یادداشت/اقتصاد پساجنگ؛ تهدید‌ها و فرصت‌های پیش‌روی تولید و اشتغال

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از یزد، «احسان ناظمی اردکانی» دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان یزد در یادداشتی نوشت:

اقتصاد ایران در مقطع کنونی در شرایطی قرار گرفته که آثار مستقیم یک وضعیت جنگی بر آن قابل مشاهده است. تداوم حملات خارجی و فضای نااطمینانی ناشی از درگیری‌های نظامی، علاوه بر فشار‌های امنیتی، پیامد‌های قابل توجهی بر ساختار اقتصادی کشور نیز برجای گذاشته است. این شرایط موجب شده بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید و صنعت، با مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان و کم‌سابقه روبه‌رو شوند؛ شوک‌هایی که استمرار فعالیت بنگاه‌ها و پایداری اشتغال را با ابهام جدی مواجه کرده است.

در چنین فضایی، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، دشواری در دسترسی به بازار‌های صادراتی و محدودیت‌های مالی، فشار مضاعفی بر واحد‌های تولیدی وارد کرده است. بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، در حال حاضر با کاهش درآمد، محدودیت نقدینگی و افزایش هزینه‌های عملیاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ شرایطی که حاشیه سود بنگاه‌ها را به شدت کاهش داده و توان ادامه فعالیت را برای برخی از آنها دشوار ساخته است.

هم‌زمان با این وضعیت، اجرای سیاست افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال جدید که با هدف حمایت از معیشت نیروی کار اتخاذ شده، در فضای اقتصادی فعلی چالش‌های تازه‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش فروش و اختلال در روند تولید مواجه هستند، افزایش قابل توجه هزینه نیروی کار می‌تواند فشار مالی بیشتری بر آنها وارد کند و در برخی موارد حتی روند تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت تولید را تسریع کند.

نشانه‌ها حاکی از آن است که آثار ملموس‌تر این وضعیت احتمالاً از نیمه اردیبهشت‌ماه آشکار خواهد شد. در آن مقطع، با کاهش ذخایر نقدی بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های جاری، برخی واحد‌های تولیدی ممکن است ناگزیر به اتخاذ تصمیم‌های دشوار از جمله کاهش فعالیت یا تعدیل نیروی انسانی شوند. چنین روندی نه‌تنها بر وضعیت اشتغال تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر زنجیره تأمین کالا‌ها و خدمات نیز اثر گذاشته و در نهایت فشار بیشتری بر بازار و مصرف‌کنندگان وارد کند.

با این حال، تجربه بسیاری از اقتصاد‌هایی که از دوره‌های جنگ عبور کرده‌اند نشان می‌دهد که اقتصاد پساجنگ تنها حامل تهدید‌ها نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای بازآرایی ساختار اقتصادی نیز فراهم کند. در چنین مقاطعی، کشور‌ها معمولاً به سمت تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی‌های بیرونی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد حرکت می‌کنند؛ مسیری که در ادبیات اقتصادی کشور نیز در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است.

اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در محور **مردمی‌سازی اقتصاد**، بر نقش‌آفرینی فعال بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و ظرفیت‌های اجتماعی در حفظ پایداری اقتصادی تأکید دارد. در شرایطی که فشار‌های بیرونی می‌تواند ساختار‌های رسمی اقتصادی را با محدودیت مواجه کند، حضور فعال مردم، کارآفرینان و شبکه‌های تولیدی کوچک می‌تواند به حفظ جریان تولید و اشتغال کمک کند.

در همین چارچوب، شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز بر همین واقعیت تأکید دارد که پایداری اقتصادی در چنین شرایطی نیازمند هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه است. امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که ظرفیت‌های مردمی اقتصاد فعال شده و سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان استمرار فعالیت بنگاه‌ها فراهم بماند.

از این رو، در شرایط کنونی ضروری است که سیاست‌گذاری اقتصادی با در نظر گرفتن واقعیت‌های ناشی از وضعیت جنگی، به‌صورت پیشگیرانه و هدفمند عمل کند. حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تأمین نقدینگی اضطراری، تقسیط یا تعویق بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و فراهم کردن امکان تأمین سرمایه در گردش برای واحد‌های آسیب‌دیده، می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور کمک کند. همچنین ایجاد انعطاف در برخی هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌ها در این دوره خاص، می‌تواند از تشدید فشار بر تولیدکنندگان جلوگیری کند.

در نهایت، در شرایطی که کشور با فشار‌های ناشی از جنگ و نااطمینانی‌های اقتصادی روبه‌رو است، حفظ پایداری تولید و صیانت از اشتغال باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. عبور موفق از این دوره، نیازمند رویکردی مبتنی بر تقویت تولید داخلی، فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی اقتصاد و اتخاذ تصمیم‌های حمایتی به‌موقع است؛ مسیری که می‌تواند تهدید‌های ناشی از شرایط جنگی را به فرصتی برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور تبدیل کند.

انتهای پیام/