عبدی: ممنوعیت حمله به غیرنظامیان قاعده آمره حقوق بین‌الملل است

«مرتضی عبدی» رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل در گفت‌و‌گو با خبرنگار جامعه دفاع‌پرس با تشریح مبانی حقوق بین‌الملل بشردوستانه درباره حملات علیه غیرنظامیان، اظهار داشت: مبنای حقوقی پیگیری حملات علیه غیرنظامیان بر این اصل استوار است که ممنوعیت هدف‌گیری غیرنظامیان، چه در صورت عضویت و چه در صورت عدم عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی، یک قاعده عرفی و آمره (jus cogens) محسوب می‌شود و برای همه دولت‌ها الزام‌آور است.

وی افزود: این ممنوعیت در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ از طریق اصولی همچون اصل تفکیک، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، ممنوعیت حملات بی‌تمایز، اصل تناسب و اصل احتیاط تصریح شده است. در حقوق عرفی بین‌المللی نیز منع حمله به غیرنظامیان به‌عنوان تعهدی در قبال جامعه بین‌المللی (erga omnes) شناخته می‌شود؛ بنابراین حتی بدون صلاحیت ICC نیز امکان استناد به عنوان «جنایت جنگی» یا در برخی موارد «جنایت علیه بشریت» وجود دارد.

عبدی عنوان کرد: همچنین در کنوانسیون‌های ژنو به وضوح در اصل تفکیک (ماده ۴۸)، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان (ماده ۵۱ (۲))، ممنوعیت حملات بی‌تمایز (ماده ۵۱ (۴))، اصل تناسب (ماده ۵۱ (۵) (ب)) و اصل احتیاط (ماده ۵۷) به آن اشاره شده است.

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین الملل درباره سازوکارهای الزام دولت مهاجم به پاسخگویی توضیح داد: در زمینه سازوکارهای پاسخگویی با فرض عدم عضویت در ICC، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها بر اساس پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها شامل توقف فعل متخلفانه، جبران خسارات و تضمین عدم تکرار است. مسئولیت کیفری نیز هرچند محدود است، اما منتفی نیست و دیوان کیفری بین‌المللی تنها در صورت ارجاع شورای امنیت یا پذیرش موردی صلاحیت می‌تواند ورود کند؛ امری که با توجه به شرایط سیاسی ممکن است به صلاح کشور نباشد.

وی ابراز داشت: از این رو تمرکز باید بر صلاحیت جهانی در محاکم ملی و تعقیب در کشورهایی با قوانین پیشرو باشد. همچنین سازوکارهای سازمان ملل مانند شورای حقوق بشر، مجمع عمومی و گزارشگران ویژه نیز قابل استفاده‌ هستند.

عبدی با اشاره به مسیرهای حقوقی قابل استفاده برای ایران، محدودیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری را یادآور شد و گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) با محدودیت‌هایی همچون صلاحیت مبتنی بر رضایت، عدم وجود صلاحیت اجباری عام، نیاز به مبنای معاهده‌ای و ماهیت صرفاً دولتی دعاوی مواجه است. بنابراین هرچند «دیوان بین‌المللی دادگستری» ابزار مهمی است، اما به‌تنهایی مسیر کافی و قطعی برای احقاق حق محسوب نمی‌شود. در مقابل، طرح دعوا در محاکم ملی بر اساس صلاحیت جهانی یکی از عملیاتی‌ترین گزینه‌ها است، به‌ویژه در کشورهایی که اقدامات را محکوم کرده و دارای نظام قضایی مستقل هستند؛ وضعیتی که بستر حقوقی و سیاسی مناسبی برای طرح شکایت فراهم می‌کند.

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا امکان تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب مستقل» برای حمله به غیرنظامیان وجود دارد، گفت: امکان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل از طریق شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی نیز وجود دارد، هرچند با موانع سیاسی همراه است.

وی با اشاره به نقش سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در مستندسازی حملات دشمنان به ایران بیان داشت: سازمان‌های غیردولتی نیز در این زمینه با مستندسازی حرفه‌ای، ارائه گزارش به نهادهای بین‌المللی و پشتیبانی از دعاوی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

عبدی در پاسخ این سوال مبنی بر اینکه پیگیری این پرونده چه تأثیری بر بازدارندگی حملات مشابه در آینده دارد؟ متذکر شد: پیگیری‌های حقوقی می‌تواند هزینه سیاسی و حقوقی اقدامات را افزایش داده، مشروعیت آن‌ها را تضعیف کرده و به تقویت رویه‌های بین‌المللی کمک کند.