تشکیل کمیته کاهش ناترازی انرژی در شهرکهای صنعتی مازندران
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «مهدی یونسی رستمی» استاندار مازندران امروز (شنبه) در دهمین جلسه شورای برنامهریزی که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد اظهار داشت: چند موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت برای توسعه استان مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به ساماندهی صدور مجوزها، بهرهوری انرژی و متناسبسازی کاربری اراضی اشاره کرد.

وی افزود: در حوزه واحدهای بستهبندی، مدلهایی که پیشتر در جلسات کارشناسی با ذینفعان بررسی شده بود، به تصویب رسید و در بخش بستهبندی برنج نیز مقرر شد از ظرفیت صندوق سرمایهگذاری بخش کشاورزی استفاده شود تا موضوعاتی مانند اعتمادسازی، برندسازی و بازاریابی از طریق این صندوق مدیریت شود.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت افزایش بهرهوری در استان گفت: کمیتهای با هدف کاهش ناترازی انرژی، بهویژه در شرکتهای پرمصرف شهرکهای صنعتی، تشکیل میشود تا الگوهای کاهش مصرف و سازوکارهای لازم در این حوزه اجرایی شود.
یونسی رستمی با تأکید بر شفافسازی و تسریع در فرآیند صدور مجوزها خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شد که صدور مجوزها هم شفاف و هم در چارچوب زمانبندی قانونی انجام شود تا کسبوکارها سریعتر به مرحله فعالیت برسند.
وی افزود: تسریع در پاسخ به استعلامات و پیگیری امور مرتبط با شکلگیری کسبوکارها، بهویژه در حوزه کشاورزی، در اولویت برنامههای استان قرار دارد.
استاندار مازندران، بررسی تغییر کاربریها و متناسبسازی کاربری اراضی را از موضوعات اساسی این جلسه دانست و تأکید کرد: مازندران یک کانون تولید است و حفظ زمین و انطباق کاربریها با ظرفیت واقعی استان باید در اولویت همه تصمیمات باشد.
یونسی رستمی با اشاره به توان اکولوژیک مازندران عنوان کرد: توسعه صنایع بالادستی باید متناسب با ظرفیت تولیدی موجود انجام شود و در صدور مجوز برخی صنایع که به مرحله اشباع رسیدهاند، ناچار به اعمال محدودیت هستیم.
وی با ارائه آماری از وضعیت شالیکوبیها در استان گفت: بیش از هزار و ۳۰۰ مجوز شالیکوبی در مازندران صادر شده که ظرفیت آنها حدود دو برابر توان تولید استان است؛ بهطوری که امسال ۹۴۰ واحد فعال و حدود ۳۰۰ واحد غیرفعال بودهاند.
استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: برای هدایت سرمایهها به سمت صنایع بهرهور و فعال، ناچار به ایجاد محدودیت در صدور مجوزها هستیم و این موضوع در تمام شهرستانها بر اساس ظرفیت تولیدی هر منطقه، بهصورت کارشناسی بررسی و در جلسات آتی شورای برنامهریزی اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/


