بازگشت بیش از ۲ هزار زندانی غیر عمد به آغوش خانواده در خراسان رضوی

بازگشت بیش از ۲ هزار زندانی غیر عمد به آغوش خانواده در خراسان رضوی مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی از آزادی دو هزار و ۲۳ زندانی غیر عمد در خراسان رضوی خبر داد.
کد خبر: ۸۳۵۴۹۸
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷ - 20May 2026

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، «جواد غفاریان طوسی» مدیر ستاد مردمی دیه استان در نشستی با خبرنگاران با اشاره به رسالت اصلی این ستاد در گره‌گشایی از مشکلات بدهکاران آبرومند اظهار داشت: در سالی که گذشت، با همت خیرین و تلاش مددکاران، زمینه آزادی دو هزار و ۲۳ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان فراهم شد. این مسیر در سال جاری نیز با قوت ادامه یافته، به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون، با پرداخت تسهیلات و کمک‌های مالی، زمینه آزادی ۹۶ زندانی شامل ۹۱ مرد و ۵ زن فراهم شده است.

ض

وی با پرده‌برداری از آمار خیره‌کننده پرونده‌های سال جاری تصریح کرد: مجموع بدهی‌های تعیین‌شده برای این ۹۶ زندانی، بیش از ۴۱۱ میلیارد تومان برآورد شده بود. نکته حائز اهمیت و ستودنی در این میان، نقش کلیدی شاکیان است؛ به طوری که بالغ بر ۱۶۷ میلیارد تومان از این بدهی سنگین با پیگیری مددکاران و در اقدامی ایثارگرانه، از سوی شاکیان بخشیده شده است.

مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ستاد دیه، امانت‌دار نیت‌های پاک مردم است، افزود: فرآیند ما در سه حوزه تخصصی تحقیق، صلح و سازش و اعسار متمرکز است. ما اجازه نمی‌دهیم منابع مردمی صرف افرادی شود که علیرغم توانایی، تمایلی به پرداخت دین خود ندارند. در این مسیر حتی از ظرفیت تحقیقی خیرین در محلات بهره می‌بریم تا با راستی‌آزمایی دقیق، میان بدهکار واقعی و فرد بزهکار تفکیک قائل شویم.

غفاریان طوسی به سقف تسهیلات بانکی ۴ درصدی اشاره کرد و گفت: در پرونده‌های مالی و حوادث ناگوار کارگاهی، سقف وام تا ۶۴۰ میلیون تومان و در پرونده‌های مهریه تا ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این وام‌ها از طریق بانک‌های عامل و پس از طی ضوابط قانونی پرداخت می‌شود و ستاد تنها نقش معرفی و تأمین اعتبار را بر عهده دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زندانی ماندنِ بدهکار، برای شاکی سودی نخواهد داشت. تلاش ما این است که با ترکیبی از بخششِ شاکی، آورده‌ی خود زندانی، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض ستاد، فصل خصومت صورت گرفته و آبرو به خانواده‌های نیازمند بازگردد. در مواردی هم که بن‌بست حقوقی وجود داشته باشد، از مسیر پیگیری اعسار و ظرفیت‌های قضایی وارد عمل می‌شویم.

انتهای پیام/

نظر شما
captcha
پربیننده ها
پربحث ترین عناوین