انصاری در یزد: عوارض آلایندگی صرف محیطزیست نمیشود
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از یزد؛ «شینا انصاری» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد که با حضور استاندار، نماینده مردم اردکان در مجلس و مدیران کل استان برگزار شد، بر ضرورت قرارگیری محیط زیست در کانون سیاستهای توسعهای تأکید کرد.
انتقاد از شیوه هزینهکرد عوارض آلایندگی
انصاری با اشاره به سیاستهای کلان دولت، اظهار داشت: در موضوع توسعه، همواره بر حاکمیت نگاه علمی و فنی تأکید شده و محدودیت منابع آب و جلوگیری از استقرار صنایع آببر در فلات مرکزی ایران بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهور افزود: هرچند سیاستهای توسعه دریا محور دنبال میشود، اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن آلایندگیها نیست. حتی صنایع دارای مجوز نیز باید تحت نظارت و پیگری محیط زیستی قرار گیرند و خطوط فرسوده آنها مطابق استانداردهای روز بهروزرسانی شود.
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به ابزارهای مالی، از اشکالات قانونی در مسیر عوارض آلایندگی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه درآمدهای این عوارض به حساب شهرداریها واریز شده و مستقیماً صرف رفع آلودگی صنایع نمیشود. وی از فراکسیون محیط زیست مجلس خواست تا برای اصلاح این قانون اقدام کند تا این منابع صرف امور محیط زیستی شود.
انصاری استفاده از ابزارهای تشویقی را نیز ضروری دانست و گفت: از محل صندوق ملی محیط زیست در حد امکان به صنایع برای رفع آلایندگی کمک میکنیم.
وی همچنین به مصوبه دولت برای توسعه نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و گفت: این اقدام میتواند به کاهش مصرف سوختهای فسیلی و انتشار آلایندهها کمک کند. سازمان محیط زیست تسهیل صدور مجوزها را دنبال میکند و از مدیران استانی خواست تا موانع موجود را گزارش دهند.
انصاری در پایان بر ضرورت همکاری میان دستگاهها، مجلس و سازمان محیط زیست برای ایجاد تعادل میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست تأکید کرد و هشدار داد که بدون این هماهنگی، تحقق اهداف توسعه پایدار در استان و کشور امکانپذیر نخواهد بود.
گفتمان محیطزیست به گفتمان غالب در استان تبدیل شده است
«محمدرضا بابایی» استاندار یزد در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد با قدردانی از پیگیریهای مؤثر این سازمان در حوزههای محیطزیستی بهویژه مسائل آبی گفت: این همراهی و دغدغهمندی جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان افزود: یزد استانی صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی است و در همه حوزههای کارآفرینی از منابع انسانی توانمند و کارآفرینان زبده برخوردار است.
استاندار یزد با اشاره به تدوین برنامه «یزد پایدار» در دولت چهاردهم گفت: خوشبختانه امروز پس از یک سال، گفتمان محیطزیستی به گفتمان غالب در استان تبدیل شده و این دغدغه تنها محدود به مسئولان نیست، بلکه در میان مردم و کارآفرینان نیز نهادینه شده است.
بابایی با تأکید بر محدودیتهای شدید استان بهویژه در حوزه آب و زیرساختها هشدار داد: «هرچند ایجاد اشتغال و حمایت از صنایع موجود وظیفه ماست، اما نمیتوان از تبعات زیستمحیطی و اجتماعی توسعه غفلت کرد. رشد بدون توجه به محیطزیست و سلامت اجتماعی، توسعه محسوب نمیشود.»
وی با استناد به آموزههای دینی اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم انسان را مأمور آبادانی زمین دانسته و این به معنای پرهیز از تخریب است. در نهجالبلاغه نیز انسانها در برابر سرزمینها، آبادیها و حتی حیوانات مسئول شناخته شدهاند که نگاهی عمیقاً محیطزیستی است.
استاندار یزد در پایان با تعریف خود از توسعه پایدار گفت: توسعه پایدار یعنی دیدن همزمان همه ابعاد اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و انسانی. اگر رشدی منجر به آسیب به محیطزیست و جامعه شود، عین عدم پیشرفت است و باید در سیاستگذاریها بازنگری شود.
کمبود بودجه و تجهیزات فرسوده؛ چالشهای محیطزیست یزد در پایش آلودگی هوا
«حسن اکبری» مدیرکل حفاظت محیطزیست استان یزد هم در این نشست با بیان اینکه هر دو ایستگاه پایش استان فناوری قدیمی داشته و قادر به اندازهگیری کامل و برخط آلایندهها نیستند، گفت: این موضوع بارها در جلسات مطرح شده، اما به دلیل نبود ردیف مالی مشخص، اقدامی مؤثر انجام نشده و به چالشی تکرارشونده تبدیل شده است.
اکبری راهاندازی یک ایستگاه پایش جامع را نیازمند حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دانست و تأمین آن را از محل اعتبارات جاری استان دشوار توصیف کرد.
مدیرکل محیطزیست یزد یکی از راهحلهای پیشنهادی را استفاده از منابع ترکیبی عنوان کرد: «مصوب شده بخشی از هزینهها از محل عوارض آلایندگی شهرداریها و بخشی از اعتبارات استانی تأمین شود که در صورت اجرا، امکان خروج از وضعیت فعلی فراهم میشود.»
اکبری به ناکارآمدی جریمههای صنایع آلاینده اشاره کرد و گفت: «بعضی واحدها مانند تولیدکنندگان آسفالت، با پرداخت جریمههای نیم یا یکدرصدی مواجهند که نسبت به گردش مالی آنها ناچیز و فاقد نقش بازدارنده است.»
وی از هزینهشدن بخش عمده درآمدهای جرائم زیستمحیطی در حوزههای غیرمرتبط مانند شهرداریها انتقاد کرد و افزود: «این روند اثربخشی اقدامات کنترلی را کاهش داده؛ وقتی اثر جریمه در محیطزیست دیده نمیشود، انگیزه اصلاح در صنایع کم میشود.»
این مقام مسئول به درخواست صنایع کوچک و متوسط برای گنجاندن کاهش آلودگی و نوسازی تجهیزات بهعنوان محور دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: این امر نیازمند هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و سازمان برنامه است.
اکبری همچنین از مشکلات اجرایی شدن «طرح مدا» در بودجه سالهای اخیر خبر داد که هدف آن بررسی ابعاد انسانی مسائل محیطزیستی است. وی خواستار پیگیری نمایندگان استان برای تثبیت این ردیف بودجهای بهعنوان منبعی پایدار شد.
وی در پایان تأکید کرد: بدون شکلگیری یک سازوکار مشخص و پایدار و هماهنگی بین دستگاهها، حل ریشهای مشکلات محیطزیست استان امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای پیام
