استاندار کرمانشاه: لفاظی دشمن برای محاصره دریایی را در مرزهای زمینی خنثی میکنیم
به گزارش دفاعپرس از کرمانشاه، «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه امروز در نشست مشترک شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، با اشاره به لفاظیهای مکرر رئیسجمهور آمریکا در خصوص ایجاد محاصره دریایی علیه ایران، این تهدیدات را پوچ و بیاثر توصیف کرد و اظهار داشت: پاسخ عملیاتی ما به این دستاندازیها، استفاده حداکثری از ظرفیت بازارچههای مرزی و گمرکات زمینی است و باید با پیشبینی لازم، چنان از این ظرفیتها بهره ببریم که تهدیدات دریایی دشمن در نوار مرزی ما خنثی و بیاثر شود.
حبیبی بر نقش کلیدی تعاونیهای مرزنشین و کارگزاران در این مسیر تأکید کرد و از تمامی فعالان این بخش خواست تا برای تأمین نیازمندیهای کشور از طریق مرزهای اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، با تمام توان وارد میدان شوند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویهها در شرایط ویژه کنونی، گفت: روند واردات کالاها، بهویژه در حوزه مواد اولیه تولید و امنیت غذایی مردم، باید نسبت به گذشته بسیار آسانتر و سریعتر شود و دستگاههای اجرایی موظفند با درک دقیق از شرایط زمانی، همکاریها را برای کاهش زمان تشریفات گمرکی و اداری به حداقل ممکن برسانند.
استاندار کرمانشاه افزود: طبق مصوبه دولت، هر آنچه در حیطه اختیارات هیئت وزیران برای تصمیمگیری در امور مرزی است، به کارگروه استانی تفویض شده و ما آمادگی داریم پیشنهادات کارشناسی تعاونیها و بخش خصوصی را در سریعترین زمان ممکن مصوب کنیم تا چرخ تجارت با سرعت بیشتری بچرخد.
وی با اشاره به سهم ۳۸ درصدی گمرکات کرمانشاه از کل صادرات ایران به عراق، خاطرنشان کرد: این حجم از مبادلات نشاندهنده اهمیت بالای مرزهای استان کرمانشاه است و با هماهنگی و انسجام بیشتر، ظرفیت افزایش این سهم تا ۵۰ درصد کاملاً فراهم است و باید بستر این توسعه را آماده کنیم.
حبیبی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه تعاملات بینالمللی برای مدیران کل استان گفت: ارتباط با مسئولان اقلیم و دولت مرکزی عراق نباید تنها در سطح استاندار باقی بماند و مدیران کل صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی موظف هستند به صورت هفتگی و مستمر با همتایان خود در عراق ارتباط برقرار کنند تا موانع تجاری در همان سطوح اجرایی رفع شود.
استاندار کرمانشاه همچنین از افزایش چشمگیر عواید مستقیم مردم استان از مرز خبر داد و افزود: سهم مرزنشینان از محل قانون تجارت مرزی از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته که این رشد بیش از دو برابری، تأثیر بسزایی در رضایتمندی و معیشت مردم منطقه دارد.
وی، سازمان مدیریت و برنامهریزی را مکلف کرد تا سهم اعتبارات مربوط به زیرساختهای مناطق مرزی را مشخص و تخصیص دهد تا عواید تجارت مرزی صرفِ عمران و آبادانی همان مناطق شود.
انتهای پیام/
