به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،ایرج عبدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ؛ با اشاره به اینکه اعطای وام 10 میلیونی ازدواج یک تکلیف قانونی است، اظهار داشت: بانکها مایلند منابع 100 هزار میلیارد تومانی را صرف هزینههای جانبی و درآمدزایی کنند و به همین علت با اعطای وام 10 میلیونی ازدواج مخالفت کرده و آن را غیرقابل پرداخت میدانند.
وی تصریح کرد: با وجود 12 میلیون جوان در سن ازدواج و شرایط کنونی کشور در رابطه با معضل بیکاری، اشتغال و عدم شرایط مناسب برای تامین نیاز اولیه، دولت و مسئولان ذیربط با اعطای وام 10 میلیونی تصمیم گرفتند حداقل نیاز این قشر را برآورده و موانع پیش روی امر ازدواج را بردارند.
عبدی ادامه داد: اگر 10 میلیون تومان وام قرضالحسنه به هر زوج داده شود تعداد قابل توجهی از جوانان میتوانند ازدواج کنند تحقق این امر گامی موثر در جهت افزایش جمعیت و از بین رفتن پیر نسلی خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اعطای وام 10 میلیونی و اجرای آن یک تکلیف قانونی است که از سوی مجلس شورای اسلامی بر اساس ظرفیتهای موجود و بررسیهای توان اجرای این قانون به تصویب رسید بنابراین بانکها نباید برای سودآوری بیشتر از این تکلیف سرباز زنند.
