به گزارش
دفاعپرس از کردستان، آیین رونمایی از کتاب «لغتنامه حقوقی» نوشته دکتر «امید رشیدی»، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج، عصر امروز با حضور جمعی از مسئولان اجرایی، استادان دانشگاه، فعالان مدنی و چهرههای حقوقی در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم، «غریب سجادی» فرماندار سنندج و همچنین جمعی از استادان علوم انسانی و حقوق، ضمن تقدیر از تلاشهای علمی مؤلف، تدوین این اثر را اقدامی مهم در جهت ارتقای فهم عمومی از زبان و مفاهیم حقوقی عنوان کردند.
«لغتنامه حقوقی» که ثمره پنج سال پژوهش مستمر دکتر امید رشیدی است، به گفته نویسنده با هدف تسهیل ارتباط میان حقوقدانان، دانشجویان، کارکنان دستگاههای اجرایی و شهروندان علاقهمند تهیه شده و تلاش دارد واژگان تخصصی حقوق را با بیانی ساده، دقیق و قابلفهم برای عموم توضیح دهد.
سید غریب سجادی فرماندار سنندج، در این مراسم با بیان اینکه «معیار واقعی شناخت انسانها، اندیشه و دغدغههای فکری آنان است»، اظهار داشت: برای ارزیابی شخصیت افراد باید دید چه موضوعاتی ذهن آنان را درگیر کرده و در جامعه چه مسیری را دنبال میکنند.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده زبان حقوق در زندگی امروز افزود: ساختار اجتماعی بر پایه واژگان و مفاهیم استوار است و هر حوزه علمی ادبیات ویژه خود را دارد. در حوزه حقوق، هر واژه میتواند مسیر عدالت را روشنتر یا برعکس از حقیقت دور کند.
فرماندار سنندج با بیان اینکه جامعه حقوقی کشور در معنا بخشیدن به مفاهیم، تبیین حقوق شهروندی و دفاع از عدالت نقش محوری دارد، گفت: وکلا، قضات و اساتید حقوق بیش از دیگران به ارزش واژهها واقفاند و همین آگاهی است که مسیر تصمیمگیری عادلانه را هموار میکند.
سجادی با تأکید بر اهمیت تخصصگرایی در جوامع مدرن ادامه داد: تدوین دانشنامهها و لغتنامههای تخصصی میتواند مرجع دقیق و قابلاعتمادی برای ارتقای فهم عمومی و تخصصی باشد و خلأهای علمی را تا حد زیادی برطرف کند.
وی ضمن قدردانی از تلاش پنجساله امید رشیدی در تهیه این اثر گفت: او توانسته است فراتر از فعالیت حرفهای در حوزه وکالت، نقشی اثرگذار در گسترش دانش و ارتقای ادبیات حقوقی ایفا کند. حضور دانشگاهیان، فعالان فرهنگی، مدنی، زیستمحیطی و اجتماعی در این مراسم نشاندهنده جایگاه این حقوقدان در جامعه است.
فرماندار سنندج در پایان خاطرنشان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به افراد دغدغهمند و تحولجو نیاز دارد و «لغتنامه حقوقی» میتواند به عنوان مرجعی علمی و در عین حال قابلفهم برای عموم، در سطح استان و کشور مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/
