به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، منابع نزدیک به شورای امنیت سازمان ملل از کشف تجهیزات نظامی ساخت رژیم سلطنتی انگلیس در جنگ داخلی سودان خبر می‌دهند. این منابع تاکید می‌کنند که شورشیان سودان -موسوم به نیرو‌های واکنش سریع- با استفاده از تسلیحات روباه پیر مرتکب نسل‌کشی شده‌اند.
در میان تجهیزات کشف شده، سامانه‌های هدف‌گیری، سلاح‌های سبک و موتور‌های ساخت انگلیس برای خودرو‌های زرهی به چشم می‌خورد که نقش مهمی در ایجاد بزرگ‌ترین بحران انسانی جهان ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، تسلیحات انگلیسی توسط کشور امارات -به عنوان اسپانسر اصلی بحران- از انگلیس خریداری شده و در اختیار شورشیان متهم به نسل‌کشی قرار گرفته است.
موتور‌های ساخت انگلیس که به‌طور ویژه برای نوعی خودروی زرهی ساخت امارات طراحی شده، دائما در حال صدور به سودان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به شواهد دیگری دست یافته که نشان می‌دهد این خودرو‌ها در جنگ داخلی لیبی و یمن نیزمورد استفاده قرار گرفته و تحریم‌های تسلیحاتی این نهاد را نقض کرده است.
ظرف سه سال گذشته در جنگ داخلی میان ارتش سودان و شورشیان تحت حمایت امارات، دست‌کم ۱۵۰ هزار نفر کشته و بیش از ۱۲ میلیون نفر آواره شده و نزدیک به ۲۵ میلیون نفر نیز با گرسنگی شدید مواجه‌اند.
مستندات تجهیزات نظامی انگلیس که در سودان کشف شده، طی دو پرونده مستقل در تاریخ ژوئن ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵ به شورای امنیت ارائه شده و هیچ تردیدی درباره‌ی حمایت انگلیس و امارات از نسل‌کشی در این کشور آفریقایی باقی نمی‌گذارد.
ادامه صادرات تجهیزات نظامی انگلیس به امارات، به رغم خطر استفاده از آنها در جنگ ویرانگر سودان، نگرانی‌های جدی را در جامعه جهانی ایجاد کرده است.
«مایک لوئیس» پژوهشگر و عضو پیشین هیئت کارشناسان سازمان ملل در امور سودان، گفت: «قوانین انگلیس و معاهدات بین‌المللی به‌صراحت دولت را موظف می‌کنند که در صورت وجود خطر انحراف تجهیزات یا استفاده از آنها در جنایات جنگی، مجوز صادرات تسلیحات را باطل کند. این مجوز‌ها باید پیش از انتشار اطلاعات جدید درباره کشف تجهیزات ساخت بریتانیا در سودان، لغو می‌شد».
«عبدالله ادریس ابوگرده» رئیس انجمن دیاسپورای دارفور در انگلیس، خواستار تحقیق فوری در این‌باره شد و گفت: «جامعه جهانی باید فوراً مشخص کند که انتقال تسلیحات چگونه انجام شده و اطمینان حاصل کند که هیچ فناوری یا سلاح انگلیسی در رنج مردم بی‌گناه سودان نقشی نداشته باشد و از همدستی بیشتر در این جنایات جلوگیری شود.»
تصاویر موجود در این پرونده‌ها که به روئیت دیپلمات‌های سازمان ملل رسیده، نشان می‌دهند که تسلیحات انگلیسی به صورت گسترده توسط شورشیان در خارطوم استفاده شده است. این تسلیحات دارای برچسب‌هایی هستند که نشان می‌دهد توسط شرکت «میلیتک» در ولز تولید شده است.
دولت انگلیس از سال ۲۰۱۳ مجوز صادرات محصولات «میلیتک» به امارات را صادر کرده است. اطلاعات جدید نشان می‌دهد که بین ژانویه ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۲۴، دولت بریتانیا ۲۶ مجوز برای صادرات دائمی تجهیزات نظامی به امارات صادر کرده است. انگلیس سه سال پیش نیز مجوز صادرات دوربین‌های دید در شب به یک شرکت اماراتی را صادر کرده بود که بعد‌ها توسط نیرو‌های طالبان در افغانستان مورد استفاده قرار گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در پاسخ به اعتراضات درباره مشارکت این کشور در نسل‌کشی سودان، با همان فریبکاری و ریاکاری همیشگی، گفت: «انگلیس یکی از شفاف‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌های کنترل صادرات را در جهان دارد و تمام مجوز‌های صادراتی با در نظر گرفتن خطر انحراف مصرف‌کننده یا کاربرد نامطلوب ارزیابی می‌شود. ما از تمام کشور‌ها انتظار داریم که به تعهدات خود تحت رژیم‌های تحریمی سازمان ملل پایبند باشند.»
شورای امنیت سازمان ملل پیش‌تر اعلام کرده بود که امارات در سال ۲۰۱۳ خودرو‌های زرهی «نیمر» را به شبه‌نظامیان شورشی در لیبی تحویل داده است. دولت انگلیس همواره از تسلیح شورشیان لیبی و سودان توسط امارات مطلع بوده است.
انتهای پیام/ 944
