برخورد قانونی با گرانفروشی، تخلفات صنفی و ترک فعلها
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «علیاکبر عالیشاه» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران امروز (سه شنبه) در نشست مشترک با اصناف، کسبه بازار، نمایندگان اتحادیههای صنفی، معاونان دادستانی، مدیران دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی، ادارهکل صمت، پلیس تخصصی اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط در اتاق اصناف مازندران، با تقدیر از برگزاری این جلسه، اظهار داشت: استمرار این نشستها تا حصول نتیجه ضروری است و باید مسائل بازار با رویکرد حلمسئله و در جهت رفع دغدغههای مردم دنبال شود.
وی در ابتدای جلسه با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته در جنگ دوازده روزه حوادث دی و جنگ رمضان که استان مازندران در این مقاطع مختلف، از جمله افزایش ناگهانی حجم مسافران، تجربه کرده است، افزود: مدیریت بازار عرضه و تقاضا در این شرایط، حاصل همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی و همراهی مناسب بازاریان و مردم بوده است؛ بهگونهای که در هیچ صنفی کمبود کالای اساسی گزارش نشد. وی از میهماننوازی و همراهی اصناف استان در سال گذشته، بهویژه در مدیریت حضور حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت در شرایط خاص، قدردانی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه بازار باید بر مدار ضابطه، انصاف و نظارت مؤثر اداره شود، گفت: بخشی از نابسامانیهای موجود ناشی از ضعف نظارت و دریافت دستمزدهای خارج از چارچوب قانونی در برخی صنوف است؛ موضوعی که اتحادیههای مربوط باید برای ساماندهی آن بهصورت جدی ورود کنند.
عالیشاه نظارت را وظیفه ذاتی اتحادیهها دانست و ادامه داد: اتحادیهها صرفاً برای صدور پروانه کسب تشکیل نشدهاند، بلکه باید بر عملکرد واحدهای صنفی اشراف داشته باشند، اهلیت متقاضیان را از ابتدا بررسی کنند و در ادامه نیز صلاحیت فعالان صنفی را مورد ارزیابی مستمر قرار دهند.
وی اضافه کرد: در برخی حوزهها، افزایش تعداد مجوزها بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار، زمینهساز کاهش درآمد، بروز تخلف و تحمیل هزینه به مردم شده است. اگر آسیبها، گلوگاههای فساد و زمینههای تخلف بهدرستی شناسایی نشود، ثبات بازار و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تأکید بر لزوم قیمتگذاری کارشناسی و واقعبینانه بیان کرد: هرگونه تعیین نرخ باید با لحاظ زنجیره تولید تا توزیع، هزینههای واقعی و سود متعارف صورت گیرد. تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و دستوری، بدون شناخت از واقعیتهای بازار، نتیجهای جز بیاعتمادی مردم و اخلال در نظام صنفی نخواهد داشت.
وی با اشاره به گرانیهای اخیر، آن را ناشی از ضعف در نظارتهای دقیق و کوتاهی برخی بخشها در انجام وظایف قانونی دانست و گفت: مردم، حاکمیت را در بازار میبینند و هرگونه بینظمی، کمکاری و تخلف، به پای نظام اداری و حاکمیتی نوشته میشود؛ از این رو، صیانت از سفره مردم و جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت آنان، وظیفهای همگانی است.
عالیشاه اذعان داشت: هر صنف باید شأن و اعتبار خود را با برخورد قانونی با متخلفان درونصنفی حفظ کند؛ چرا که استمرار تخلف، هم به اعتماد عمومی آسیب میزند و هم در نهایت به کاهش رونق کسبوکار منتهی میشود.
وی با انتقاد از برخی رفتارها برای فرار از مالیات، عنوان کرد: پرداخت مالیات یک تکلیف قانونی است و تمکین به آن، در نهایت به نفع جامعه و خود فعالان اقتصادی خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه شنیدن مطالبات بازاریان مانع برخورد با متخلفان نیست، تأکید کرد: متخلف صنفی، آبروی صنف خود را مخدوش میکند و اجازه داده نخواهد شد زنجیرههای ناسالم در بازار، کالاهایی را که با قیمت پایینتر تأمین شدهاند، بدون ضابطه و بر مبنای نرخ روز به مردم عرضه کنند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، اصناف و اتحادیهها مکلفاند تخلفات را شناسایی، تذکر لازم را اعمال و در صورت لزوم، متخلفان را برای تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی کنند و اگر در این زمینه ترک فعل صورت گیرد، دادستانی ورود خواهد کرد.
عالیشاه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نابسامانیها در حوزه مشاوران املاک، گفت: پروندههای متعددی در زمینه کلاهبرداری، فروش مال غیر و تفکیک و فروش اراضی کشاورزی فاقد امکان تغییر کاربری تشکیل شده است؛ موضوعی که ضمن تحمیل خسارت به مردم، بار مضاعفی بر دوش دستگاه قضایی گذاشته است.
وی افزود: در مواردی، افراد ناآگاه با وعدههای غیرقانونی، اقدام به خرید این اراضی و ساختوساز میکنند، اما در نهایت با موانع قانونی و حتی احکام تخریب مواجه میشوند. از اینرو، لازم است نظارت بر بازار مشاوران املاک و برخورد با عوامل مؤثر در این تخلفات با جدیت بیشتری دنبال شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین برخی دهیاریها را از منشأهای بروز تغییر کاربریهای غیرمجاز دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه تذکرات لازم داده شده و برخورد با دهیاران متخلف نیز با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت نانواییها در استان گفت: هرچند توزیع آرد در مجموع رضایتبخش بوده، اما نظارت بر کیفیت نان و قیمتگذاری آن همچنان نیازمند توجه جدی است. فروش نان با عناوین ظاهری و قیمتهای نامتعارف، تخلف صنفی آشکار است و در صورت بیتوجهی صنف مربوط، دادستانی ورود خواهد کرد.
عالیشاه در پایان تأکید کرد: قرار نیست همه مسائل به پرونده قضایی منتهی شود؛ بخش مهمی از تخلفات، در حوزه مسئولیت مستقیم اتحادیهها و اصناف قرار دارد و باید در همان سطح رسیدگی شود. مردم به بازار منصف اعتماد میکنند و حفظ این اعتماد، در گرو نظارت، قانونمداری و مسئولیتپذیری همه بخشهای مرتبط است.
انتهای پیام/
