دادستانی مازندران با اولویت به مقابله با گران سازی، گرانفروشی و احتکار میپردازد
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «علیاکبر عالیشاه» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران امروز (چهارشنبه) با حضور در گفتوگوی زنده تلویزیونی برنامه «آفتاب سو» پخش از سیمای مرکز مازندران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از آرامش بازار اظهار داشت: در چارچوب دستورات ریاست معزز قوه قضاییه و بخشنامه دادستان محترم کل کشور، «قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و گرانفروشی» در دادستانی مرکز استان و دیگر دادسراهای شهرستانها تشکیل شده و نظارتهای میدانی بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی با هشدار صریح به اخلالگران اقتصادی خاطرنشان کرد: چنانچه اقدامات برخی افراد در حوزه بازار در سطح گسترده و سازمانیافته باشد، بهگونهای که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شود، مطابق بند «ب» ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در صورت احراز شرایط، میتواند در حد افساد فیالارض تلقی شده و مجازات آن اعدام خواهد بود و در غیر این صورت بین ۵ تا ۲۰ سال حبس در پی دارد.
نظارت مستمر و میدانی بر بازار
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه نظارت بر بازار بهصورت لحظهای در دستور کار است، گفت: با حضور مسئولان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف استان، تیمهای نظارتی در روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه از بازارها و مراکز عرضه کالاهای اساسی بازدید میکنند و با هرگونه تخلف صنفی یا جرم اقتصادی برخورد میشود.
عالیشاه با تفکیک تخلفات صنفی از جرائم اقتصادی افزود: گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور از جمله تخلفات صنفی است که طبق قانون در صلاحیت برخورد توسط اصناف و مراجع مربوطه قرار دارد؛ اما احتکار کلان، سوءاستفاده از تسهیلات دولتی برای در اختیار گرفتن نبض بازار و ایجاد اخلال عمدی در تأمین کالاهای اساسی، جرم محسوب شده و مستوجب تشکیل پرونده قضایی است.
وی با اشاره به برخی رویههای نادرست در بازار تصریح کرد: اینکه کالایی در سال گذشته با قیمت مشخصی خریداری شده و امسال بدون لحاظ قیمت خرید و صرفاً بر مبنای نوسانات جدید بازار به فروش برسد، پذیرفته نیست و مصداق تخلف صنفی است. توجیهاتی نظیر نگرانی از افزایش قیمت برای خرید مجدد، از منظر قانونی و شرعی قابل قبول نیست.
دادستان مرکز استان مازندران تأکید کرد: چنین چرخش مالی نادرستی در نهایت به زیان خود بازاریان و مردم خواهد بود و موجب التهاب بیشتر در بازار میشود.
حضور مسئولان در کنار مردم، مایه دلگرمی است
عالیشاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ممکن است نتوانیم همه مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریمها را بهصورت کامل برطرف کنیم، اما حضور میدانی مدیران و مسئولان در کنار مردم و تلاش ملموس آنان برای حل مشکلات، موجب دلگرمی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
وی افزود: در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری به وفاق، همدلی و درک متقابل نیاز داریم و همه دستگاهها باید در میدان باشند تا مردم آثار این حضور را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
ترک فعل مسئولان نیز بدون برخورد نخواهد ماند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر اینکه در برخورد با متخلفان و مجرمان حوزه اقتصادی تعارفی وجود ندارد، اظهار کرد: هر شخصی در هر جایگاهی که با ترک فعل یا سوءمدیریت موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم شود، با شدیدترین برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی همچنین از دستگاههای نظارتی و ضابطان خواست در گزارشهای خود آثار و ابعاد دقیق جرائم اقتصادی را بهدرستی منعکس کنند تا رسیدگی قضایی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
دعوت از مردم برای همکاری در گزارش تخلفات
عالیشاه از مردم خواست با ارائه اطلاعات و گزارشهای مستند درباره تخلفات بازار، دستگاه قضایی را در صیانت از حقوق عمومی یاری کنند و افزود: مردم مطمئن باشند مجموعه دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی و اجرایی با تمام توان پای کار هستند و اجازه نخواهند داد عدهای فرصتطلب در حوزه اقتصادی و بازار با سوءاستفاده از شرایط، آرامش جامعه را برهم بزنند.
وی در پایان با قدردانی از رسانه ملی بهویژه صداوسیمای مرکز مازندران، نقش رسانهها را در مدیریت فضای اطلاعرسانی کشور مهم و اثرگذار توصیف کرد.
انتهای پیام/
