اعطای مرخصی و رأی باز به ۷۴۲ زندانی واجد شرایط استان سمنان به مناسبت ایام الله دهه فجر
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از سمنان، حجتالاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیسکل دادگستری استان سمنان در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در چارچوب قوانین و مقررات جاری و در اجرای دستورالعملهای ساماندهی زندانیان و مدیریت هوشمندانه جمعیت کیفری زندانها، پس از بررسیهای دقیق و جامع پرونده زندانیان، تعداد ۷۴۲ نفر که واجد شرایط قانونی بودند، از تسهیلات مرخصی ۱۰ روزه و رأی باز بهرهمند شدند.

رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه این امتیاز شامل مرتکبان جرائم خشن، خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی نمیشود، تصریح کرد: اعطای این تسهیلات صرفاً به زندانیانی اختصاص یافته است که از شرایط قانونی لازم برخوردار بوده، حُسن رفتار و انضباط را در طول دوران تحمل محکومیت از خود نشان داده و از منظر مراجع قضایی و مسئولان زندانهای استان، استحقاق بهرهمندی از این فرصت قانونی را داشتهاند.
وی دهه فجر را نماد وحدت، همبستگی ملی و تجلی اراده مردم در تحقق ارزشهای اسلامی دانست و افزود: دستگاه قضایی استان سمنان همسو با سیاستهای کلان قوه قضاییه در حوزه مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان، تلاش دارد با رویکردی انسانی، قانونمدار و مبتنی بر عدالت، زمینه بازگشت سالم و مؤثر زندانیان به جامعه را فراهم سازد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به اینکه نظارت دقیق و مستمر بر رفتار زندانیانی که از این ارفاق قانونی برخوردار شدهاند اعمال میشود، تأکید کرد: بهرهمندی از مرخصی و رأی باز به معنای رهایی از مسئولیتهای قانونی نیست و تمامی افراد مشمول، تحت رصد و کنترل قانونی قرار دارند. بدیهی است در صورت ارتکاب هرگونه تخلف یا بزه جدید، مطابق مقررات از ادامه برخورداری از این امتیاز محروم شده و علاوه بر لغو تسهیلات اعطایی، با برخورد قانونی و مجازات متناسب و عبرتآموز مواجه خواهند شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین اظهار داشت: فراهم شدن امکان حضور زندانیان واجد شرایط در کنار خانوادههای خود در این ایام مبارک، افزون بر تقویت بنیان خانواده، میتواند در تحکیم سرمایه اجتماعی و افزایش احساس همبستگی در سطح آحاد مختلف جامعه نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به اهمیت نهاد خانواده در فرآیند اصلاح و بازپروری زندانیان تأکید کرد: حمایت عاطفی خانواده و ایجاد پیوند مستحکم میان زندانی و محیط اجتماعی، از مهمترین عوامل پیشگیری از تکرار جرم و تسهیل بازگشت موفق افراد به زندگی عادی است و اینگونه اقدامات در همین راستا برنامهریزی و اجرا میشود و امید است با تداوم این سیاستهای تحولی در دستگاه قضایی استان و همکاری سایر نهادهای مسئول، گامهای مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت، اصلاح مجرمان و ارتقای امنیت پایدار در جامعه برداشته شود.
انتهای پیام/


