سازمان تبلیغات اسلامی مدل پیشران و پیشرو در سیاستگذاری امر به معروف است
به گزارش دفاعپرس از همدان، «میثم صابریون» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تبلیغات اسلامی استان با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت شوراها اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر از ارکان عمیق و گسترده دین اسلام است، این فریضه عمقی و وسعتی به اندازه اقیانوس دارد، اما در عمل گاهی به سطحیترین شکل ممکن تقلیل داده میشود، انتظار ستاد از شوراهای امر به معروف این است که مأموریت خود را بهدرستی بشناسند و در مسیر تحقق آن حرکت کنند.
وی افزود: ستاد امر به معروف طبق قانون، وظیفه اجرا ندارند، بلکه مأمور سیاستگذاری، ریلگذاری، بسترسازی و پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این سازمان از دو جهت میتواند الگوی موفق در حوزه امر به معروف باشد؛ نخست بهعنوان یک مدل پیشران و پیشرو در سیاستگذاری و دوم بهعنوان مرکز حضور و نقشآفرینی مبلغان و مبلغات که مصداق «یَدعونَ إِلَی الخَیر» هستند.
وی افزود: فلسفه امر به معروف در نظام اسلامی، نظارت همگانی و مردمی است و اگر مردم پس از رأی دادن، مطالبات خود را از مسئولان پیگیری نکنند، این چرخه ناقص خواهد ماند.
صابریون به راهاندازی سامانه گزارشهای مردمی سو اشاره کرد و گفت: این سامانه با نقش سهبعدی مردم، ستاد و دستگاه اجرایی طراحی شده است. تاکنون حدود ۶۰۰ گزارش مردمی ثبت شده که نزدیک به ۵۰۰ مورد آن توسط دستگاهها پاسخ داده شده است. این نشان میدهد که اگر بستر درست فراهم شود، مدیران نسبت به وظایف خود پاسخگو خواهند بود.
وی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم شوراهای امر به معروف، ایجاد فضایی امن در دستگاههاست تا کارکنان بتوانند بدون لکنت، مدیران را نقد کنند و مردم نیز عملکرد دستگاهها را مطالبه کنند. امروز ارزیابی عملکرد شوراها بر اساس سامانههای جدید و شاخصهای دقیق انجام میشود و مدلهای سنتی کنار گذاشته شده است.
صابریون در ادامه بیان داشت: متأسفانه در جامعه، امر به معروف و نهی از منکر به موضوعاتی خاص، مانند عفاف و حجاب، تقلیل داده شده است؛ در حالی که این فریضه نسبت مستقیمی با مسائل اقتصادی، مدیریتی و حکمرانی دارد؛ از نرخ ارز و طلا گرفته تا پاسخگویی مسئولان و مطالبات مردم.
وی در پایان متذکر شد: در مدل حکمرانی اسلامی، نظارت، نظارتی همگانی و مردمی است، اگر هر فرد و یا مسئول معطوف به وظایف خود باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاهها دقیقاً برای همین هدف شکل گرفتهاند تا بر اساس اصل هشتم قانون اساسی و ضوابط مربوطه، سیاستگذاری صحیح انجام دهند.
انتهای پیام/
