به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، حجتالاسلاموالمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف قوه قضاییه در زمینه اصلاح دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی اظهار داشت: با هدف اجرای هرچه بهتر این دستورالعمل، دادستانها، نظارت بر ضابطان را افزایش داده و مسئولان حوزههای قضایی برنامهریزی مطلوبی برای حضور هرچه بیشتر قضات در زندانها ترتیب دهند.
وی با اشاره به انجام بازدیدهای دورهای از حوزههای قضایی افزود: دومین دور بازدید مسئولان قضایی از حوزههای مختلف در مشهد و شهرستانها از مدتی پیش آغاز شده و این بازدیدها به صورت هدفمند استمرار خواهد یافت تا انشاءالله نظارت مؤثری بر نحوه عملکرد حوزههای قضایی و همچنین از میزان تحقق اهداف متعالی سند تحول، توسط بخشهای مختلف تخصصی ارزیابی صورت بپذیرد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم و کثیرالشاکی گفت: قبل از هر چیز، باید در یک مجموعه اقدامات جمعی، به دنبال پیشگیری از تشکیل چنین پروندههایی باشیم و در این زمینه ارتقا آگاهیهای عمومی شهروندان گرانقدر بسیار مؤثر بوده و رسانهها در این راستا میتوانند نقش بسزایی ایفا نمایند.
حجتالاسلام زرندی افزود: سفرهای استانی که با حضور جمعی از مقامات قضایی و کارشناسان به حوزههای مختلف صورت میگیرد دارای مصوباتی است که نحوه اجرای این مصوبات توسط بخشهای مختلف تخصصی و نظارتی مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گرفته و بدیهی است که مبنای تصمیمات مدیریتی خواهد بود.
وی با اشاره به آثار اجرای قانون شوراهای حل اختلاف که منجر به ایجاد دادگاههای صلح نیز شد گفت: این قانون، فرصتی برای تمرکز هرچه بیشتر شوراهای حل اختلاف در زمینه ایجاد صلح و سازش ایجاد کرد، بر این اساس بر مدیران حوزههای قضایی لازم است که تا حد امکان اصحاب محترم دعوا را با هدف فصل خصومت و ایجاد صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف راهنمایی نمایند و از این طریق در پی فصل خصومت و اصلاح ذاتالبین باشند، بدین ترتیب رویکرد قضات محترم نیز در رسیدگیها باید تلاش در زمینه ایجاد صلح و سازش پایدار در پروندهها باشد که طبعاً یکی از ثمرات این رویکرد، ارتقاء آرامش و امنیت اجتماعی در جامعه خواهد بود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: یکی از مزایای قانون شوراهای حل اختلاف آن است که مقام محترم قضایی در کلیه مراحل دادرسی میتواند پرونده را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهد، و این یک ظرفیت بسیار بزرگ در جهت افزایش میزان صلح و سازش در پروندههای قضایی است که باید به نحو مطلوب از این ظرفیت استفاده کرد.
وی الکترونیکی کردن مکاتبات و پروندههای قضایی را یکی از محورهای مهم مورد اشاره در سند تحول و تعالی قوه قضاییه دانست و گفت: از شعبی که در زمینه رسیدگی به پروندههای قضایی به صورت تمام الکترونیک اقدام مینمایند تقدیر میکنیم و تأکید داریم که این رویکرد باید در تمامی شعب مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، چرا که دارای آثار و برکات فراوانی از جمله در زمینه صحت و سرعت در رسیدگیها و نهایتاً افزایش رضایتمندیهای عمومی است.
انتهای پیام/
