توزیع فوری کالاهای کشف شده احتکاری اولویت تعزیرات کردستان است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، گفت: هر چند در چند روز اخیر پروندهای مبنی بر احتکار به دست تعزیرات نرسیده، اما رویه قانونی کشور بر توزیع فوری کالاهای احتکار شده بین مردم به قیمت مصوب استوار است. وی همچنین مرزبندی صلاحیت رسیدگی بین تعزیرات و دادسرا را بر اساس میزان اخلال در نظام اقتصادی تشریح کرد.
به گزارش دفاعپرس از کردستان، «حسین رحیمیان»، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، در خصوص آخرین وضعیت پروندههای احتکار کالا در استان، توضیحاتی ارائه داد.
وی با اشاره به گزارشهای واصله از کشف اقلام احتکار شده توسط نهادهای انتظامی، اظهار کرد: در چند روز اخیر تاکنون پرونده رسمی در رابطه با احتکار به تعزیرات حکومتی استان ارسال نشده است. وی تصریح کرد: احتمال دارد پروندهها در دست تشکیل و بررسی کارشناسی باشد، زیرا پس از کارشناسی باید برای ما ارسال شوند.
وی در خصوص صلاحیت رسیدگی به پروندههای احتکار، مرزبندی قانونی را تشریح کرد و گفت: اگر احتکار از نوع معمولی باشد، تعزیرات حکومت صالح رسیدگی است. اما اگر احتکار به حدی باشد که مصداق اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده و قانون برای آن حبس پیشبینی کرده باشد، پرونده به دادسرا ارجاع داده میشود.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، تشخیص این صلاحیت اولیه بر عهده دستگاههای کاشف (مانند نیروی انتظامی) است که بر اساس تعداد کالا و افراد دخیل، میزان اخلال را بررسی میکنند.
وی به پرونده احتکار ۲۵ تن روغن خوراکی در بیجار اشاره کرد و گفت: این پرونده در دست پیگیری است و ممکن است برای بررسی به دادسرا ارسال شود، هرچند ممکن است دادسرا نیز پس از بررسی، صلاحیت را به تعزیرات بازگرداند. رحیمیان خاطرنشان کرد: تا این لحظه پروندهای برای رسیدگی به تعزیرات ارسال نشده است.
مهمترین نکتهای که رحیمیان بر آن تأکید کرد، لزوم توزیع سریع کالاهای احتکار شده بود. وی گفت: به محض اینکه کالای احتکاری کشف شد، چه توسط دادسرا و چه تعزیرات، اولین اقدام دستور توزیع فوری آن بین مردم با قیمت مصوب است، زیرا این اقلام، کالاهای اساسی هستند.
وی ادامه داد: روند رسیدگی به پرونده پس از توزیع کالا طی میشود. اگر فرد محتکر در نهایت تبرئه شود، وجه کالا به او بازگردانده میشود؛ اما اگر محکوم شود، جریمه نقدی از وی اخذ خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، در پایان تأکید کرد: رویه ما این است که به محض کشف، کالاهای احتکاری به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
