مشروعیت هدفگیری پایگاههای متخاصم در کشورهای ثالث، از منظر حقوق بینالملل
گروه استانهای دفاعپرس- حجتالاسلاموالمسلمین «سید صادق موسوینژاد» دبیر حلقه اجتهادی فقه نظام بینالملل مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)؛ نقطه آغاز تحلیل، ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که حق ذاتی دفاع مشروع را برای دولتها در صورت وقوع «حمله مسلحانه» به رسمیت میشناسد. مطابق این ماده، اگر یک دولت هدف حمله مسلحانه قرار گیرد، میتواند برای دفع و متوقف کردن حمله اقدام دفاعی انجام دهد. در دکترین حقوق بینالملل، این اصل به طور گسترده پذیرفته شده است که دفاع مشروع میتواند شامل اقدام علیه «منابع و سکوهای اجرای حمله» نیز باشد؛ یعنی تأسیسات یا پایگاههایی که عملاً برای انجام عملیات نظامی علیه دولت هدف مورداستفاده قرار میگیرند.
اگر حملهای از یک پایگاه نظامی مشخص سازماندهی یا اجرا شود، آن پایگاه بهعنوان بخشی از سازوکار عملیاتی حمله، میتواند هدف مشروع دفاعی تلقی گردد.
از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه نیز اصل «هدف نظامی» چنین امکانی را تقویت میکند. مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷، اهداف نظامی شامل اشیایی هستند که «بهموجب ماهیت، مکان، هدف یا استفاده خود به طور مؤثر در اقدام نظامی مشارکت دارند». درصورتیکه پایگاهی در قلمرو کشور ثالث به طور مؤثر برای اجرای عملیات نظامی علیه دولت دیگر استفاده شود، میتوان استدلال کرد که واجد معیارهای یک هدف نظامی است.
مسئله مهم دیگر، نقش و رضایت دولت میزبان است. اگر دولت میزبان آگاهانه اجازه استفاده از قلمرو یا پایگاههای خود را برای انجام عملیات نظامی علیه دولت دیگر بدهد، برخی تحلیلهای حقوقی آن را در وضعیت نزدیک به «هم مخاصمه بودن» (co‑belligerency) قرار میدهند. کریستین گری در این باره اشاره میکند که در اختیار قراردادن قلمرو برای اجرای عملیات نظامی علیه دولت دیگر، ممکن است دولت میزبان را در معرض این استدلال قرار دهد که در مخاصمه مشارکت دارد.
در موارد متعددی، دولتها برای توجیه اقدام نظامی در قلمرو کشور ثالث به مفهوم دفاع مشروع استناد کردهاند. بهعنوانمثال، ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ پس از حملات ۱۱ سپتامبر، در نامهای رسمی به شورای امنیت، عملیات نظامی در افغانستان را بر اساس حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور انجام داد.
حتی در چارچوب چنین استدلالی، حقوق بینالملل محدودیتهای مهمی را بر اعمال دفاع مشروع تحمیل میکند. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی خود در قضیه «نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» تأکید کرد که دفاع مشروع باید با معیارهای «ضرورت» و «تناسب» مطابقت داشته باشد. به همین ترتیب، در قضیه «سکوهای نفتی» نیز دیوان تصریح کرد که اقدامات دفاعی باید برای دفع حمله ضروری بوده و از نظر شدت و دامنه متناسب باشند.
برایناساس، اگر حملهای علیه ایران از طریق پایگاههای نظامی مستقر در قلمرو کشورهای ثالث انجام شود و آن پایگاهها نقش مستقیم و مؤثر در اجرای عملیات داشته باشند، میتوان در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با استناد به مفهوم اهداف نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه استدلال کرد که هدف قراردادن این پایگاهها بهمنظور متوقف کردن حمله، در صورت رعایت اصول ضرورت، تناسب و تمایز، میتواند در قالب دفاع مشروع از منظر بخشی از دکترین و رویه دولتها قابلتوجیه باشد.
انتهای پیام/
