به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (پنجشنبه) در جلسه ارائه یافته‌های بازرسی از محاکم قضایی مازندران که با حضور «عبدالحمید مرتضوی» معاون نظارت دیوان عالی کشور در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: دیوان عالی کشور، بالاترین نهاد و مرجع نظارتی دستگاه قضایی در راستای حُسن اجرای قوانین است و حضور قضات باتجربه، با دانش و مجرب دیوان عالی کشور در محاکم قضایی استان و انجام بازرسی، قطعاً در بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مهم و مثمر ثمر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: هر یک از معاونین قضایی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر عملکرد چند حوزه قضایی، حضور دارند تا طی بازدید میدانی و بررسی وضعیت حوزه‌های قضایی، نواقص و مشکلات موجود در شهرستان‌ها را با اختیار کامل مورد رصد و بررسی قرار داده و دستورات لازم برای رفع این موانع و مشکلات صادر شود.
پوریانی همچنین با اشاره به این مطلب که بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان به صورت مستمر و منظم با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین دادگستری استان و دادستان مرکز مازندران در حال انجام است، تأکید کرد: پیگیری مشکلات و مسائل مرتبط با نقض حقوق شهروندی، حفظ و احیای حقوق عامه و رفع مشکلات شهری نیز در کنار برگزاری جلسات ملاقات مردمی در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه مورد اهتمام ویژه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران، برگزاری جلسات ملاقات مردمی را در رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان بسیار مهم و موثر عنوان و تأکید کرد: درب اتاق کار روسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان همواره به روی مردم باز است و حُسن خلق و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی مورد تاکید و توجه ویژه قرار دارد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که از حیث ساختمان‌های اداری، دادگستری مازندران در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت، اذعان داشت: با توجه به شرایط سخت همکاران از حیث ساختمان‌های اداری و گلایه‌های مراجعان به دستگاه قضایی استان، پیگیری‌های لازم برای اجرای طرح توسعه ساختمان‌های دادگستری مازندران مورد توجه قرار گرفته و پروژه طرح توسعه ساختمان‌های اداری در برخی حوزه‌های قضایی مازندران، کلنگ زنی و آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمین‌ها در مازندران، قریب به ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضایی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.
گفتنی است هیئت بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور متشکل از ۲۷ قاضی باسابقه، طی یک هفته کاری، از تمامی محاکم استان مازندران (۳۳ حوزه قضایی و ۱۰ بخش) بازرسی و نظارت لازم را به عمل آورده و ضمن بررسی روند رسیدگی، اجرای صحیح قوانین و بررسی آمار و عملکرد قضات شعب در محاکم قضایی مازندران را مورد بررسی قرار دادند.
این بازدید و بازرسی در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴، همچنین ارتقای اثربخشی نظارتی دیوان عالی کشور در سند تحول قضایی انجام شده است. لازم به ذکر است دوره آموزشی اتقان آرا نیز در حاشیه این مراسم با حضور قضات دادگاه تجدیدنظر استان و حضور ویدیو کنفرانسی قضات سراسر استان برگزار شد. قضات هیات نظارت دیوان عالی کشور، معاونین دادگستری استان و قضات دادگاه تجدیدنظر مازندران در این جلسه حضور داشتند.
انتهای پیام/
