پیامدهای مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای اقتصاد چین

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: «امانوئل لینکوت» در مقاله‌ی که در موسسه روابط بین‌الملل فرانسه به نگارش در آورده است به بررسی تأثیرات احتمالی بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد چین در شرایط جنگی غرب آسیا می‌پردازد و در عین حال، آن را در چارچوب تحولات راهبردی جدید پکن، به‌ویژه در قالب برنامه پنج‌ساله پانزدهم (۲۰۲۶–۲۰۳۰) تحلیل می‌کند. نویسنده تلاش دارد نشان دهد که این بحران چگونه می‌تواند هم تهدید و هم فرصت برای چین باشد.

در گام نخست، اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد چین برجسته می‌شود. حدود یک‌سوم واردات نفت چین از این مسیر عبور می‌کند؛ یعنی چیزی در حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز. بنابراین، بسته شدن این گذرگاه حیاتی به‌معنای قطع بخش بزرگی از منابع انرژی چین است و می‌تواند در مدت کوتاهی اقتصاد و صنعت این کشور را با بحران جدی مواجه کند. چنین اختلالی نه‌تنها تولید صنعتی را کاهش می‌دهد، بلکه خطر بی‌ثباتی اقتصادی و حتی اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده کمتر از ۵ درصد باشد.

یکی از پیامد‌های فوری چنین بحرانی، افزایش قیمت انرژی و در نتیجه فشار تورمی است. دولت چین برای مقابله با این وضعیت، اقدام به کنترل قیمت‌ها کرده است. به‌عنوان مثال، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را به‌طور مصنوعی محدود کرده تا از شوک قیمتی به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. این مداخله نشان می‌دهد که دولت چین همچنان نقش پررنگی در تنظیم بازار دارد و در شرایط بحرانی، از ابزار‌های کنترلی استفاده می‌کند.

با این حال، چین از پیش برای چنین سناریو‌هایی آماده‌سازی‌هایی انجام داده است. این کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده منابع تأمین انرژی خود را متنوع کند. به‌عنوان مثال، واردات نفت از روسیه، آفریقا و آمریکای لاتین افزایش یافته است. همچنین مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل انرژی، مانند خطوط لوله و مسیر‌های زمینی از طریق پاکستان (به‌ویژه بندر گوادر)، توسعه یافته‌اند. علاوه بر این، چین ذخایر استراتژیک نفت خود را افزایش داده تا در مواقع بحران بتواند برای مدتی نیاز‌های خود را تأمین کند.

یکی دیگر از راهبرد‌های مهم چین، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. در همین راستا، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی و همچنین انرژی هسته‌ای افزایش یافته است. سهم انرژی‌های غیر فسیلی در سبد انرژی چین در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۱.۷ درصد رسیده و هدف‌گذاری شده که این رقم تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵ درصد برسد. بحران احتمالی تنگه هرمز می‌تواند این روند گذار انرژی را تسریع کند.

در سطح ژئوپلیتیکی، این بحران می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از اقتصاد داشته باشد. از نگاه نویسنده، درگیر شدن آمریکا در یک جنگ طولانی در خاورمیانه ممکن است توان نظامی و منابع آن را تحلیل ببرد. حتی اشاره شده که ایالات متحده مجبور شده برخی از سامانه‌های دفاعی خود را از شرق آسیا به عرب آسیا منتقل کند. این موضوع می‌تواند برای چین یک فرصت راهبردی ایجاد کند، زیرا تمرکز نظامی آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه کاهش می‌یابد.

در ادامه، مقاله به بررسی برنامه پنج‌ساله پانزدهم چین می‌پردازد که نشان‌دهنده تغییرات عمیق در اولویت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور است. یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه، دستیابی به خودکفایی در فناوری‌های پیشرفته مانند نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی، رباتیک و حتی انرژی همجوشی هسته‌ای است. این رویکرد با هدف کاهش وابستگی به واردات فناوری و افزایش جایگاه چین در زنجیره ارزش جهانی اتخاذ شده است.

همچنین، چین در تلاش است تا مدل اقتصادی خود را از وابستگی به صادرات به سمت تقویت مصرف داخلی تغییر دهد. هدف این است که سهم مصرف خانوار‌ها در تولید ناخالص داخلی از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یابد. این تغییر به‌نوعی یک تحول بنیادین در اقتصاد چین محسوب می‌شود. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی این سیاست، تمایل بالای مردم به پس‌انداز است. نرخ پس‌انداز خانوار‌ها در چین حدود ۳۱.۷ درصد از درآمد قابل تصرف است که رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود. این موضوع نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان چینی همچنان نسبت به آینده محتاط هستند و تمایل زیادی به افزایش هزینه‌ها ندارند.

در کنار این موارد، برنامه جدید چین بر توسعه خدمات عمومی، بهبود نظام تأمین اجتماعی و مقابله با چالش‌های جمعیتی مانند پیری جمعیت نیز تمرکز دارد. همچنین، گذار به اقتصاد سبز و کاهش انتشار کربن از دیگر اهداف مهم این برنامه است، هرچند که این اهداف در مقایسه با گذشته کمی تعدیل شده‌اند، که نشان‌دهنده تعارض میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است.

در بخش پایانی، مقاله به راهبرد چین در عرصه بین‌المللی می‌پردازد. پکن در سال‌های اخیر تلاش کرده روابط خود را با کشور‌های «جنوب جهانی» گسترش دهد و خود را به‌عنوان رهبر این کشور‌ها معرفی کند. این سیاست ریشه در دهه‌ها قبل، به‌ویژه کنفرانس باندونگ ۱۹۵۵، دارد. چین از طریق ابتکاراتی مانند «کمربند و جاده»، گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود را با این کشور‌ها تقویت کرده است.

یکی از اهداف کلیدی این راهبرد، ایجاد یک نظام جهانی چندقطبی و کاهش سلطه غرب، به‌ویژه دلار آمریکا، بر اقتصاد جهانی است. چین در این راستا تلاش می‌کند استفاده از ارز خود (یوان) را در مبادلات بین‌المللی افزایش دهد. برای مثال، معاملات نفت با ایران یا خرید سویا از برزیل به یوان انجام می‌شود. این اقدامات می‌تواند به تدریج ساختار نظام مالی جهانی را تغییر دهد.

در مجموع، مقاله نتیجه می‌گیرد که بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند یک شوک جدی برای اقتصاد چین باشد، اما این کشور با اتخاذ سیاست‌های متنوع‌سازی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین و اصلاحات ساختاری در اقتصاد، تلاش دارد اثرات این بحران را کاهش دهد. در عین حال، این وضعیت می‌تواند فرصتی برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی چین و تسریع روند شکل‌گیری یک نظم جهانی چندقطبی فراهم کند.

انتهای پیام/ 121