اراده بریکس برای الگو برداری از دیجیتالیسم هندی

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس - «اولگا خارینا» پژوهشگر ارشد و رئیس بخش مطالعات جنوب آسیا، مؤسسه چین و آسیای مدرن آکادمی علوم روسیه: در سال‌های اخیر، گفت‌و‌گو درباره دیجیتالی‌سازی به طور قابل توجهی تغییر محتوا داده است. اگر تا همین اواخر این بحث عمدتاً ذیل اصطلاحات فنی همچون سرعت پردازش داده، دسترسی به خدمات آنلاین و راحتی رابط‌های کاربری صورت می‌گرفت، امروز به وضوح زمینه ژئواکونومیک گسترده‌تری در پشت آن نمایان شده است. دیگر نه تنها درباره خود فناوری‌ها، بلکه درباره این موضوع صحبت می‌شود که چه کسی زیرساختی را کنترل می‌کند که داده‌ها، پرداخت‌ها و دسترسی به خدمات کلیدی از طریق آن عبور می‌کنند. دقیقاً در این سطح است که قوانین تعامل شکل می‌گیرند و سپس شروع به درک شدن به عنوان قوانینی طبیعی و عملاً غیرقابل انکار می‌کنند.

برای «بریکس»، این موضوع با وظایف کاربردی این ائتلاف مرتبط است. سازمان بریکس در سال‌های اخیر به طور مداوم مسائل مربوط به خودمختاری مالی، گسترش تسویه‌حساب‌ها به ارز‌های ملی و کاهش وابستگی به نهاد‌های خارجی را مطرح کرده است. با این حال، بین این اظهارات سیاسی و سازوکار‌های واقعی تعامل، شکاف قابل توجهی باقی مانده است. در این زمینه، زیرساخت عمومی دیجیتال (دی‌پی‌آی) به عنوان یکی از حوزه‌هایی تلقی می‌شود که گذار از سخنرانی‌های سیاسی به راه‌حل‌های عملی در آن واقع‌بینانه‌به نظر می‌رسد. چنین زیرساختی مجموعه‌ای از راه‌حل‌های دیجیتال است که پایه‌ای برای تعامل دولت، کسب‌وکار و شهروندان ایجاد می‌کند.

رقابت دیجیتال مدرن به طور فزاینده‌ای حول استاندارد‌ها شکل می‌گیرد. این موضوع همیشه آشکار نیست، زیرا بحث در مورد موئلفه‌های فنی همچون فرمت‌های داده، پروتکل‌های تبادل، رابط‌های تعاملی است. با این حال، دقیقاً از طریق آنها است که قوانین دسترسی و مشارکت تثبیت می‌شود. کسی که استاندارد را تعیین می‌کند، تا حد زیادی نیز تعیین می‌کند چه کسی و با چه شرایطی می‌تواند در سیستم گنجانده شود.

در حالی که مشارکت در زنجیره‌های تولید جهانی از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، یکی از اولویت‌های کلیدی برای دولت‌ها بود، امروز مشارکت در شکل‌دهی به قوانین در زمینه پرداخت‌های دیجیتال و تعامل فرامرزی سیستم‌های دیجیتال به همان اندازه مهم تلقی می‌شود. این امر برای قدرت‌های بزرگ و کشور‌های در حال توسعه اهمیت دارد، برای آنها مسئله استاندارد‌ها مستقیماً با امکان اجرای یک سیاست اقتصادی مستقل‌تر مرتبط است. در این مورد، زیرساخت به ابزاری برای نفوذ تبدیل می‌شود که بر اساس گسترش و تثبیت شیوه‌های تعامل دیجیتال عمل می‌کند.

برای کشور‌های بریکس، استفاده از راه‌حل‌های دیجیتال موجود با ریسک وابستگی به زیرساخت‌های خارجی و قوانین عملکرد آنها همراه است. در شرایط افزایش تجزیه اقتصاد جهانی، نیاز به رویکرد‌های سازگار و بومی خود‌به‌خود پدید می‌آید. تفاوت بین دو مدل مسلط در این زمینه به ویژه قابل توجه است:

مدل اول با پلتفرم‌های خصوصی بزرگ (مانند ویزا، مسترکارت، اپل پی) مرتبط است که نوآوری سریع و راحتی را ارائه می‌دهند، اما کنترل بر داده‌ها و دسترسی به بازار‌ها را متمرکز می‌کنند.

مدل دوم شامل سیستم‌هایی مانند «پرداخت وی‌چت» است که دولت نقش کلیدی در آنها ایفا و امکان کنترل متمرکز بر زیرساخت را فراهم می‌آورد، اما چنین مدلی برای سرویس‌های شخص ثالث کمتر باز است.

در مدل دی‌پی‌آی، تأکید بر رویکردی متعادل‌تر است: پایه، یک پلتفرم واحد نیست، بلکه یک لایه دیجیتال مشترک است که شرکت‌کنندگان مختلف می‌توانند به آن متصل شوند.

وقتی صحبت از زیرساخت عمومی دیجیتال می‌شود، اغلب از هند به عنوان مثال یاد می‌شود، جایی که شبکه‌ای از سرویس‌های دیجیتال به هم پیوسته شکل گرفته است که به عنوان «هند استک» شناخته می‌شوند.  این سیستم‌ها در کنار هم زیرساختی را تشکیل می‌دهند که بر حل وظایف خاص از شمول مالی تا افزایش کارایی برنامه‌های دولتی متمرکز است.

با گذشت زمان، هند شروع به ترویج دی‌پی‌آی در سیاست خارجی خود کرد و به شرکا نه پلتفرم‌های جداگانه، بلکه منطق این مدل را پیشنهاد داد. نمونه بارز، ادغام یو‌پی‌آی با سیستم سنگاپوری «PayNow» بود که امکان اتصال سیستم‌های مختلف ملی را بدون ادغام کامل نشان داد. تا سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶، عناصر دی‌پی‌آی در حال پیاده‌سازی یا آزمایش در تعدادی از کشور‌های آسیا و آفریقا هستند.

برای بریکس، چنین منطقی واقع‌بینانه‌تر از تلاش برای ایجاد یک سیستم دیجیتال واحد به نظر می‌رسد، زیرا تفاوت‌های بین شرکت‌کنندگان بسیار زیاد است. در این شرایط، به احتمال زیاد صحبت از اتصال تدریجی عناصر مجزا، در درجه اول متمرکز بر راه‌حل‌های پرداخت، و در آینده سیستم‌های شناسایی و تبادل داده است.

اما این ابتکار محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد؛ دی‌پی‌آی به خودی خود نابرابری اجتماعی و فناوری را از بین نمی‌برد، همچنین سطح دیجیتالی‌سازی در داخل بریکس بسیار ناهمگن باقی مانده است؛ سهم کاربران اینترنت از ۷۰-۹۰٪ در چین و روسیه تا سطح ۳۰٪ در اتیوپی متغیر است. همچنین علاوه بر فناوری، به اعتماد و قوانین هماهنگ برای حفاظت از داده‌ها، توزیع مسئولیت و الزامات امنیتی نیاز است.

با این حال، دی‌پی‌آی به عنوان یکی از معدود حوزه‌هایی به نظر می‌رسد که چنین تغییری ممکن است. واقع‌بینانه‌ترین جهت، سیستم‌های تسویه حساب فرامرزی است، زیرا در اینجاست که بیشترین درخواست برای تسریع پرداخت‌ها و کاهش هزینه‌های تراکنش وجود دارد. توسعه می‌تواند در چارچوب سازوکار‌های تسویه حساب به ارز‌های ملی، سازگاری سرویس‌های شناسایی دیجیتال و تبادل داده پیش رود.

انتهای پیام/ ۹۹۹