نقش زنان در رشد و توسعه جامعه با محوریت خانواده و تربیت فرزندان نقشی بیبدیل است
به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، حجتالاسلاموالمسلمین «رضا زرندی» رئیسکل دادگستری استان در جلسه مسئولان قضایی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تکریم مقام زنان و بانوان در جامعه اظهار داشت: فرمایشات اخیر معظم له در زمینه جایگاه زنان و اهمیت نهاد خانواده بیش از پیش باید توجه قرار گیرد، چراکه زنان نقش مؤثر و بیبدیلی در تربیت فرزندان در چارچوب نهاد خانواده دارند و چنانچه این نقش به خوبی ایفا شود، زمینههای رشد و تعالی جامعه را فراهم میآورد، و از سویی چنانچه بانوان در نهاد خانواده از سوی همسر و سایر اعضا، مورد تکریم و مراقبت ویژه قرار بگیرند، قطعاً تأثیرگذاری مثبتی هم در خانواده و هم در عرصه اجتماعی از خود بر جای میگذارند.
وی با اشاره به لزوم تلاش با هدف تحقق اهداف متعالی سند تحول قوه قضاییه افزود: یکی از موضوعاتی که در این زمینه باید به صورت دقیق مورد توجه قرار بگیرد موضوع رقومیسازی و دیجیتالی کردن اسناد و مدارک و الکترونیکی کردن پروندههای قضایی است، طبیعتاً برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده برای این موضوعات، نیازمند کار جهادی، تلاش مضاعف، کسب دانش و همچنین تأمین زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری برای پیشبرد بهتر امور هستیم، بر این اساس یکی از موضوعاتی که مدنظر مدیران عالی دستگاه قضایی در زمینه جذب کارمند قاضی قرار گرفته تواناییها در این زمینه میباشد، به این معنی که التزام عملی به اهداف متعالی سازمانی در زمینه کار الکترونیک جزء مهمترین پیش نیازهای خدمت در دستگاه قضایی طی سالهای قلمداد شده، چراکه دستگاه قضایی طبق قانون ملزم است تا اقدامات و فعالیتهای خود را به سمت الکترونیکی کردن و تبدیل اسناد از آنالوگ به دیجیتال هدایت نماید.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ضمن قدردانی از همکاران قضایی و اداری و همچنین شعبی که تلاش خوبی در زمینه اجرای سیاستهای دستگاه در راستای رقومیسازی و دیجیتالی کردن اسناد و تشکیل پروندههای الکترونیکی داشتهاند، گفت: تمامی بخشها به ویژه دادسراها باید در این زمینه همت بیشتری داشته باشند و درواقع شعب دادسرا موظف باشند که پس از طی تشریفات قانونی و انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده را به صورت الکترونیکی به مرجع بالاتر ارسال کنند، در این خصوص لازم است تا معاونت آمار و فناوری اطلاعات با تشکیل یک تیم کارشناسی و پس از انجام بازرسیهای لازم، نقاط ضعف و قوت را بررسی و نسبت به رفع مشکلات و موانع موجود نرمافزاری و سختافزاری در این زمینه اقدام نماید، به نحوی که این امکان فراهم شود که پروندها در مراحل مختلف رسیدگی بهصورت الکترونیکی فرایندهای قانونی و حقوقی را تا تجدید نظر و حتی پس از آن طی کنند، در این زمینه لازم است مدیران حوزههای قضایی نظارت ویژهای اعمال نماید.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به سیاستهای دستگاه قضایی در راستای عدم احضار حضوری زندانیان توسط شعب افزود: این اقدام، بسیار خوب است و در موارد بسیاری شاهدیم که با برقراری ارتباط الکترونیک بین شعب دادگاهها و زندانها، امکان دفاع از حق و اجرای عدالت برای زندانیان فراهم میشود، مگر در مواردی که حضور زندانی در شعبه لازم باشد، یعنی نیاز است تا قاضی از نزدیک با متهم گفتوگو کرده و حرکات و سکنات او را ارزیابی کند تا بتواند رأی صادره نماید.
حجتالاسلام زرندی با اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گفت: الکترونیکی کردن پروندهها در این شرایط کار بسیار سخت و سنگینی است، اما با همت بالای همکاران ما این اتفاق خواهد افتاد، چراکه بر مبنای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال عزیمت از شیوههای سنتی به روشهای نوین هستیم.
وی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه تسریع و تسهیل در امور از طریق ساز و کارهای نوین و استفاده از فناوریهای دیجیتال و الکترونیک خاطر نشان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا علاوه بر مقام رسیدگی کننده و کارشناسان مرتبط، شاکی، متهم، وکیل و در صورت لزوم سایر اطراف پرونده بتوانند به مقدار لازم، امکان دسترسی به مطالب مندرج و اسناد موجود در پرونده را پیدا کنند، و در این زمینه نیز سرپرستان مجتمعها و رؤسای حوزههای قضایی باید در حین اجرای این سیاست، نظارت کاملی بر حسن اجرای امور داشته باشند، به نحوی که هیچ پروندهای بدون الکترونیکی شدن و رقومی سازی از یک شعبه به شعبه دیگر یا از یک مرجع به مرجع دیگر ارسال و منتقل نشود، در غیر این صورت مسئولیت با مرجع بعدی پذیرنده خواهد بود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای نظارت بر حسن اجرای این سیاست، یک تیم بازرسی تشکیل شده و وظیفه نظارت در تمام حوزههای قضایی را بر عهده خواهد گرفت، چراکه طبیعتاً در ابتدای کار ممکن است به دلیل وجود کمبودها، مشکلات و سختیهایی نیز وجود داشته باشد، اما در هر صورت سیاست قطعی مدیریت قضایی استان، اجرای رقومیسازی و الکترونیکی کردن پروندهها است و در این راستا از افراد دلسوز حمایت شده و همکاران کوشا تقدیر خواهند شد.
انتهای پیام/
