دست راست زلنسکی متهم شماره یک فساد سیستماتیک در رژیم کییف
گروه بینالملل دفاعپرس: مقامهای قضایی اوکراین در اقدامی که میتواند فشارها بر دولت کشور در میانه جنگ با روسیه به اوج برساند، «آندری یرماک» رئیس دفتر سابق «ولودیمیر زلنسکی» را به عنوان متهم اصلی یک پرونده بزرگ فساد مالی و پولشویی معرفی کردند.
در بیانیه نهاد ضدفساد اوکراین، نام «آندری یرماک»، رئیسسابق دفتر ریاستجمهوری و تأثیرگذارترین فرد پس از «ولودیمیر زلنسکی» مستقیما ذکر نشده است؛ با این حال رسانههای محلی او را به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی کردهاند. گفتنی است «یرماک» پیشتر نیز در جریان تحقیقات گسترده سال گذشته که خشم عمومی را برانگیخت، از سمت خود کنارهگیری کرده بود.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد که «رئیس سابق دفتر ریاستجمهوری اوکراین» به همراه گروهی دیگر، مظنون به مشارکت در یک گروه مجرمانه بوده که حدود ۱۰.۵ میلیون دلار را از طریق یک مجتمع مسکونی لوکس در حومه کییف پولشویی کردهاند.
قانون اوکراین اجازه نمیدهد که نام مظنون پیش از تکمیل تشریفات قضایی اعلام شود، اما رسانهها با استناد به منابع آگاه، یرماک را متهم اصلی میدانند. وی در گفتوگو با رادیو آزادی اوکراین مالکیت هرگونه ملکی در آن مجموعه را رد کرده و از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد.
این پرونده در واقع بخشی از یک تحقیقات دامنهدار و گسترده در سطوح عالی حاکمیتی است که از نوامبر گذشته کلید خورده و پیش از این نیز دامن دیگر نزدیکان «زلنسکی» را گرفته بود؛ بهطوری که پیشتر یکی از شرکای تجاری سابق «زلنسکی» به مدیریت یک طرح رشوه و کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری در آژانس اتمی دولتی متهم شد و یک معاون سابق نخستوزیر نیز که از چهرههای نزدیک به وی محسوب میشد، در چارچوب همین تحقیقات تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
در واکنش به این تحولات، «دیمیترو لیتوین»، مشاور ارتباطات «زلنسکی»، اعلام کرده است که به دلیل تداوم اقدامات رویهای و قضایی، هنوز برای اظهارنظر رسمی درباره اتهامات وارده به «آندری یرماک» زود است، اما کییف به خوبی میداند که این موضوع فراتر از یک پرونده قضایی ساده است.
سقوط «یرماک» که پیش از ورود به عرصه سیاست به عنوان تهیهکننده فیلم و وکیل حوزه سرگرمی فعالیت میکرد، به معنای افول قدرتمندترین چهره غیرسیاسی اوکراین است که تا پیش از استعفای اجباریاش در سال گذشته، عملا مرد شماره دو کشور و سایه زلنسکی در تمامی ارکان سیاست داخلی و خارجی شناخته میشد.
وی که نفوذ بینظیری بر ساختار قدرت داشت و به عنوان مذاکرهکننده ارشد در گفتوگوهای صلح تحت حمایت آمریکا با روسیه نقشآفرینی میکرد، در نهایت سال گذشته طی یک خانهتکانی بزرگ در دولت و با هدف بازیابی اعتماد عمومی و کاهش انتقادات نسبت به تمرکز قدرت در دفتر ریاستجمهوری، از مقام خود کنارهگیری کرد.
افشای این پرونده در شرایط کنونی پیامدهای سیاسی سنگینی به همراه دارد، چرا که اوکراین در میانه جنگ با روسیه برای تداوم حمایتهای حیاتی بینالمللی، تحت فشار شدیدی جهت پاکسازی فساد سیستماتیک قرار گرفته است. متهم شدن دست راست «زلنسکی» به پولشویی، نه تنها موجی از خشم عمومی را در داخل کشور برانگیخته، بلکه میتواند جایگاه سیاسی وی را در یکی از حساسترین برهههای تاریخ این کشور، تضعیف میکند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
