«اعتراض مدنی»؛ از صدای مردم تا ابزار بیگانگان

گروه استانهای دفاع‌پرس _ «تقی اکبری»، استاد دانشگاه محقق اردبیلی؛ اعتراض مدنی در فهم فلسفی و حقوقی، پیش از آن‌که پدیده‌ای سیاسی باشد، صورت‌بندی از مسئولیت شهروندی است. جامعه‌ای که در آن اعتراض شکل می‌گیرد، هنوز خود را صاحب سرنوشت خویش می‌داند و می‌کوشد با بیان نارضایتی، مسیر قدرت را اصلاح کند.

 

در اندیشهٔ سیاسی معاصر، این حق به رسمیت شناخته‌شده و در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته‌شده است. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به‌شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. 

این اصل نشان می‌دهد که قانون‌گذار، اعتراض مدنی را نه جرم، بلکه بخشی از حیات اجتماعی می‌داند. همچنین اصل ۲۸ بر حق اشتغال و کرامت نیروی انسانی تأکید دارد؛ حقی که بدون امکان بیان نارضایتی‌های صنفی و اجتماعی، در عمل تهی می‌شود. این دو اصل در کنار هم تأیید می‌کنند که اعتراض مسالمت‌آمیز، در منطق حقوق اساسی ایران، کنشی مشروع و ملی است.

در سنت فکری ایران نیز اعتراض همواره به‌عنوان شکلی از مسئولیت اخلاقی فهم شده است، نه طغیان کور. فارابی در مدینهٔ فاضله، بر این نکته تأکید دارد که بقای جامعهٔ سیاسی وابسته به «نصیحت و نقد خردمندانهٔ اهل مدینه» است و جامعه‌ای که امکان اعتراض عقلانی را از دست بدهد، به‌تدریج از فضیلت تهی می‌شود.

خواجه‌نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری، اعتراض به ظلم را نه‌تنها مجاز، بلکه لازمهٔ عدالت می‌داند، اما شرط آن را حفظ «نظام مدنی» و جلوگیری از افتادن جامعه به هرج‌ومرج معرفی می‌کند. این تأکید نشان می‌دهد که حتی در سنت کلاسیک ایرانی_اسلامی، اعتراض هم مشروع است و هم محدود به مصلحت عمومی و استقلال جامعه.

در دورهٔ معاصر، متفکرانی مانند «علی شریعتی»، اعتراض را وجدان بیدار جامعه می‌دانند، نه ابزار قدرت‌های بیرونی. شریعتی بار‌ها هشدار می‌دهد که روشنفکر و جوان معترض، زمانی اصیل است که از دل رنج جامعهٔ خود سخن بگوید، نه از زبان دیگری. از دیدگاه او، اعتراض اگر به وابستگی بینجامد، از آگاهی به بیگانگی تبدیل می‌شود.

«داریوش شایگان» نیز در تحلیل بحران هویت جوامع درحال‌توسعه، تأکید می‌کند که بزرگ‌ترین خطر، از دست‌دان «خود آیینی فرهنگی و تاریخی» است؛ یعنی لحظه‌ای که جامعه، حتی در اعتراض، با عینک و ارادهٔ دیگری به خود نگاه می‌کند. شایگان این وضعیت را نوعی خود بیگانگی جمعی می‌داند که به‌جای رهایی، به فروپاشی روانی و اجتماعی می‌انجامد.

مسئله ازآنجا پیچیده می‌شود که عنصری ثالث به یک اعتراض مدنی داخلی وارد می‌شود. ورود کشور خارجی هیچ‌گاه خنثی و اخلاقی صرف نیست، بلکه همواره در چارچوب منافع، امنیت و محاسبات راهبردی آن کشور معنا پیدا می‌کند. در این وضعیت، اعتراض به‌تدریج از کنش خود بنیاد شهروندی خارج و به ابزاری در منازعات بین‌المللی تبدیل می‌شود. این همان لحظه‌ای است که جوان معترض، حتی اگر نیت صادقانه داشته باشد، دیگر کنشگر اصلی نیست، بلکه در نقشه‌ای بزرگ‌تر به کار گرفته می‌شود. 

این وضعیت از نظر فلسفهٔ سیاسی، تغییر ماهیت اعتراض است؛ اعتراض دیگر برای اصلاح درون‌زا نیست، بلکه به اهرم فشار بیرونی بدل می‌شود. از نگاه اخلاقی و ملی، این دگردیسی پیامد‌های سنگینی دارد. وجدان ملی که در اندیشهٔ بسیاری از متفکران ایرانی بر استقلال تصمیم و مسئولیت‌پذیری جمعی تأکید دارد، در اینجا آسیب می‌بیند. کشور خارجی هزینهٔ اجتماعی نمی‌دهد، اما جامعهٔ ایرانی با شکاف، بی‌اعتمادی و امنیتی شدن سیاست روبه‌رو می‌شود.

اعتراض که می‌توانست در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی به مطالبه‌ای ملی و اصلاح‌گر تبدیل شود، در اثر مداخلهٔ خارجی از مسیر حقوقی و اخلاقی خود خارج می‌شود و نتیجهٔ آن، تضعیف همان حقوقی است که معترضان در پی آن بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان با تکیه‌بر فلسفهٔ سیاسی، اندیشهٔ ایرانی و قانون اساسی ایران گفت که اعتراض مدنی تا زمانی که مستقل، ملی و خود آیین باشد، نه‌تنها حق بلکه وظیفهٔ شهروندی است؛ اما لحظه‌ای که کشور دیگری وارد این کنش می‌شود، اعتراض از بیان ارادهٔ مردم به ابزار ارادهٔ دیگران تبدیل می‌گردد. این وضعیت نه در خدمت آزادی است، نه دموکراسی و نه منافع بلندمدت ایران؛ بلکه خلاف وجدان ملی و برخلاف همان فلسفه و قانونی است که حق اعتراض را به رسمیت شناخته‌اند.

انتهای پیام/