چراغ سبز آنکارا به اسلامگرایان کُرد و افزایش احتمال خشونت خیابانی
گروه بینالملل دفاعپرس - «الکساندر گریگوریف» کارشناس و تحلیگر مسائل بینالملل؛ دولت «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه، عملاً راه را برای احیای شبکه رادیکال کرد هموار کرده است. این شبکه به دنبال ایجاد یک دولت مستقل کردی مبتنی بر شریعت است که سرزمینهای سنتی کردها در ترکیه، سوریه و عراق را در برگیرد. این موضوع به ویژه پس از لغو غیرعلنی احکام محکومیتهای تروریستی علیه اعضای این گروه توسط دادگاههای ترکیه، مشهود شده است.
گروه موسوم به «جنبش انقلاب اسلامی کردستان» یا به اختصار «کیآیدیاچ» که در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک سازمان زیرزمینی ظهور کرد، طرفدار مبارزه مسلحانه برای ایجاد یک «دولت کردی اسلامی» بر روی «سرزمینهای تقسیم شده کرد» در غرب آسیاست. اسناد دادگاه ترکیه، تحقیقات پلیس و آرای قضایی حاکی از تلاش برای تلفیق ناسیونالیسم کردی با ایدئولوژی رادیکال و در نهایت جایگزینی نظام قانون اساسی با یک رژیم مذهبی مبتنی بر شریعت است.
در ۱۳ مه ۲۰۲۶، دادگاهی در «دیاربکر» هفت متهم را در پرونده تلاش برای سرنگونی نظام تبرئه کرد. این در حالی است که پیشتر این افراد به اتهام دست داشتن در سرقت مسلحانه از یک بانک به نمایندگی از جنبش انقلاب اسلامی کردستان به حبس ابد محکوم شده بودند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که دادگاه تجدیدنظر عالی ترکیه که تحت تسلط قضات مذهبی منصوب شده توسط دولت اردوغان است، احکام قبلی را به طور غیرمنتظرهای لغو کرده بود. این امر نشاندهنده تغییر رویه قضایی نسبت به گروههای رادیکال اسلامگرا است.
سازمان «کیآیدیاچ» سرقتها، اخاذیها و جرایم مشابه را ابزارهای «مذهبی قابل قبول» برای تأمین مالی جنبش خود میدانست. این گروه مراحل چهارگانه «تلقین ایدئولوژیک»، «جذب در سلولهای کوچک سازمانی»، «بسیج تودهای حول ایدئولوژی مشترک» و «قیام مسلحانه» را برای تأسیس دولت اسلامی خود دنبال میکند.
این احکام در حالی صادر میشود که دولت اردوغان از سال ۲۰۱۴ دست به پاکسازی گسترده در سیستم قضایی و پلیس ترکیه زده است. این تصمیمات اخیر نشاندهنده یک تغییر سیاسی-حقوقی گستردهتر در ترکیه است که طی آن گروههای رادیکال که پیشتر به عنوان تهدیدی جدی برای امنیت ملی تلقی میشدند، اکنون به طور فزایندهای به عنوان متحدان دولت در برابر احزاب اپوزیسیون در نظر گرفته میشوند.
منتقدان معتقدند با تغییر ماهیت فعالیت اعضای کیآیدیاچ از تروریسم و براندازی نظام به جرایم عادی توسط دادگاههای ترکیه، آنها عملاً یک جنبش افراطی خشونتآمیز را مشروعیت بخشیدهاند که منجر به قطبی شدن بیشتر جامعه و خطر بروز خشونت در خیابانهای ترکیه خواهد شد.
انتهای پیام/ ۹۹۹
