برداشت سختگیرانه از قوانین مانع حرکتهای اقتصادی است
به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، حجتالاسلاموالمسلمین «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضائیه، امروز (چهارشنبه) در نشست با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی مشهد خواستار تسهیل قوانین و بخشنامههای اجرایی شد و اظهارداشت: ستاد هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی شکل گرفته است که در چهارچوب این ستاد شش کمیته تخصصی فعال خواهند شد تا مسائل و تنگناهای حوزه تولید و خدمات را شناسایی نموده و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه کنند.
وی با اشاره به وجود برخی مقررات و بخشنامههای فرعی خارج از چهارچوب قانون که مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کردهاند، افزود: این موارد در قالب فعالیتهای این ستاد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
معاون اول قوه فضائیه ادامه داد: حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط در این ستاد، امکان اتخاذ تصمیماتی مؤثر را فراهم میکند که نتایج آن بهطور مستقیم در بهبود شرایط معیشتی مردم نمود خواهد یافت.
حجتالاسلام خلیلی تصریح کرد: نظام حکمرانی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگوهای سازنده و مستمر میان دولت و بخش خصوصی است؛ چراکه این بخش بهعنوان ریشه و بنیان تولید و اشتغال، نقش تعیینکنندهای در پویایی اقتصاد کشور ایفا میکند.
وی تاکید کرد: نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت معیشتی مردم غیرقابل انکار است، به دلیل ارتباط مستقیم این بخش با جامعه، درک دقیقتری از مسائل و مطالبات مردم وجود دارد و لازم است دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی در کنار یکدیگر و با همکاری و اعتماد متقابل برای گرهگشایی از مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، اثر تحریمها و مشکلات داخلی و خارجی، خاطرنشان کرد: این شرایط، وضعیت عادی محسوب نمیشود و نیازمند رویکردی نوین، همافزا و مشارکتمحور است.
حجتالاسلام خلیلی افزود: بخش خصوصی از ظرفیتهای گستردهای برخوردار بوده که در صورت بهرهبرداری صحیح، میتواند بهعنوان بازوی موثر در ارتقای رفاه عمومی و تقویت امید اجتماعی عمل کند.
وی بیان داشت: تحقق امید به آینده اقتصادی کشور، بدون تقویت بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به لزوم رصد دقیق برخی رفتارها و جریانهای اثرگذار اقتصادی، بر اهمیت تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه در حوزه اقتصاد تاکید کرد و گفت: اگرچه وجود منافع و اثرگذاری گروههای اقتصادی در بسیاری از کشورها امری شناختهشده است، اما در شرایط خاص کشور ضرورت دارد تا با مدیریت صحیح، شفافیت و پایبندی به قانون از ایجاد هرگونه اخلال در مسیر تحقق عدالت اقتصادی جلوگیری شود.
حجتالاسلام خلیلی با تأکید بر ضرورت اعتمادسازی میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی، افزود: عدالت، دغدغهای انسانی و فراگیر است و نظام جمهوری اسلامی نیز با هدف تحقق عدالت حرکت میکند. دستیابی به این هدف، مستلزم عبور از دشواریها با همکاری ملی و ائتلاف موثر میان دولت و بخش خصوصی است.
انتهای پیام/
