به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از رویترز، دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه در حکمی اعلام کرد که حدود 2 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران باید به خانواده های آمریکایی های کشته شده در بمبگذاری 1983 پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملاتی که گفته می شود ایران در آنها دست داشته، پرداخت شود.
این حکم در پاسخ به تقاضای فرجام خواهی بانک مرکزی ایران صادر و مقرر کرده که کنگره آمریکا با تصویب قانون سال 2012 که در آن گفته شده دارایی های بلوکه شده باید صرف پرداخت 2.65 میلیارد دلار حکم محکومیت صادر شده به نفع خانواده های شاکی علیه ایران در دادگاه فدرال در سال 2007 شود، ناقض اصل تفکیک قوا نیست.
بانک مرکزی ایران به حکم سال 2014 شعبه دوم دادگاه فرجام خواهی نیویورک مبنی بر اینکه دارایی ها و اوراق قرضه متعلق به ایران باید به بیش از 1000 خواهان آمریکایی داده شود، اعتراض کرده بود.
وکلای شاکیان گفتند، با مرتفع شدن موانع حقوقی، اکنون تنها باید دادگاه فدرال اجازه توزیع این دارایی ها بین شاکیان را صادر نماید.
شاکی اصلی این پرونده، دبورا پترسون بوده که برادرش جیمز کنیپل، تفنگدار ارتش آمریکا در انفجار بیروت کشته شده است. پترسون گفته دعوای حقوقی وی هیچگاه فقط به خاطر پول نبوده است.
جفری لامکن، وکیل بانک مرکزی ایران از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
شاکیان یک دعوای حقوقی طولانی را برای جبران خساراتی که به گفته آنها ایران در آن دست داشته پشت سر گذاشته اند. کنگره آمریکا با تصویب قانونی که به آنها کمک می کرد دارایی های ایران را تملک کنند، وارد این دعوای حقوقی شد.
آنها همچنین به دنبال خسارات مربوط به حملات دیگر از جمله بمبگذاری در برج های الخبر عربستان در سال 1996 بودند که منجر به کشته شدن 19 آمریکایی شد.
کاراگ فی، وکیل یکی از قربانیان انفجار بیروت می گوید، ممکن است سه ماه تا یک سال طول بکشد تا این پول به شاکیان پرداخت شود. این پول به وراث کشته شدگان در این حمله، خانواده های آنها و کسانی که از این حمله جان به در برده اند پرداخت خواهد شد. مبالغ پرداختی از چند صد هزار دلار تا میلیون ها دلار خواهد بود.
این حکم که توسط قاضی راث بادر گینزبورگ صادر شده می گوید کنگره آمریکا مرتکب نقض اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی آمریکا آمده نشده است.
گینزبورگ گفت، قانون سال 2012 «تهدیدی برای استقلال قوه قضائیه» نیست زیرا فقط درباره یک پرونده اعمال نمی شود، بلکه «پرونده های حقوقی متعددی» از سوی شاکیان مختلف علیه ایران مطرح شده اند.
وی افزود، این قانون صرفا یک استاندارد حقوقی جدید ایجاد می کند و این بر عهده دادگاه ها خواهد بود که این استاندارد را چگونه اعمال کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که دادگاه ها به طور کلی در مسائل خارجی به کنگره و کاخ سفید آزادی عمل بیشتری می دهند.
دو نفر از قضات دیوان عالی آمریکا مخالف حکم صادره هستند. جان رابرتز، قاضی دیوان عالی آمریکا ضمن انتقاد از حکم صادر شده گفت، کنگره «دارد به دادگاه ها دستور می دهد که تصمیماتی سیاسی بگیرند به طوری که مانند یک حکم قضایی به نظر بیاید.» سونیا سوتومایوور، دیگر قاضی دیوان نیز با این حکم مخالف است.
