ایران: قطعنامهی ضد ایرانی شورای امنیت فاقد وجاهت حقوقی و ناعادلانه است
به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس، «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل موضع حقوقی کشورمان درخصوص قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت را به دبیرکل سازمان ملل و رئیس مجمع عمومی و نیز این شورا ارائه کرد و آن را آشکارا «ناعادلانه، فاقد وجاهت حقوقی» و «منفک از واقعیتهای عینی و حقوقی» دانست.
سفیر ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نامه خود آورده است: «موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب ۱۲ مارس ۲۰۲۶، را که بهنحوی آشکار ناعادلانه، فاقد وجاهت حقوقی و بهطور بنیادین منفک از واقعیتهای عینی و حقوقی وضعیت اتخاذ گردیده است»، به پیوست تقدیم میکند.
ایروانی خواستار آن شد که این نامه و پیوست آن بهعنوان اسناد رسمی شورای امنیت و نیز مجمع عمومی ذیل دستور کار ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بینالمللی» توزیع شود.
متن کامل نامه سفیر جمهوری اسلامی ایران به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رونوشت آن به «مایکل جی والتز» رئیس دورهای شورای امنیت و نیز «آنالنا بائر بوک» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مفتخرم بدینوسیله موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب ۱۲ مارس ۲۰۲۶، را که بهنحوی آشکار ناعادلانه، فاقد وجاهت حقوقی و بهطور بنیادین منفک از واقعیتهای عینی و حقوقی وضعیت اتخاذ گردیده است، در پیوست تقدیم نمایم.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر و پیوست آن بهعنوان اسناد رسمی شورای امنیت و نیز مجمع عمومی ذیل دستور کار ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بینالمللی» توزیع گردد.
امیر سعید ایروانی
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد
موضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در خصوص قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت سازمان ملل متحد
جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ هدف و قربانی یک عمل آشکار تجاوزکارانه بوده است که توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل ارتکاب یافته است. جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع خود که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده است، اقدامات لازم و متناسبی را برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم خود اتخاذ نموده است. با این حال، در تحولی عمیقاً نگرانکننده و غیرقابل دفاع، شورای امنیت با نادیدهانگاری عامدانه این عمل تجاوزکارانه و جنگ تحمیلی مستمر علیه ایران، در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۶ اقدام به تصویب قطعنامه ۲۸۱۷ نمود؛ اقدامی که بهروشنی نشاندهنده قصوری جدی در ایفای مسئولیت اصلی خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت سازمان ملل متحد آشکارا ناعادلانه، فاقد وجاهت حقوقی و بهطور بنیادین منفک از واقعیت است. این قطعنامه با نادیدهانگاری عامدانه جنگ تجاوزکارانه جاری علیه جمهوری اسلامی ایران که توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل آغاز شده و از سوی عالیترین مقامات آنها نیز بهصراحت مورد اذعان قرار گرفته است، بستر واقعی و حقوقی را بهطور فاحش تحریف میکند. این قطعنامه با چنین رویکردی، حق ذاتی و غیرقابل سلب ایران در دفاع مشروع را که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده است، نقض نموده و بدینترتیب بهطور مستقیم با خود منشور در تعارض قرار میگیرد. با حذف هرگونه اشاره به مرتکبان این عمل تجاوزکارانه، این قطعنامه نهتنها مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را نادیده میگیرد، بلکه خطر مشروعیتبخشی و جسورتر ساختن استمرار اعمال تجاوزکارانه را نیز به همراه دارد. حملات نظامی مستمر علیه ایران که جمعیتهای غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی را هدف قرار دادهاند، پیشاپیش به سطح جنایت تجاوز و جنایات جنگی در حقوق بینالملل ارتقا یافتهاند. قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) کاملاً یکجانبه، جانبدارانه و غیرقابل دفاع است. این قطعنامه اقدامات قانونی و ضروری دفاع مشروع ایران را چنان بازنمایی میکند که گویی در خلأ و بدون ارتباط با بستر تجاوزات پیشین و جاری صورت گرفتهاند. شورای امنیت حتی ابتداییترین پیوند علّی میان حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل و اقدامات دفاعی ایران را نیز به رسمیت نشناخته است. حتی شگفتآورتر آنکه، حذف عامدانه هرگونه اشاره به ایالات متحده یا رژیم اسرائیل در متن قطعنامه، ماهیت گزینشی، سیاسیزده و بهشدت نامتوازن آن را بهوضوح نمایان میسازد.
در خصوص دولتهای ساحلی خلیج فارس، چنانچه این دولتها اجازه استفاده از سرزمین خود توسط نیروهای نظامی ایالات متحده برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه را نمیدادند، پایگاهها و تأسیسات نظامی ایالات متحده در منطقه وفق قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل به اهداف نظامی مشروع تبدیل نمیشدند. متأسفانه، هم دولتهای ساحلی ذیربط و هم شورای امنیت تاکنون این واقعیات روشن و غیرقابل انکار را نادیده گرفتهاند؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهد خود به اصول احترام متقابل، حاکمیت و حسن همجواری تأکید ورزیده است.
علیرغم اختیارات گسترده شورای امنیت وفق منشور در زمینه حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، این شورا بهطور آشکار از توصیه هرگونه راهکار حلوفصل پیش از تشدید وضعیت خودداری نموده و بدینترتیب در انجام مسئولیت خود برای جلوگیری از وخامت صلح و امنیت بینالمللی قصور ورزیده است. افزون بر این، شورای امنیت از اتخاذ هرگونه تصمیمگیری در خصوص وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز در ارتباط با اقدام مشترک تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران امتناع کرده اس؛ چنین امری بیانگر عدول عمیق از وظایف شورا وفق منشور بوده و ماهیت گزینشی و سیاسیزده واکنش آن را بیش از پیش آشکار میسازد.
رویکرد گزینشی و آشکارا جانبدارانه شورای امنیت در این منازعه غیرقابل انکار است. این شورا حمایت قوی خود را از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتهای ساحلی خلیج فارس و اردن تکرار نموده، در حالی که بهطور چشمگیر از هرگونه اشاره به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است. این حذف عامدانه، واقعیتی نگرانکننده را عیان میسازد: شورای امنیت حقوق و منافع مشروع ایران را بهنفع ملاحظات سیاسی و تحت فشارهای خارجی کنار گذاشته است.
به همان اندازه غیرقابل دفاع، تأکید ظاهری این قطعنامه بر حمایت از غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی است. این دغدغه بهگونهای کاملاً گزینشی اعمال شده و کشتار هزاران غیرنظامی بیگناه ایرانی و تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی ناشی از اقدامات نظامی غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل را نادیده گرفته است. نتیجه این امر، اعمالی عمیقاً تحریفشده از حقوق بینالملل بشردوستانه است که چنین القا میکند اصول بنیادین آن بهطور جهانی اعمال نمیشود—بهویژه در مورد حمایت از مردم ایران.
قصور شورای امنیت در محکومیت قاطع هدفگیری عامدانه غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل نهتنها غیرقابل دفاع، بلکه خلاف انسانیت است. این حملات غیرقانونی فرودگاهها، تأسیسات انرژی و سایر زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، و همچنین بیمارستانها، مدارس، مناطق مسکونی و اماکن فرهنگی و تاریخی را هدف قرار داده و منجر به شهادت هزاران غیرنظامی و مجروح شدن شمار بسیاری دیگر شده است. چنین سکوتی در برابر نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه، مایه شرمساری شورای امنیت بوده و اعتبار آن را تضعیف مینماید.
همچنین، مطالبه شورای امنیت مبنی بر توقف اقدامات ایران علیه برخی دولتهای ساحلی خلیج فارس، بر روایتی اساساً تحریفشده و گمراهکننده مبتنی است و به همان میزان مخدوش است. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعمال مشروع حق ذاتی دفاع مشروع خود، پایگاهها و تأسیسات مشخص نظامی ایالات متحده در این کشورها را که از آنها جنایات جنگی علیه ایرانیان صورت میگیرد، هدف قرار داده است. این اماکن بهعنوان سکوهای عملیاتی برای ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه ایران مورد استفاده قرار گرفتهاند و این امر با علم و رضایت کامل دولتهای میزبان صورت پذیرفته است؛ دولتهایی که عملاً سرزمین خود را در اختیار ایالات متحده و رژیم اسرائیل قرار دادهاند. در چنین شرایطی، پیامدهای ناشی از استفاده از سرزمین آنها برای حملات مسلحانه غیرقانونی را نمیتوان از مسئولیت خود آنها منفک دانست.
قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) نهتنها بهسبب آنچه در بر دارد، بلکه بهدلیل آنچه عامدانه از آن حذف شده است نیز قابل توجه است. این قطعنامه حتی از ابتداییترین اشاره ولو بهصورت کلی به تعهد تمامی دولتهای عضو مبنی بر خودداری از تهدید یا توسل به زور در روابط بینالمللی خودداری کرده است. با حذف هرگونه اشاره به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، شورای امنیت آگاهانه یکی از بنیادیترین و قواعد آمره حقوق بینالملل را نادیده گرفته است. این حذف نه تصادفی و نه بیاهمیت است؛ بلکه نشان میدهد تصمیم شورا از چارچوب حقوقیای که مأمور به پاسداری از آن است منفک بوده و بنابراین نمیتواند مبتنی بر اصول عدالت و حقوق بینالملل تلقی گردد. شایان توجه آنکه پیشنویسهای اولیه قطعنامه مشتمل بر اشاراتی به این تعهدات حقوقی اساسی بودند که متعاقباً در نتیجه اعمال فشار و زورگویی یکی از متجاوزان اصلی، یعنی ایالات متحده، حذف گردیدند. این تضعیف عامدانه، ماهیت سیاسیزده متن نهایی را بیش از پیش آشکار ساخته و یکپارچگی فرآیند تصمیمگیری شورا را محل تردید جدی قرار میدهد.
بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، هر یک از مجموعه اعمال احصاشده صرفنظر از اعلام رسمی جنگ، عمل تجاوز محسوب میگردد. با این حال، شورای امنیت بهطور آشکار از شناسایی یا رسیدگی به مواردی که بهوضوح در چارچوب این تعریف قرار میگیرند خودداری کرده است. این موارد شامل حمله مستقیم نیروهای مسلح ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز بمباران سرزمین آن میباشد.
افزون بر این، اقدامات بحرین، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عربستان سعودی، اردن و عمان در اجازه دادن به استفاده از سرزمین خود توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل بهعنوان سکوهای عملیاتی برای آغاز حملات مسلحانه علیه ایران، دارای پیامدهای حقوقی جدی است. این دولتها با قرار دادن سرزمین خود در اختیار متجاوزان، دستکم به تسهیل اعمالی مبادرت ورزیدهاند که وفق تعریف مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴، مصداق تجاوز محسوب میشود. بدینترتیب، این دولتها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در این منازعه دخیل گردیده و نمیتوانند بهطور معقول از پیامدهای حقوقی و واقعی ناشی از اعمال مشروع حق دفاع مشروع ایران مصون تلقی شوند. در فقدان استقرار و استفاده از چنین پایگاهها و تأسیسات نظامی در قلمرو این کشورها برای عملیات خصمانه علیه ایران، وضعیت کنونی و ضرورت اتخاذ اقدامات دفاعی متقابل پدید نمیآمد.
با توجه به کاستیها و نواقص فوق در قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶)، ضروری است یادآوری شود که شورای امنیت وفق حقوق بینالملل مکلف است اختیارات خود را در انطباق کامل با اهداف و اصول منشور ملل متحد اعمال نماید. هرگونه انحراف از این معیارهای بنیادین، اعتبار حقوقی و اقتدار اخلاقی تصمیمات آن را بهطور اساسی تضعیف میکند.
افزون بر این، اصل تثبیتشده «از فعل نامشروع، حق ایجاد نمیشود» بهطور کامل در شرایط حاضر قابل اعمال است. اعمال یا تصمیماتی که به بیقانونی، گزینشگری یا دستکاری سیاسی آلوده باشند، نمیتوانند آثار حقوقی مشروع ایجاد نمایند. با لحاظ این اصل، قطعنامه ۲۸۱۷ که در نادیدهانگاری اصول اساسی منشور و در بستر یک عمل تجاوزکارانه بدون رسیدگی اتخاذ شده است، فاقد مبنای حقوقی لازم برای تحمیل تعهدات الزامآور بر جمهوری اسلامی ایران میباشد.
همچنین، مطابق اصل شناختهشده «هیچکس نمیتواند حقوقی بیش از آنچه خود داراست به دیگری منتقل کند»، شورای امنیت فاقد صلاحیت برای تأیید یا اعطای هرگونه حق ادعایی به دولتهای ساحلی خلیج فارس جهت اعمال دفاع مشروع فردی یا جمعی در برابر اقدامات مشروع جمهوری اسلامی ایران است. اقدامات ایران مبتنی بر حق ذاتی و بهرسمیتشناختهشده در منشور برای دفاع مشروع در برابر اعمال تجاوزکارانه ایالات متحده، رژیم اسرائیل و دولتهایی است که سرزمین خود را در اختیار متجاوزان قرار دادهاند.
رویه قضایی ارکان اصلی حقوق بینالملل نیز محدودیتهای حاکم بر اختیارات شورای امنیت و الزام آن به رعایت منشور را مورد تأکید قرار داده است. دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی نامیبیا (۱۹۷۱) اعلام نمود: «یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بینالمللی آن است که طرفی که تعهدات خود را نفی میکند یا به آنها عمل نمینماید، نمیتواند بهعنوان دارنده حقوقی که مدعی است از آن رابطه ناشی میشود شناخته شود.» همچنین، این دیوان در نظر مشورتی ۱۹۴۸ درباره پذیرش یک دولت در سازمان ملل متحد تصریح نمود: «ماهیت سیاسی یک رکن، آن را از رعایت مقررات معاهدهای منشور، زمانی که این مقررات محدودیتهایی بر اختیارات آن یا معیارهایی برای قضاوت آن تعیین میکنند، معاف نمیسازد.» این اصل توسط شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در رأی تادیچ (۱۹۹۵) نیز تأیید گردید که اعلام داشت: «نه متن و نه روح منشور، شورای امنیت را نهادی خارج از حاکمیت قانون تلقی نمیکند.»
مجموع این آراء معتبر نشان میدهد که شورای امنیت، صرفنظر از ترکیب سیاسی یا اختیارات خود، بهطور کامل مقید به منشور بوده و نمیتواند در تعارض با تعهدات بنیادین حقوقی، از جمله منع توسل غیرقانونی به زور و حقوق دولتها در دفاع مشروع، اقدام نماید. همانگونه که ماده ۲۵ منشور نیز تأکید مینماید، میتوان نتیجه گرفت که قطعنامه ۲۸۱۷ با متن و روح منشور ملل متحد در تعارض است.
در مجموع، تصویب قطعنامه ۲۸۱۷ ضربهای جدی به اعتبار شورای امنیت وارد آورده و اثری ماندگار بر کارنامه آن بر جای گذاشته است؛ کارنامهای که بهواسطه دستورکارهای سیاسی برخی اعضا مخدوش گردیده است. تاریخ این تصمیمات را بهعنوان نمونهای آشکار از بیعدالتی و رویکردی عمیقاً گزینشی به یاد خواهد سپرد؛ رویکردی که حمایت از جان انسانها، حقوق دولتهای عضو و هنجارهای بنیادین حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه را نادیده گرفته است. بهطور کلی، این امر انحرافی نگرانکننده از اصول اساسی مندرج در منشور ملل متحد به شمار میرود؛ اصولی که شورای امنیت مأمور به پاسداری از آنها است.
