ضرورت ایجاد قرارگاه مردمی رصد و فرهنگسازی اقتصادی
گروه استانهای دفاعپرس- «محمد مهرنیا» روزنامهنگار؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری شعار امسال باعنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، بار دیگر بر اهمیت انسجام اجتماعی، تقویت بنیانهای اقتصادی و نقشآفرینی مردم و مسئولان در مدیریت صحیح اقتصاد کشور تأکید کردهاند. تحقق این شعار نیازمند مشارکت عمومی، نظارت مردمی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای حفظ ثبات بازار و حمایت از حقوق مردم است.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که نظارت بر بازار، حمایت از حقوق مردم و ترویج فرهنگ صحیح اقتصادی به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود. در این مسیر، تشکیل یک مجموعه مردمی و قانونی با محوریت رصد بازار، فرهنگسازی اقتصادی و انتقال مطالبات مردم به مسئولان میتواند نقش مؤثری در مدیریت بهتر بازار، مقابله با تخلفات و تقویت آرامش اقتصادی جامعه داشته باشد. این مجموعه میتواند باعنوان «قرارگاه مردمی دیدهبان بازار و فرهنگسازی اقتصادی» یا هر عنوان مناسب دیگری فعالیت کند؛ مهم آن است که ساختاری مردمی، هماهنگ و مورد حمایت دستگاههای مسئول داشته باشد.
پیشنهاد میشود این مجموعه در شورای فرهنگ عمومی شهرستانها به تصویب برسد تا با پشتوانه قانونی و هماهنگی میان دستگاهها، زمینه تشکیل
کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف از جمله رصد بازار، فرهنگسازی اقتصادی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، نظارت مردمی، اطلاعرسانی و حمایت از تولید داخلی فراهم شود. همچنین شنیده شده نمونهای از چنین ساختار مردمی با عنوانی مشابه، در یکی از شهرستانهای غرب خراسان رضوی نیز در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده که میتواند الگویی مناسب برای سایر شهرستانها در جهت همافزایی میان مردم و مسئولان باشد.
در همین راستا، جا دارد از ائمه جمعه، رؤسا و اعضای شورای فرهنگ عمومی که با نگاه فرهنگی، مردمی و مسئولانه، اینگونه طرحها را مطرح و پیگیری میکنند، قدردانی شود؛ چراکه این اقدامات میتواند زمینهساز تقویت اعتماد عمومی، آرامش بازار و افزایش مشارکت اجتماعی در حل مسائل اقتصادی باشد.
امام جمعه بهعنوان محور وحدت و مطالبهگری اجتماعی، میتواند نقش مهمی در هدایت افکار عمومی، تبیین ضرورت انصاف در بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایفا کند. تریبون نماز جمعه ظرفیت ارزشمندی برای فرهنگسازی اقتصادی، دعوت به پرهیز از احتکار، گرانفروشی و همچنین تقویت روحیه همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
در کنار آن، مقاومت بسیج با بهرهگیری از ظرفیت مردمی و شبکه گسترده محلات، میتواند بهعنوان بازوی میدانی و مردمی در کنار دستگاههای مسئول فعالیت کند؛ حضوری که نه به معنای دخالت در وظایف قانونی نهادها، بلکه در چارچوب همراهی، رصد میدانی، گزارش مشکلات و انتقال مطالبات مردم به مسئولان ذیربط تعریف میشود. تجربه نشان داده هر جا مشارکت مردمی در کنار مدیریت مسئولان قرار گرفته، نتایج مطلوبتری حاصل شده است.
فرمانداری نیز بهعنوان محور هماهنگی دستگاههای اجرایی، میتواند با ایجاد انسجام میان نهادهای مرتبط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، تعزیرات و دیگر مجموعههای نظارتی، زمینه اقدامات عملی و سریع برای کنترل بازار و رسیدگی به مطالبات عمومی را فراهم کند؛ بهگونهای که این مجموعه مردمی در عمل بهعنوان بازوان اجرایی و حمایتی دستگاههای مسئول عمل کرده و در مسیر اجرای بهتر تصمیمات و سیاستهای نظارتی کمکرسان باشد.
هدف این مجموعه تنها برخورد با تخلفات نیست، بلکه فرهنگسازی اقتصادی، ترویج اخلاق در کسبوکار، حمایت از تولید داخلی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق اقتصادی مردم نیز باید در اولویت قرار گیرد.
امروز جامعه بیش از هر چیز به همافزایی میان مردم و مسئولان نیاز دارد. اگر نظارت مردمی با اراده اجرایی دستگاهها همراه شود، بسیاری از مشکلات بازار قابل کنترل خواهد بود. چنین مجموعههای مردمی میتوانند نماد مشارکت اجتماعی در مسیر آرامش اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت اعتماد عمومی در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار باشند.
انتهای پیام/
