بازتاب وضعیت وخیم آسیا-اقیانوسیه در سند دفاع ملی استرالیا
گروه بینالملل دفاعپرس - «دیمیتری کوچگوروف» دانشیار علوم سیاسی، پژوهشگر ارشد مؤسسه آمریکا و کانادای آکادمی علوم روسیه؛ در ۱۶ آوریل ۲۰۲۶، «ریچارد مارلز»، وزیر دفاع و معاون نخستوزیر استرالیا، یکی از مهمترین اسناد برنامهریزی استراتژیک این کشور را ارائه داد: دومین سند راهبرد دفاع ملی که با برنامه جامع سرمایهگذاری تکمیل میشود.
محور اصلی این سند، افزایش هزینههای دفاعی و سرمایهگذاری در صنایع دفاعی استرالیا است. مارلز در نشست خبری خود در باشگاه ملی مطبوعات اعلام کرد: استرالیا با پیچیدهترین و تهدیدآمیزترین شرایط راهبردی از زمان پایان جنگ جهانی دوم مواجه است و اکنون شاهد بزرگترین رشد هزینههای دفاعی در زمان صلح در تاریخ کشور هستیم. بر اساس این سند، هزینههای دفاعی تا سال ۲۰۳۳ به ۳٪ تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت که عملاً پاسخگوی خواستههای دولت ترامپ از متحدان آمریکا است.
در آستانه انتشار این اسناد، شماری از کارشناسان نظامی از جمله «دنیس ریچاردسون» رئیس اسبق سرویس امنیت استرالیا، «میک رایان» سرتیپ بازنشسته و استراتژیست نظامی مؤسسه «لویی» و «ایان لنگفورد» سرتیپ بازنشسته از دولت خواسته بودند هزینههای دفاعی را حداقل به ۳٪ تولید ناخالص داخلی افزایش دهد تا هم بتواند هزینه ساخت زیردریاییهای هستهای را تأمین کند و هم از تضعیف سایر یگانهای نیروهای دفاعی استرالیا جلوگیری شود. به اعتقاد آنان، نیروهای دفاعی توجه بیش از حدی به توانمندیهای دریایی به ویژه ناوچهها و زیردریاییها معطوف کرده و اکنون زمان تعیین اولویتهای جدید از جمله سرمایهگذاری بیشتر در فناوریهای پدافند هوایی و موشکی برای حفاظت در برابر حملات پهپادی و موشکی فرا رسیده است.
مارلز در پاسخ به خبرنگاران توضیح داد که اگرچه دولت مدتها ۲٪ تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع میکرده، اما بر اساس استانداردهای ناتو، استرالیا در واقع ۲.۸٪ تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع میکند که بیش از متحدان آمریکا در منطقه هند-اقیانوسیه، بیشتر کشورهای ناتو و کشورهای گروه هفت (به جز خود آمریکا) است.
مارلز نشست خود را با تأکید بر هزینههای دفاعی آغاز و با دفاع از «نظم مبتنی بر قوانین» به پایان رساند. به گفته وی، چنین نظمی برخلاف نظمی که صرفا بر پایه زور تعیین میشود به کشورهای متوسط از جمله استرالیا آزادی عمل بیشتری میدهد.
لازم به توضیح است که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶، «مارک کارنی» نخستوزیر کانادا، در مجمع داووس اعلام کرد که نظم مبتنی بر قوانین به تدریج در حال ناپدید شدن است و از کشورهای متوسط خواست تا همکاری کنند. اما مارلز بر رهبری آمریکا در حفظ این نظم تأکید کرد و گفت که ناامیدی آمریکا را درک میکند؛ متحدانش از تمام مزایای این نظم بهرهمند شدهاند، اما توجه کافی به «قدرت سخت» نداشتهاند.
دریاسالار «دیوید جانستون» فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا، گزارشی از دستاوردهای دو ساله از زمان انتشار راهبرد ۲۰۲۴ ارائه داد:
استرالیا در زمینه نیروی دریایی به موفقیتهای زیر دست یافته است: آزمایش موفق موشکهای «ضربتی دریایی» «موشک استاندارد-۶» و «تاماهاوک» در سال ۲۰۲۴؛ دریافت شش فروند نخست ناوهای گشتی کلاس «آرافورا»، استقرار نخستین ناو خودران زیرسطحی «گوست شارک»، پیروزی نسخه مدرن شده ناوچه ژاپنی کلاس «موگامی» در مناقصه ناوچه آینده استرالیا
جانستون موفقیتهای نیروی هوایی استرالیا را اینگونه برشمرده است: نخستین آزمایش موشک ضدکشتی دوربرد از جنگنده «سوپر هورنت»، دریافت نخستین پهپادهای «امکیو-۴ سیتریتون»، دریافت نخستین هواپیماهای «ام سی-۵۵ای»، دریافت سیزدهمین فروند هواپیمای «پی-۸ای پوسایدون» و آزمایش پهپاد استرالیایی «گوست بت»
عملکرد نیروی زمینی استرالیا به روایت دریاسالار جانستون بدین شرح است: پرتاب موشک دقیق ضربتی از نخستین سامانه «هیمارس» استرالیا، دریافت نخستین هفت فروند خودروی زرهی «باکسر» ساخت استرالیا، امضای قرارداد بزرگ فروش ۱۰۰ دستگاه «باکسر» به آلمان، دریافت نخستین بالگردهای تهاجمی «آپاچی» و چندمنظوره «بلک هاوک»
همچنین وی در مورد عملکرد نیروی انسانی استرالیا گفت: تا ۱ مارس ۲۰۲۶، شمار نیروهای دفاعی استرالیا به ۶۲،۶۵۳ نفر رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۲ محسوب میشود.
در زمینه مشارکتهای بینالمللی نیز جانستون مدعی شد: امضای پیمان دفاعی «پوک پوک» با پاپوآ گینه نو، برگزاری بزرگترین رزمایش Talisman Sabre با مشارکت ۴۰ هزار سرباز از ۱۹ کشور و امضای توافقنامه جدید امنیتی با اندونزی که به پیمان جاکارتا معروف است از نمونههای عملکرد استرالیا به شمار میرود.
راهبرد جدید نسخه بهبودیافته راهبرد ۲۰۲۴ است که خود بر اساس سند مرور دفاعی استراتژیک ۲۰۲۳ (برای دوره ۲۰۲۳-۲۰۳۳) شکل گرفته بود. سند مرور دفاعی ۲۰۲۳ اولین بار مفهوم «دفاع ملی» و «راهبرد بازدارندگی» را مطرح کرد.
اولویتهای پنجگانه راهبرد جدید استرالیا بدین شرح است:
۱. دستیابی به خودکفایی بیشتر نیروهای دفاعی
۲. اجرای «راهبرد بازدارندگی» با بهرهگیری از درسهای درگیریهای اوکراین و جنگ منطقهای ایران
۳. تقویت پایداری پایگاه صنعتی دفاعی مستقل و توسعه مشارکتهای صنعتی بینالمللی
۴. بهبود آمادگی و تابآوری غیرنظامی ملی
۵. تقویت هماهنگی با شرکای منطقهای
سند راهبرد به روشنی دیدگاه دولت استرالیا را منعکس میکند. در فصل اول تأکید میشود که وضعیت راهبردی رو به وخامت است و با رقابت شدید بین کشورها به ویژه آمریکا و چین همراه است. آستانههای استفاده از زور در حال محو شدن و افزایش بیسابقه توان نظامی در جریان است.
تأثیر رویدادهای خارج از منطقه همچون درگیریهای اوکراین و جنگ منطقهای ایران بر امنیت منطقه هند-اقیانوسیه به رسمیت شناخته میشود. مارلز توجه ویژهای به این آسیبپذیری داشت؛ استرالیا بزرگترین «قدرت تجاری جزیرهای» جهان با سومین گستره دریایی بزرگ است و امنیت ملی آن مستقیماً به ارتباطات دریایی وابسته است.
نویسندگان سند مینویسند که نظام بینالملل تحت فشار شدیدی است و «نظم مبتنی بر قوانین» در حال گذار است. سند هشدار میدهد که اگر بیعمل بمانیم، آسیبپذیری استرالیا در برابر فرافکنی قدرت و اجبار نظامی به سطحی خواهد رسید که از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه است.
از دید این سند مؤثرترین راه برای دستیابی به برتری نامتقارن، مقابله با سکوها و سیستمهای بزرگ و گرانقیمت با تجهیزات نظامی ارزان است. طبق آمار منتشر شده در این سند، پهپادهایی که ۲.۲٪ از توان نیروهای مسلح اوکراین را تشکیل میدهند، مسئول ۳۵٪ کل حملات نظامی هستند. همچنین این سند معتقد است برای درگیریهای طولانی مدت، داشتن مهمات کافی ضروری است. این سند اتکای بیش از حد به فناوریهای پیشرفته را با ریسک همراه میداند. سند راهبرد دفاع ملی نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی زا مورد تاکید قرار داده و بر تقویت موقعیت شرکتهای صنعتی دفاعی تصریح میکند
نکته قابل توجه در فصل دوم این سند، بند مربوط به افزایش پایداری و امنیت سیستم سوختی است. رویدادهای اخیر جنگ منطقهای ایران و تأثیر آن بر تأمین جهانی سوخت، آسیبپذیری زنجیرههای تأمین به استرالیا را نشان میدهد.
نکته جالب آناست که در زمان ارائه راهبرد، «آنتونی آلبانیز» نخستوزیر استرالیا در مراسم حضور نداشت، وی برای تأمین سوخت به آسیا سفر کرده بود. وزارت دفاع شورای ملی سوخت را ایجاد کرده، برنامه افزایش تابآوری سوخت را راهاندازی و ذخیره راهبردی سوخت تشکیل داده و ذخایر سوخت را دو برابر کرده است. علاوه بر ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری قبلی، ۴.۸ میلیارد دلار دیگر طی دهه آینده از جمله برای توسعه سوخت کمکربن اختصاص خواهد یافت.
در فصل سوم، طبق «راهبرد بازدارندگی»، سه هدف دفاعی راهبردی تعریف میشود:
۱. بازدارندگی از اقدامات مغایر با منافع ملی
۲. سازگاری با شرایط جدید راهبردی و شکلدهی به وضعیت راهبردی
۳. واکنش به تهدیدها با استفاده از قدرت نظامی
این سند پنج وظیفه برای نیروهای دفاعی تعیین میکند: حفاظت از استرالیا و مناطق همجوار، بازدارندگی از تلاش دشمن برای فرافکنی علیه کشور، حفاظت از ارتباطات اقتصادی با منطقه و جهان، مشارکت در امنیت جمعی منطقه هند-اقیانوسیه و مشارکت در حفظ «نظم مبتنی بر قوانین»
سند راهبردی دفاع ملی خودکفایی را اینگونه تعریف کرده است: توانایی استرالیا در اعمال و حفظ قدرت نظامی قابل اعتماد برای دفاع در شرایط بحرانی یا درگیری، حتی زمانی که حمایت متحدان محدود باشد. تأکید میشود که «خودکفایی» به معنای خودبسندگی کامل (بدون دسترسی به منابع متحدان) نیست.
بر طبق این سند دولت متعهد به افزایش نیروها به ۶۹ هزار نفر تا اوایل دهه ۲۰۳۰ و ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۰۴۰ است. در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، شمار نیروها ۵۸ هزار و ۹۰۹ نفر بود.
بخش عمده بودجه دفاعی استرالیا صرف توسعه توانمندیهای دریایی خواهد شد: خرید شش ناوچه کلاس «هانتر»، ۱۱ ناوچه کلاس «موگامی» با برد ۱۰ هزار مایل دریایی، سامانه عمودی پرتاب ۳۲ تاییامکی ۴۱ و زیردریاییهای هستهای در چارچوب آکوس
در سند راهبرد دفاع ملی استرالیا تولید پهپادها برای برتری نظامی و درگیریهای طولانی حیاتی خوانده شده و به برنامه تسلیح مجدد اروپا به عنوان فرصتی برای صادرات اشاره شده است.
در دسامبر ۲۰۲۵، کارخانه تولید مهمات هدایتشونده «جیامالآراس» برای سامانههای راکتی در «پورت ویکفیلد» افتتاح شد که دومین کارخانه از این نوع در جهان و نخستین کارخانه خارج از آمریکا به شمار میرود.
همچنین در این سند کشتیسازی به عنوان میراث ملی راهبردی معرفی شده است. طبق راهبردهای موجود در این سند دو کشتیسازی اصلی استرالیا یعنی کارخانههای «اوسبورن» و «هندرسون» مدرنسازی میشوند.
همچنین شرکت «آستال» به عنوان «کشتیساز راهبردی» منصوب شده و مسئول توسعه دو نوع جدید کشتی تهاجمی آبی-خاکی، هشت ناوچه ژاپنی و شش کشتی بزرگ جنگی بدون سرنشین است.
هزینههای دفاعی تا سال ۲۰۳۵-۲۰۳۶ به مجموع ۸۸۷ میلیارد دلار استرالیا خواهد رسید. در چهار سال آینده، دولت ۱۴ میلیارد دلار و در دهه بعد ۵۳ میلیارد دلار دیگر صرف دفاع میکند. با احتساب بودجه قبلی راهبرد ۲۰۲۴، مجموع بودجه به ۱۱۷ میلیارد دلار میرسد. هزینههای دفاعی تا ۲۰۳۳-۲۰۳۴ به ۲.۳۳٪ تولید ناخالص داخلی میرسد.
بودجه برنامه جامع سرمایهگذاری به ۴۲۵ میلیارد دلار (تا ۲۰۳۵-۲۰۳۶) افزایش یافته که بسیار بیشتر از ۳۳۰ میلیارد دلار در راهبرد ۲۰۲۴ است.
برای جلوگیری از کسری بودجه، افزایش هزینهها تا حدی با فروش تأسیسات نظامی تأمین میشود. همچنین «تأمین مالی جایگزین» شامل خرید سهام شرکتها، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تأمین مالی خصوصی (از جمله صندوقهای بازنشستگی) خواهد بود.
اما این سند از نقاط ضعف مهمی نیز رنج میبرد:
۱. حمایت بیقید و شرط از اتحاد آمریکا: کارشناسان به تقریباً فقدان اشاره به شرایط «غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اعتماد» دولت ترامپ انتقاد دارند. مشخص نیست «کانبرا» تا چه حد میتواند در شرایطی که جنگ منطقهای ایران ذخایر موشک و پهپاد آمریکا را تحلیل برده، روی تأمین تسلیحات از آمریکا حساب کند.
۲. محدودیت منابع: با وجود افزایش بیسابقه هزینهها، بودجه نظامی استرالیا (رتبه ۱۷ جهان) برای تأمین مخارج نیروهای دفاعی با کمتر از ۳٪ تولید ناخالص داخلی کافی نیست.
۳. کمبود توجیه برای سرمایهگذاری در زیردریاییهای هستهای: نویسندگان راهبرد از فرصت متقاعد کردن مردم در مورد ضرورت خریدهای بسیار گران زیردریاییهای هستهای استفاده نکردند؛ این در شرایطی نگرانکننده است که سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۵ گزینه انصراف از تحویل زیردریاییهای هستهای به استرالیا را بررسی کرد.
در سیاست خارجی و دفاعی استرالیا استمرار قابل توجهی مشاهده میشود. راهبرد جدید عمدتاً بر پایهای است که توسط راهبرد ۲۰۲۴ و مرور دفاعی راهبردی ۲۰۲۳ گذاشته شده بود. مفاد اسناد قبلی همچون مفهوم «دفاع ملی»، «راهبرد بازدارندگی» و «نیروهای یکپارچه و متمرکز» گسترش و تقویت شدهاند.
راهبرد جدید تلاشی از سوی دولت آنتونی آلبانیز برای همگامی با روندهای جهانی افزایش سرمایهگذاری در دفاع و امنیت است. تأکید دولت استرالیا بر خودکفایی با بودجهای به اندازه ۸۸۷ میلیارد دلار استرالیا پشتیبانی میشود.
مانند هر راهبردی، این سند نیز نقاط قوت و ضعف دارد. با این حال، مشاهده میشود که نیروهای دفاعی استرالیا به سازگاری با وضعیت راهبردی به سرعت در حال تغییر ادامه داده و از رویدادهای اوکراین و غرب آسیا درس میگیرند. اگر این روند در سالهای آینده تغییر نکند، در مقایسه با اکثر متحدان آمریکا در ناتو، استرالیا به یک قدرت نظامی جدی تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/ ۹۹۹
