جلوگیری از بیکاری ۱۰۰ نیروی کار در حوزهقضایی ایوانکی با ورود دادگستری استان سمنان
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از سمنان، حجتالاسلام والمسلمین«محمدصادق اکبری» رئیسکل دادگستری استان سمنان با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در یکی از پروندههایی که در شعبه اجرای احکام مدنی ایوانکی مطرح بود، یک شرکت تولیدکننده محصولات دارویی در جریان وصول مطالبات با طرف مقابل خود دچار اختلاف و چالش جدی شده بود و ادامه این روند میتوانست منجر به تعطیلی این واحد تولیدی و بیکاری کارگران آن شود.
وی ادامه داد: به محض اطلاع از این موضوع، دستورات لازم به رئیس حوزه قضایی ایوانکی صادر شد تا با تشکیل کارگروهی تخصصی و اثرگذار، موضوع بهصورت ویژه پیگیری شود. این کارگروه با حضور مسئولان ذیربط محلی و متولیان امر تشکیل شد تا ضمن رفع مشکل حقوقی و قضایی، از تعطیلی واحد تولیدی و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری افزود: با تلاشهای صورتگرفته و انجام اقدامات سازشی و میانجیگرانه، زمینه توافق و همراهی طلبکار برای مساعدت در نحوه وصول مطالبات فراهم شد و در نتیجه، ضمن ساماندهی وضعیت بدهیها و حقوق طلبکار، از تعطیلی این شرکت مهم تولید محصولات داروئی جلوگیری به عمل آمد.
وی تأکید کرد: با این اقدام، نهتنها یک سرمایهگذاری مشروع و فعال حفظ شد، بلکه از بیکاری حدود ۱۰۰ نیروی کار مستقیم نیز پیشگیری شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به سیاستهای کلان قوه قضاییه در حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مشروع اظهار داشت: دستگاه قضایی استان سمنان مصمم است در چارچوب قانون، از واحدهای تولیدی فعال که با مشکلات حقوقی و مالی مواجه میشوند، حمایت قانونی کند و اجازه ندهد اختلافات قابلحل، به تعطیلی کارگاهها و واحدهای مهم تولیدی منجر شود.
وی با اشاره به برنامههای ساختاری برای توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: در راستای برنامه جامع عملیاتی سالانه، واحدهای صلح و سازش در معیت شعب اجرای احکام کیفری و مدنی مستقر شدهاند تا با تشریح ابعاد ارزشمند صلح و سازش در مقابل تداوم تخاصم و کدورت، زمینه حل اختلافات به شیوهای کمهزینهتر، کمتنشتر و مؤثرتر فراهم شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری افزود: تجربه موفق این پرونده در ایوانکی نمونهای روشن از ثمرات این رویکرد است که هم حقوق طلبکار تأمین شد، هم واحد تولیدی به فعالیت خود ادامه داد و هم اشتغال کارگران حفظ شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان محلی، اعضای کارگروه و طرفین پرونده، بر استمرار این نوع اقدامات در سطح استان تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی استان، حمایت از تولید و اشتغال را در چهارچوب قانون یک اولویت جدی دانسته و با بهکارگیری ظرفیتهای قانونی صلح و سازش، از هر اقدامی که به حفظ واحدهای فعال تولیدی و سرمایهگذاری مشروع کمک کند، دریغ نخواهد کرد.
انتهای پیام/
