیر در پرو که عمدتاً توسط نسل جوان و از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده، خواستار اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی و قضایی کشور است. معترضان با استفاده از نمادهایی، چون پرچم‌های سیاه و شعار‌های ضدفساد، خواهان پایان دادن به مصونیت سیاسی و شفاف‌سازی منابع مالی دولت شده‌اند.
در شهر‌های جنوبی مانند آرکیپا و تروخیو، تجمعات شبانه با روشن کردن شمع و خواندن سرود‌های اعتراضی برگزار شده است. تحلیلگران معتقدند که اگر دولت جری نتواند پاسخی ملموس به مطالبات اجتماعی ارائه دهد، وضعیت اضطراری نه‌تنها آرامش را بازنمی‌گرداند، بلکه به تشدید شکاف میان مردم و حاکمیت خواهد انجامید.
انتهای پیام/ ۹۴۴
