افزایش ۱۵ درصدی بازرسیهای اصناف از بازار بویراحمد
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از کهگیلویه و بویراحمد، «مهرداد الهی» رئیس اتاق اصناف در شهرستان بویراحمد شامگاه (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران واقع در خیابان جمهوری شهر یاسوج، ابتدای این نشست با اشاره به گستردگی بازار استان اظهار داشت: بازار استان متشکل از حدود ۴۵ هزار واحد صنفی شناسنامهدار است که از این تعداد، حدود ۱۵ هزار واحد صنفی در مرکز استان فعالیت دارند، که مدیریت و برنامهریزی برای چنین حجم گستردهای از فعالیتهای صنفی نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی مستمر و تلاش گسترده مجموعههای مرتبط است.
وی افزود: در حال حاضر ۲۵ اتحادیه صنفی در استان فعالیت دارند که هر یک مسئولیت ساماندهی و مدیریت بخشی از صنوف مختلف را بر عهده دارند. علاوه بر این، واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف با همکاری دستگاههای مرتبط، به صورت مستمر روند فعالیت بازار را پایش میکند.
رئیس اتاق اصناف همچنین به نقش دستگاههای همکار اشاره کرد و گفت: در کنار اتاق اصناف، نهادهایی مانند بسیج اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت و تنظیم بازار همکاری دارند و در بسیاری از طرحهای نظارتی، این دستگاهها در کنار هم فعالیت میکنند.
الهی با اشاره به عملکرد حوزه بازرسی در سالهای اخیر تصریح کرد: در سه سال گذشته عملکرد حوزه بازرسی اتاق اصناف روندی افزایشی داشته و سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش در تعداد بازرسیها ثبت شده است.
وی ادامه داد: در دو ماه نخست سال جاری نیز بیش از یک هزار و چهارصد واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند که این آمار نسبت به میانگین مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
الهی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهایی که در سالهای اخیر به بازار و مردم وارد شده است، تلاش شد حضور بازرسان در بازار پررنگتر باشد. به همین دلیل همکاران ما در اتحادیهها، واحدهای بازرسی و همچنین دستگاههای نظارتی همکاری بیشتری را برای نظارت بر بازار انجام دادهاند تا بتوانیم در حد توان به تنظیم بازار کمک کنیم.
وی همچنین به اجرای طرحهای نظارتی ویژه اشاره کرد و گفت: طبق روال هر سال، از ۲۵ بهمنماه طرحهای تشدید بازرسی در بازار آغاز شد و گشتهای ویژه نظارتی در سطح بازار فعال شدند. این گشتها حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز متوقف نشدند و با توجه به ضرورت نظارت بر بازار، فعالیت بازرسان در این ایام نیز ادامه داشت.
این مسئول افزود: در حال حاضر نیز بازرسان اتاق اصناف به طور مستمر در سطح بازار حضور دارند و شکایات مردمی و گزارشهای احتمالی را بررسی میکنند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی انجام شود.
الهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجارهبها که از دغدغههای مطرح شده توسط مردم و رسانههاست اشاره کرد و ابراز داشت: در خصوص اجاره مسکن و کنترل قیمتها، وظیفه مشخصی برای اتاق اصناف در قوانین موجود تعریف نشده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، افراد در نحوه استفاده از اموال خود اختیار دارند و به همین دلیل امکان مداخله مستقیم اتاق اصناف در تعیین یا کنترل اجارهبها وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد ادامه داد: در سال گذشته شورای مسکن در استانها با محوریت اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شد و در آن شورا افزایش حدود ۲۰ تا ۲۳ درصدی اجارهبها پیشنهاد و اعلام شد، اما قانون مشخصی برای نحوه برخورد با موارد تخلف یا اجرای دقیق این مصوبات پیشبینی نشده است.
به گفته وی، در حال حاضر اگر فردی نسبت به افزایش غیرمتعارف اجاره اعتراض داشته باشد، تنها راهکار موجود مراجعه به تعزیرات و ثبت شکایت است که این روند نیز بازدارندگی کافی ندارد.
الهی تأکید کرد: در موضوع اجارهبها به ویژه در حوزه املاک تجاری و مسکونی، کشور با خلأ قانونی مواجه است و برای ساماندهی این حوزه نیاز به تدوین قانون جامع در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد در ادامه با اشاره به موضوع حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان اظهار داشت: بخش مهمی از تولید در حوزه صنعت انجام میشود و تولیدکنندگان صنفی عمدتاً در حوزه مونتاژ یا تولیدات کوچک فعالیت دارند که فعالیت آنها وابسته به تأمین مواد اولیه از سطح کشور است.
وی اضافه کرد: حمایت از تولید و فروشندگان در درجه اول نیازمند سیاستگذاری و حمایت دولت است و اتاق اصناف به تنهایی ابزارهای قانونی لازم برای ارائه مشوقهای اقتصادی یا حمایتهای گسترده را در اختیار ندارد.
الهی ادامه داد: نقش اتاق اصناف بیشتر در انتقال دغدغهها و مشکلات بازار به مسئولان و دستگاههای مرتبط است. به همین دلیل مشکلات و مسائل اصناف به طور مستمر از طریق مکاتبات و جلسات به دستگاههای تصمیمگیر منتقل میشود تا برای آنها راهکار مناسب در سطح ملی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد همچنین به قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: قوانین فعلی اصناف نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است و قانون نظام صنفی که اکنون مبنای فعالیت اتاقهای اصناف است در سال ۱۳۸۲ تصویب شده و هرچند در سال ۱۴۰۳ اصلاحیهای برای آن در نظر گرفته شد، اما بسیاری از مسائل و نیازهای روز در آن اصلاحیه مورد توجه قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه اتاقهای اصناف در حال حاضر با حجم زیادی از وظایف و تکالیف قانونی مواجه هستند، در حالی که اختیارات و منابع مالی متناسب با این وظایف برای آنها در نظر گرفته نشده است، عنوان کرد: یکی از نمونههای این موضوع مربوط به واحدهای بازرسی است که طبق قانون باید بخشی از جرایم وصول شده توسط تعزیرات حکومتی به این واحدها اختصاص یابد، اما در سالهای گذشته این سهم به شکل کامل پرداخت نشده و همین موضوع باعث بروز مشکلات مالی برای واحدهای بازرسی شده است.
الهی در ادامه به آمار بازرسیها اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود سه هزار بازرسی در سامانه ثبت شده بود، اما در سال گذشته این آمار به بیش از هفت هزار و ۳۰۰ بازرسی رسید که نشاندهنده افزایش قابل توجه فعالیتهای نظارتی است.
وی بیان کرد: این روند در سال جاری نیز ادامه دارد و در دو ماه نخست سال جاری حدود یک هزار و ۴۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که میانگین روزانه بیش از ۲۰ بازرسی را نشان میدهد.
الهی با بیان اینکه بازرسیها محدود به یک صنف خاص نیستند، گفت: با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ رسته صنفی در قالب ۲۵ اتحادیه فعالیت دارند، طرحهای نظارتی به صورت عمومی و در برخی موارد به صورت تخصصی برای صنوف خاص اجرا میشود. با این حال در حوزه کالاهای اساسی مانند نان، مرغ و اقلام ضروری مردم حساسیت بیشتری وجود دارد و نظارتها در این بخشها با دقت بیشتری انجام میشود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، گزارشهای خود را به سامانههای اعلام شده ارائه دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گیرد.
الهی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع افزایش قیمتها در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: باید میان «گرانی» و «گرانفروشی» تفاوت قائل شد. بسیاری از افزایش قیمتهایی که در بازار مشاهده میشود ناشی از افزایش قیمت در مراحل تولید یا توزیع در سطح کشور است و این افزایشها به بازار خردهفروشی منتقل میشود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد در پایان تأکید کرد: بازار خردهفروشی نزدیکترین بخش اقتصادی به مردم است و به همین دلیل بیشترین فشار ناشی از نوسانات اقتصادی نیز بر دوش این بخش قرار میگیرد.
انتهای پیام /
