ربایش رؤسای جمهور جهان؛ وقتی آمریکا قانون را گروگان میگیرد
گروه بینالملل دفاعپرس: در حالی که آمریکا همواره خود را «مدافع نظم جهانی و حقوق بینالملل» معرفی میکند، بررسی کارنامه تاریخی و معاصر این کشور نشان میدهد ربایش، بازداشت یا حذف فیزیکی رؤسای جمهور و رهبران مستقل یکی از ابزارهای همیشگی واشنگتن برای تحمیل اراده سیاسی خود بوده است؛ ابزاری که اغلب با نقض آشکار حاکمیت کشورها و قوانین بینالمللی همراه بوده است.
حالا اگر بخواهیم نگاهی به سابقه ربایش، بازداشت یا حذف فیزیکی رؤسای جمهور و رهبران مستقل داشته باشیم باید چندین دهه به عقب برگردیم و به واقعه حمله نظامی سال ۱۹۸۹ ارتش آمریکا به پاناما نگاهی کنیم که در جریان آن، «مانوئل نوریگا» رئیس جمهور موقت این کشور را بازداشت و به خاک آمریکا منتقل کرد.
نکته قابل تامل این بود که واشنگتن این اقدام را «اجرای عدالت» نامید، اما در واقع یک رئیسجمهور مستقر ربوده و بدون طی روند حقوقی بینالمللی محاکمه شد؛ اقدامی که حتی متحدان آمریکا نیز آن را نقض فاحش حقوق بینالملل دانستند.
اقدام بعدی آمریکا علیه رئیس دولت یک کشور مستقل به سال ۲۰۰۴ میلادی بازمی گردد که در جریان آن، «ژان برتران آریستید» رئیسجمهور هائیتی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی او را تحت فشار نظامی مجبور به ترک کشور کرده و عملاً ربودهاند. آریستید، بعدها تصریح کرد که آمریکا با پوشش «نجات جان رئیسجمهور»، کودتایی نرم، اما مؤثر علیه دولت منتخب او اجرا کرده است.
آخرین اقدام غیرقانونی و مداخله جویانه آمریکا علیه رئیس جمهور یک کشور مستقل هم به عملیات ربایش «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور مردمی کشور ونزوئلا بازمیگردد. ارتش آمریکا صبح روز شنبه ۱۳ دی در اقدامی غیرقانونی و به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور به ونزوئلا حمله کرد و در عین ناباوری و شگفتی رئیس جمهور قانونی و مردمی ونزوئلا را ربود.
نکته جالب توجه در این میان آن است که آمریکا با استفاده از یک نفوذی که در میان اطرافیان «نیکلاس مادورو» بوده، اطلاعات بسیار دقیقی از او داشته است. این شخص که با سی آیای همکاری میکرده، حتی نقشه دقیق محل اقامت رئیس جمهور ونزوئلا را به افسران اطلاعاتی آمریکا داده بوده است.
حال با توجه به تمامی موارد و موضوعات گفته شده باید گفت که آمریکا در سالهای اخیر، با استفاده از دادگاههای فرامرزی، تحریمهای هدفمند و اعلان تعقیب بینالمللی تلاش کرده رؤسای جمهور کشورهایی، چون ونزوئلا، نیکاراگوئه و حتی برخی رهبران آفریقایی را در موقعیت «بازداشت بالقوه» قرار دهد؛ رویکردی که از نگاه بسیاری از حقوقدانان، ربایش سیاسی مدرن محسوب میشود.
موضوع مهم دیگر در این میان حقوق بینالملل است که قربانی همیشگی سیاست آمریکا میباشد. این در حالی است که کنوانسیونهای بینالمللی بهصراحت بر مصونیت رؤسای کشورها تأکید دارند، اما تجربه نشان داده این مصونیت تنها تا زمانی معتبر است که رهبر مورد نظر در مدار منافع واشنگتن حرکت کند. در غیر این صورت، آمریکا با عناوینی، چون «مبارزه با تروریسم»، «مقابله با دیکتاتوری» یا «حفظ امنیت جهانی»، ربایش را بازتعریف میکند.
و در آخر، در جریان این قبیل اقدامات آمریکا علیه روئسای جمهور کشورهای جهان باید گفت که واشنگتن از ربایش بهعنوان ابزار سیاست خارجی استفاده میکند. زیرا آنچه در این پروندهها دیده میشود، یک الگوی ثابت است. در حقیقت، آمریکا هرگاه نتواند دولتی مستقل را کنترل کند، به حذف، ربایش یا بیاعتبارسازی رهبر آن روی میآورد. این رفتار نهتنها مشروعیت ادعای رهبری جهانی واشنگتن را زیر سؤال میبرد، بلکه نشان میدهد «قانون» در قاموس سیاست خارجی آمریکا، ابزاری گزینشی و نه یک اصل جهانشمول است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
