به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز (شنبه) در ارتباط وبیناری گردهمایی معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، اظهارداشت: شورای عالی بیمه وظیفه دارد هزینه واقعی خدمات درمانی را محاسبه و به دولت ارائه دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت اقتصادی کشور انجام گیرد.
وی ادامه داد: این امر نیازمند مشارکت فعال دانشگاه‌های علوم پزشکی، نمایندگان مجلس و نهاد‌های اقتصادی کشور است تا با تعامل و گفت‌و‌گو بتوان به تصمیمات موثر دست یافت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تعامل و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت در سلامت و پایداری اقتصادی حوزه درمان باشد.
ظفرقندی ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه درمان در شرایط بحرانی کشور، بر ضرورت تحول در ساختار اقتصاد سلامت، تقویت نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و ارتقای سواد سلامت عمومی تاکید کرد.
وی ادامه داد: تجربه بحران‌های اخیر نشان داد که توان علمی، انسجام سازمانی و تسلط کارشناسان حوزه درمان در کشور، نقطه اتکایی مطمئن برای مدیریت شرایط سخت است و امروز با افتخار می‌گوییم که نظام درمان ایران ظرفیت بالایی در پاسخگویی به حوادث و بحران‌ها دارد و این توان ملی باید بیش از پیش تقویت شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: تعرفه‌های درمانی باید بر مبنای عدالت و واقعی‌سازی هزینه‌ها باشد.
ظفرقندی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استقرار نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات تصریح کرد: نظام ارجاع یکی از اصول اساسی در مدیریت بهینه منابع درمانی است.
وی بیان داشت: این طرح از مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر کشور آغاز شده و با شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت‌ها در سطوح دوم و سوم ادامه می‌یابد. هماهنگی و همراهی دانشگاه‌ها در اجرای دقیق این طرح نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر لزوم نگاه کارشناسانه در توسعه خدمات ادامه داد: درخواست تاسیس یا تجهیز مراکز درمانی باید مبتنی بر اصول سطح‌بندی و نیاز واقعی منطقه باشد. توسعه نامتوازن نه‌تنها به بهبود خدمات کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت منابع محدود کشور می‌شود.
ظفرقندی با اشاره به وضعیت مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مشکلات ناشی از بدهی سازمان‌های بیمه‌گر عنوان داشت: در ماه‌های اخیر، بدهی‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی به بخش سلامت فشار زیادی به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دارویی وارد کرده است.
وی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح عالی کشور، فرآیند تسویه این بدهی‌ها در حال انجام است و مقرر شده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات در قالب اوراق تامین شود که این اقدام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مالی حوزه درمان را برطرف کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه سلامت و معیشت از اولویت‌های اصلی دولت هستند، خاطرنشان کرد: حل مسائل اقتصادی حوزه سلامت نیازمند همدلی، منطق و پیگیری مستمر است. تعامل نزدیک با صاحبان فرآیند‌ها و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، مسیر دستیابی به ثبات مالی و توسعه خدمات درمانی را هموار می‌کند.
انتهای پیام/
