گروه سیاسی دفاعپرس _ شایان میرزایی؛ در آغاز دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس بر نقش حیاتی این نهاد در نظارت بر دولت و پاسخگویی به مردم تأکید و فرمودند که مجلس باید در کنار قانونگذاری، با نظارت جدی و دقیق بر عملکرد دولت، مسائل کشور را به پیش ببرد و در برابر مردم و خداوند پاسخگو باشد. این نگاه راهبردی نشاندهنده اهمیت ویژهای است که مجلس در اداره امور کشور دارد و مسئولیتی که نمایندگان ملت بر دوش خود احساس میکنند.
در یک سال و نیم گذشته، مجلس دوازدهم با وجود چالشهای فراوان، گامهای مهمی در عرصه قانونگذاری و نظارت برداشته است. رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی رئیسجمهور، اقدامی برجسته بود که برای نخستین بار از سال ۱۳۸۰ به بعد رخ داد و نشان از همکاری سازنده میان قوای مجریه و مقننه داشت. این امر به مجلس اجازه داد تا دولت را در مسیر اجرای برنامههایش حمایت و در عین حال بر عملکرد وزرا نظارت کند.
از سوی دیگر، مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد در واکنش به مشکلات و تنگناهای اقتصادی، نشان داد که در قبال مشکلات معیشتی مردم بیتفاوت نیست و آمادگی دارد تا در صورت لزوم از حقوق مردم دفاع کند و عملکرد نهادهای اجرایی را به چالش بکشد. این اقدام مجلس، پیام واضحی بود مبنی بر اینکه نظارت بر دولت باید فعال، جدی و مستمر باشد.
در عرصه قانونگذاری، بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یکی از مهمترین وظایف مجلس بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، از اهمیت بالایی برخوردار بود. هرچند جزئیات بودجه بهصورت عمومی منتشر نشده است، اما انتظار میرود که این سند مالی نقشه راهی برای کنترل تورم، افزایش تولید داخلی و حمایت از اقشار آسیبپذیر باشد.
با این حال، رهبر معظم انقلاب اسلامی فراتر از این اقدامات ابتدایی، توقع بیشتری از مجلس دارند چون تأکید کردند که مجلس باید فراتر از سیاستهای روزمره و واکنشهای کوتاهمدت عمل کند و در مسیر تحقق اهداف کلان کشور، نقش راهبردی ایفا کند. نمایندگان باید با نگاهی بلندمدت و جامع، قوانین و سیاستهایی را تدوین کنند که زمینهساز رشد پایدار، استقلال اقتصادی و امنیت ملی باشد.
این نگاه کلان به معنای ورود مجلس به حوزههای راهبردی همچون توسعه ساختارهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید دانشبنیان، و اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بودجهای است. همچنین، مجلس میبایست با تصویب قوانین مترقی و نظارت مستمر بر اجرای آنها، زمینهساز اصلاحات بنیادین در نظام اداری و اقتصادی کشور باشد.
البته هر چند عملکرد مجلس در یک سال و نیم گذشته قابل تقدیر است، اما باید اذعان داشت که شرایط پیچیده و حساس کشور، انتظارات را افزایش داده و نیازمند اقداماتی فراتر از رویههای معمول است به همین جهت نمایندگان مجلس باید با ارادهای قویتر و برنامهریزی دقیقتر، گامهای اساسی در راستای توسعه همهجانبه ایران اسلامی بردارند.
حال با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر پاسخگویی به مردم و خداوند، مجلس دوازدهم باید به عنوان نهادی پیشرو و پویا، ضمن حفظ وحدت و هماهنگی میان قوا، در تحقق عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و حفظ امنیت ملی نقش تعیینکنندهای ایفا کند که ادامه این مسیر نیازمند هوشمندی، شجاعت و تعهد نمایندگان به آرمانهای نظام و ملت است.
یکی از مهمترین اقدامات مجلس در این دوره، بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه بود. این بررسی در چهار جلسه از ۱۹ آبان ۱۴۰۴ انجام شد و حضور مستقیم معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و تمامی وزرا و مسئولان عالیرتبه دولت نشاندهنده اهتمام مجلس برای پیگیری دقیق اجرای برنامه ملی بود.
در روز اول، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گزارش کلی ارائه کردند. سپس وزرای راه و شهرسازی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، اطلاعات، امور خارجه، دادگستری، دفاع و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی عملکرد وزارتخانههای خود را تشریح کردند.
در روز دوم، وزیران جهاد کشاورزی، اقتصاد، بانک مرکزی، ورزش و جوانان، علم و فناوری، آموزش و پرورش، امور زنان و خانواده، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش خود را ارائه کردند.
در پایان رئیس مجلس جمعبندی جلسات را ارائه کرد و بر اهمیت اجرای برنامه هفتم تأکید کرد. این اقدام مجلس، نمونهای از نظارت فعال و مستقیم بر اجرای سیاستهای کلان دولت و شفافیت در گزارشدهی عملکرد وزارتخانهها بود.
در حوزه قانونگذاری، مجلس توانست اقداماتی کلیدی را به انجام برساند که نشاندهنده نگاه راهبردی و توجه به امنیت، فناوری و معیشت مردم بود.
تصویب طرح ملی هوش مصنوعی در مهر ۱۴۰۴ چارچوب قانونی توسعه و نظارت بر فناوریهای نوین را مشخص کرد و زمینه حمایت از نوآوری و حفاظت از منافع ملی در حوزه دیجیتال را فراهم ساخت.
همچنین، تصویب قانون ساماندهی پهپادهای غیرنظامی با هدف کنترل و نظارت بر پرندههای هدایتپذیر غیرنظامی و تقویت امنیت فضای ملی، یکی دیگر از دستاوردهای مهم مجلس بود.
در حوزه امنیت ملی، مجلس اقدام به تصویب طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم کرد که دامنه شمول کشورها و مجازاتهای کیفری و اموالی برای مرتکبین را تعریف کرد. هرچند برخی جزئیات اجرایی و نهایی نیاز به تأیید نهادهای ذیربط داشت و بحث و اصلاحاتی توسط شورای نگهبان انجام شد اما این اقدام نشاندهنده تمرکز بر امنیت ملی و حاکمیت اطلاعاتی بود.
در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز مجلس پیگیریهای مستمر در خصوص اجرای کالابرگ الکترونیکی و تخصیص آن به دهکهای پایین درآمدی را انجام داد که نشاندهنده اهتمام مجلس برای حمایت از معیشت مردم و کنترل تورم در شرایط اقتصادی دشوار است.
بنابراین عملکرد مجلس در این دوره نشان میدهد که تمرکز نمایندگان بر محورهای امنیت ملی، فناوری و نوآوری، ارتقای معیشت و اقتصاد ملی و نظارت فعال بر عملکرد دولت بوده است. تصویب قوانین مرتبط با جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و ساماندهی پهپادها، نقش مجلس در حاکمیت امنیت ملی را برجسته کرده و از سوی دیگر پیگیری برنامه هفتم توسعه و کالابرگ الکترونیکی نشاندهنده توجه مجلس به معیشت مردم و کنترل سیاستهای اقتصادی دولت است. همچنین تصویب قانون هوش مصنوعی نیز بیانگر نگاه مجلس به توسعه فناوری و زیرساختهای قانونی برای رشد نوآوری دیجیتال است.
برگزاری جلسات متعدد برای بررسی برنامه هفتم و دریافت گزارش مستقیم از وزرا، نمونهای از روش فعال و نظارتی مجلس در هدایت و کنترل اجرای سیاستهای کلان دولت است. علاوه بر این، رای اعتماد به کابینه، استیضاح برخی وزرا و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که مجلس همزمان به همکاری سازنده با دولت و پیگیری جدی حقوق مردم توجه داشته است.
انتهای پیام/ 381
