سقوط درآمدهای مالیاتی مکرون پس از انسداد تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع‌پرس، افزایش شدید قیمت سوخت در پی جنگ منطقه‌ای ایران و انسداد تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ایران، نه تنها فشار بیشتری بر بودجه خانوار‌های فرانسوی وارد کرده، بلکه حالا به تهدیدی جدی برای درآمد‌های مالیاتی دولت فرانسه نیز تبدیل شده است.

بر اساس آمار منتشرشده، دولت فرانسه تنها در ده روز نخست ماه مه حدود ۳۰۰ میلیون یورو از درآمد‌های مالیاتی خود را به دلیل کاهش مصرف سوخت از دست داده است. این افت درآمد، نتیجه مستقیم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود.

در واکنش به گرانی سوخت، بسیاری از شهروندان فرانسوی شیوه رفت‌وآمد خود را تغییر داده‌اند. استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی، گرایش بیشتر به حمل‌ونقل عمومی، هم‌سفری، دورکاری و سفر با قطار از جمله راهکار‌هایی بوده که مردم برای کاهش هزینه‌های خود در پیش گرفته‌اند.

شرکت راه‌آهن فرانسه نیز اعلام کرده میزان رزرو بلیت قطار طی هفته‌های اخیر حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است. در نتیجه این تغییر رفتارها، مصرف سوخت در ده روز نخست ماه مه حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده؛ افتی که تأثیر مستقیمی بر درآمد‌های مالیاتی دولت داشته است.

در فرانسه بخش قابل‌توجهی از قیمت سوخت را مالیات‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات ویژه فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، هر کاهش در فروش سوخت مستقیماً به کاهش درآمد دولت منجر می‌شود.

در آغاز بحران، برخی مقام‌ها تصور می‌کردند افزایش قیمت سوخت می‌تواند درآمد مالیاتی اضافی برای دولت ایجاد کند؛ موضوعی که حتی به بحث درباره شکل‌گیری یک «گنجینه مالیاتی» منجر شده بود.

 دولت ابتدا وجود هرگونه درآمد اضافی را رد کرد، اما بعداً پذیرفت که در ابتدای بحران، به دلیل هجوم مردم برای خرید سوخت پیش از جهش قیمت‌ها، حدود ۱۹۰ میلیون یورو درآمد مازاد ایجاد شده است. با این حال، اکنون شرایط کاملاً تغییر کرده است. افت شدید مصرف باعث شده این درآمد اضافی جای خود را به کسری قابل‌توجه داده و حساب‌های عمومی دولت وارد محدوده منفی شوند.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه جنگ و باقی‌ماندن قیمت سوخت در سطوح بالا، این کاهش درآمد می‌تواند ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کند.

این وضعیت فشار زیادی بر دولت «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه، وارد کرده است. دولت تاکنون تنها به ارائه کمک‌های محدود و موقت به برخی مشاغل آسیب‌دیده بسنده کرده، اما لکورنو وعده داده به‌زودی بسته‌های حمایتی گسترده‌تری ارائه شود. با این حال، پرسش اصلی این است که منابع مالی این حمایت‌ها از کجا تأمین خواهد شد.

چند هفته پیش دولت فرانسه برآورد کرده بود که جنگ تاکنون حدود ۶ میلیارد یورو برای این کشور هزینه داشته است؛ رقمی که شامل افزایش مخارج نظامی و رشد هزینه بدهی عمومی ناشی از بالا رفتن نرخ بهره می‌شود. اکنون اما مقام‌ها نگران‌اند که هزینه واقعی بحران بسیار فراتر از این ارقام باشد.

اقتصاددانان همچنین هشدار می‌دهند کاهش مصرف سوخت می‌تواند نشانه‌ای از افت گسترده‌تر مصرف در اقتصاد باشد. کاهش رفت‌وآمد معمولاً به معنای کاهش خرید و افت فعالیت اقتصادی است؛ مسئله‌ای که برای اقتصادی مانند فرانسه، که مصرف خانوار موتور اصلی رشد آن محسوب می‌شود، نگران‌کننده است.

در چنین شرایطی، خطر تداوم رکود اقتصادی و ثبت رشد نزدیک به صفر، مشابه سه‌ماهه نخست سال بیش از گذشته افزایش یافته و هدف دولت برای کاهش کسری بودجه به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶، بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/ ۹۹۹