پشت پرده مخالفت لهستان با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: روابط میان لهستان و اوکراین در سال‌های اخیر، یکی از دراماتیک‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین قاب‌های سیاسی در قاره سبز بوده است. از یک سو، ورشو پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه، نقشی بی‌بدیل به عنوان «شاه‌راه حیاتی» انتقال تسلیحات غربی به کی‌یف ایفا کرد و آغوش خود را به روی میلیون‌ها پناهجوی اوکراینی گشود؛ اما از سوی دیگر وقتی پای موضوع عضویت دائم اوکراین در اتحادیه اروپا به میان می‌آید، لحن مقامات لهستانی به شکلی ملموس تغییر می‌کند.

این تغییر لحن، نشان‌دهنده یک واقعیت عمیق ژئوپلیتیک است: لهستان در دکترین نظامی خود به اوکراین به عنوان یک سد دفاعی در برابر روسیه نیاز دارد، اما در دکترین اقتصادی و نفوذ سیاسی، یک اوکراینِ عضو اتحادیه را رقیبی سرسخت و سهمگین می‌بیند.

زمین‌های وسیع اوکراین، مزارع لهستان را فلج می‌کنند

بخش کشاورزی، پرتنش‌ترین نقطه اصطکاک میان ورشو و کی‌یف است. اوکراین به دلیل بهره‌مندی از خاک فوق‌العاده حاصل‌خیز ملقب به «خاک سیاه» (Chernozem) و ساختار کشت صنعتی در مقیاس‌های غول‌آسا، یکی از بزرگ‌ترین و ارزان‌ترین تولیدکنندگان غلات، دانه‌های روغنی و محصولات دامی در جهان است.

پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی اوکراین را به طور موقت برداشت تا به اقتصاد جنگ‌زده این کشور کمک کند. اما این تصمیم منجر به ورود سیل‌آسای غلات ارزان‌قیمت اوکراینی (به ویژه ذرت، گندم، کلزا و آفتابگردان) به بازار‌های لهستان شد. کشاورزان لهستانی به دلیل استاندارد‌های زیست‌محیطی و حقوق کارگران اتحادیه اروپا، با رقابت ناعادلانه مواجه شدند. 

در این میان، کشاورزان لهستانی نخستین قربانیان این تصمیم بودند. غلات ارزان‌قیمت اوکراینی به جای ترانزیت به آفریقا و غرب اروپا، در بازار داخلی لهستان رسوب کرد و به سقوط شدید قیمت‌ها منجر شد؛ تا جایی که کشاورزان لهستانی در اعتراضاتی بی‌سابقه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، مرز‌ها و مسیر‌های ریلی را مسدود کردند.

دولت لهستان در زمان نخست‌وزیری «دونالد توسک»، برای مهار اعتراضات، ممنوعیت واردات برخی محصولات را تجدید کرده و بروکسل با تعریف مکانیسم‌های حفاظتی، سعی در محافظت از اقتصاد کشاورزی آسیب‌دیده این کشور داشت؛ اما مورد قبول دولت لهستان قرار نگرفت.

بر همین اساس، عضویت کامل اوکراین در اتحادیه اروپا این وضعیت بحرانی را دائمی و قانونی می‌کند. ساختار کشاورزی لهستان بر پایه زمین‌های کوچک و خانوادگی استوار است که توان رقابت با ابرشرکت‌های زراعتی اوکراین را ندارند. 

فراتر از بازار فروش، مسئله «سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا» (CAP) در میان است. این سیاست که حدود یک‌سوم کل بودجه اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد، یارانه‌ها را بر اساس متراژ زمین‌های زراعتی توزیع می‌کند. از این رو، ورود اوکراین به این معناست که بخش اعظم این یارانه‌های نجومی روانه کی‌یف خواهد شد و سهم کشاورزان لهستانی به شدت افت خواهد کرد؛ موضوعی که برای احزاب سیاسی لهستان که به رای جامعه روستایی وابسته‌اند، یک خط قرمز حیاتی است.

ترانزیت ارزان اوکراین، رانندگان لهستانی را بلعید

اگر کشاورزی قلب تپنده حومه لهستان باشد، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای شاه‌رگ اقتصاد مدرن این کشور است. لهستان در دو دهه گذشته با بهره‌گیری از نیروی کار ارزان‌تر نسبت به غرب اروپا و مدیریت بهینه، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین ناوگان کامیون‌رانی و ترانزیت جاده‌ای را در اتحادیه اروپا ایجاد کرده و انحصار جابجایی کالا در قاره را به دست گرفته است.

اما تصمیم بروکسل برای تعلیق سیستم مجوزدهی به کامیون‌های اوکراینی (موافقت‌نامه حمل‌ونقل جاده‌ای اتحادیه اروپا و اوکراین)، این انحصار را با چالشی جدی مواجه کرد. شرکت‌های ترانزیتی اوکراینی به دلیل هزینه‌های تمام‌شده بسیار پایین‌تر، دستمزد‌های کمتر رانندگان و عدم الزام به رعایت قوانین سخت‌گیرانه کار و استراحت اروپایی، به سرعت سهم بازار شرکت‌های لهستانی را بلعیدند. 

این موضوع به اعتراضات گسترده و تحصن رانندگان کامیون لهستانی در مرز‌ها انجامید. به دنبال این اعتراضات در سال ۲۰۲۳، مرز‌ها را برای هفته‌ها مسدود شد و هزاران کامیون در صف‌های طولانی گیر کردند و حتی کمک‌های نظامی و انسانی به اوکراین دچار تاخیر شد.

ورشو به خوبی می‌داند که عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا به منزله آزادی مطلق تردد و فعالیت شرکت‌های اوکراینی در سراسر قاره است. از نظر تحلیل‌گران اقتصادی در ورشو، این ادغام بدون اعمال دوره‌های گذار طولانی و شروط فرساینده، می‌تواند به معنای ورشکستگی بخش بزرگی از ناوگان ترانزیتی لهستان باشد که سال‌ها موتور محرک رشد اقتصادی این کشور بوده است.

لهستان هنوز آماده تغییر نقش مالی خود در اتحادیه اروپا نیست

عضویت هر کشور جدید در اتحادیه اروپا، هندسه مالی این بلوک را بازنویسی می‌کند. لهستان از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، بزرگ‌ترین ذینفع و دریافت‌کننده «صندوق‌های همبستگی و توسعه» (Cohesion Funds) بوده و بیش از ۱۶۱ میلیارد دریافت کرده است. این منابع مالی کلان غربی، زیرساخت‌ها، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها و سیستم‌های شهری لهستان را دگرگون کرد و این کشور را به یک الگوی موفق اقتصادی تبدیل ساخت.

قوانین مالی بروکسل واضح است: بودجه‌های توسعه‌ای به مناطقی تعلق می‌گیرد که میانگین درآمد آنها از متوسط اتحادیه اروپا پایین‌تر باشد. اوکراین حتی پیش از جنگ نیز کشوری با درآمد سرانه پایین بود و اکنون با ویرانی‌های هولناک ناشی از جنگ، نیازمند یک ابرپروژه بازسازی چندصد میلیارد دلاری است.

بدین ترتیب، با ورود اوکراین به اتحادیه اروپا، بر اساس شبیه‌سازی‌های مالی در بروکسل، لهستان و بسیاری از کشور‌های شرق اروپا به طور خودکار از خط فقر نسبی اتحادیه بالاتر می‌روند. این یعنی ورشو نه تنها دیگر واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی کلان نخواهد بود، بلکه به سرعت به یک «پرداخت‌کننده خالص» (Net Contributor) تبدیل می‌شود. به بیانی ساده‌تر، مالیات‌دهندگان لهستانی باید از جیب خود هزینه‌های سنگین بازسازی و توسعه زیرساخت‌های اوکراین را تامین کنند. این تغییر نقش لهستان در اتحادیه اروپا بسیار بزرگ بوده و هضم آن برای جامعه و اقتصاد لهستان دشوار است.

سابقه سیاه ارتش شورشی اوکراین، استخوان در گلوی رابطه دو کشور

روابط لهستان و اوکراین تنها با ماشین‌حساب اقتصاد سنجیده نمی‌شود؛ سایه سنگین تاریخ و گره‌های کور هویت ملی، محرک‌های قدرتمندی در سیاست خارجی ورشو هستند. مهم‌ترین و دردناک‌ترین استخوان در گلو میان دو ملت، پرونده کشتار منطقه «وولینیا» (Volhynia) در سال ۱۹۴۳-۱۹۴۵ است.

در جریان جنگ جهانی دوم، ارتش شورشی اوکراین (UPA) در تلاش برای پاک‌سازی قومی مناطق تحت کنترل خود، ده‌ها هزار غیرنظامی لهستانی را به شکلی فجیع به قتل رساند. در همین راستا، پارلمان لهستان این جنایت را به عنوان «نسل‌کشی» به رسمیت شناخته است. در طرف مقابل، اوکراین امروز در مسیر ملت‌سازی و مقابله با تهاجم روسیه، نیازمند قهرمانان تاریخی است و به همین دلیل، شخصیت‌ها و نماد‌های مرتبط با همان ارتش شورشی (نظیر استپان باندرا) را به عنوان نماد‌های مقاومت ملی تجلیل می‌کند. در پی آن در سال ۲۰۲۶، به دنبال این اختلافات بر سر نام‌گذاری واحد‌های نظامی اوکراینی به نام قهرمانان ارتش شورشی اوکراین، پیشنهاد لغو نشان افتخار زلنسکی در لهستان مطرح شد.

این فرآیند ملت‌سازی در کی‌یف، در ورشو به عنوان تطهیر عاملان جنایات تاریخی ناشی از ناسیونالیسم افراطی تلقی می‌شود. مقامات لهستانی صراحتا اعلام کرده‌اند که اوکراین «با عکس باندرا وارد اروپا نخواهد شد». خط قرمز بزرگ لهستان برای تایید عضویت اوکراین، حل‌وفصل این پرونده تاریخی، اجازه رسمی برای نبش قبر، جست‌و‌جو و تدفین شایسته قربانیان لهستانی و بازنگری در روایت‌های تاریخی کی‌یف است؛ شروطی که در شرایط جنگی فعلی، برای دولت اوکراین بسیار حساسیت‌برانگیز و دشوار است.

ورشو به سادگی بیخیال اهرم فشار خود بر بروکسل نمی‌شود

در نهایت، موضع سرسختانه لهستان در قبال اوکراین را باید در چارچوب کلان‌تر روابط ورشو با نهاد‌های مرکزی اتحادیه اروپا در بروکسل تحلیل کرد. اتحادیه اروپا طی سال‌های متمادی بر سر مسائلی، چون حاکمیت قانون، اصلاحات قضایی لهستان و سیاست‌های مهاجرتی، فشار‌های شدیدی را بر ورشو وارد کرده و حتی در مقاطعی دسترسی این کشور به بودجه‌های اروپایی را به حالت تعلیق درآورده بود.

اکنون، پرونده عضویت اوکراین که برای رهبران غرب اروپا (به‌ویژه آلمان و فرانسه) و نهاد‌های بروکسل جنبه حیثیتی و استراتژیک پیدا کرده، به یک اهرم فشار و کارت بازی فوق‌العاده بزرگ برای ورشو تبدیل شده است. طبق قوانین اتحادیه اروپا، پذیرش هر عضو جدید نیازمند اجماع و رای مثبت تک‌تک اعضا است؛ این یعنی لهستان حق وتو دارد.

ورشو با اتخاذ موضع تدافعی و شرط‌گذاری‌های پیاپی در مسیر الحاق اوکراین، عملاً به بروکسل پیام می‌دهد که همراهی کاملش با این پروژه استراتژیک، رایگان نخواهد بود. لهستان از این کارت برای چانه‌زنی در پرونده‌های دیگر استفاده می‌کند تا تضمین کند که در ساختار آینده اتحادیه اروپا، منافع حاکمیتی‌اش به حاشیه رانده نمی‌شود و معافیت‌های ویژه‌ای در سیاست‌های سخت‌گیرانه بروکسل (مانند توافق سبز اروپا) دریافت خواهد کرد.

در نهایت، روابط لهستان و اوکراین نمونه‌ای عینی از پیچیدگی‌های دکترین «واقع‌گرایی» در روابط بین‌الملل است. موضع سرسختانه ورشو در قبال عضویت سریع و بدون قید و شرط کی‌یف در اتحادیه اروپا، نه از سر دشمنی، بلکه برخاسته از سنجش دقیق منافع ملی است. 

لهستان حیاتی‌ترین منافع امنیتی خود را در پیروزی اوکراین و حفظ آن به عنوان یک سپر دفاعی مستحکم در برابر روسیه در شرق اروپا می‌بیند؛ اما هم‌زمان، به هیچ عنوان حاضر نیست ثبات اقتصادی، نفوذ سیاسی و هویت تاریخی خود را فدای این همگرایی شتاب‌زده کند. 

در این شطرنج پیچیده، ورشو مایل است فرآیند ادغام اوکراین در ساختار‌های اروپایی، مسیری طولانی، گام‌به‌گام و مشروط به امتیازگیری باشد تا اطمینان حاصل کند که پهلو گرفتن این همسایه بزرگ در ساحل اروپا، به قیمت غرق شدن منافع استراتژیک لهستان تمام نخواهد شد.

انتهای پیام/ ۱۳۴